أندريه بيلوسوف أول وزير دفاع مدني في روسيا

خبير اقتصادي وسياسي روسي، ولد عام 1959 في موسكو. وهو أول وزير دفاع مدني في روسيا، إذ عينه الرئيس فلاديمير بوتين في هذا المنصب في منتصف مايو/أيار 2024 خلفا لسيرغي شويغو. تولى قبل ذلك عدة مناصب حكومية وأكاديمية، ويعتبر أحد المقربين من بوتين.

وعيّنه الرئيس الروسي وزيرا للدفاع رغم أنه لم يخدم قط في الجيش، بل قضى معظم حياته المهنية خبيرا اقتصاديا وأكاديميا.

المولد والنشأة

ولد أندريه بيلوسوف في 17 مارس/آذار 1959 في العاصمة الروسية موسكو، في أسرة يعولها أب خبير اقتصادي وأم متخصصة في الكيمياء الإشعاعية أليسا بافلوفنا بيلوسوفا، وكانت مدرسة لكيمياء العناصر النادرة.

كان أبوه -الخبير الاقتصادي الروسي ريم بيلوسوف (1926-2008)- جنديا في الجيش السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، وشارك في تطوير الإصلاح الاقتصادي في الاتحاد السوفياتي خلال ستينيات القرن الـ20.

ورث أندريه اهتمامه بالاقتصاد عن والده الذي كان أيضا عضوا في مجلس إدارة وزارة التنمية الاقتصادية السوفياتية، وشارك في إعداد ما عرف بـ"إصلاحات كوسيغين"، التي تولاها رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي حينها أليكسي نيكولايفيتش كوسيغين.

ويعرف عن أندريه بيلوسوف أنه بارع في رياضات الدفاع عن النفس (فنون الحرب)، إذ مارس رياضتي السامبو والكاراتيه في شبابه، كما مارس رياضة ألعاب القوى.

يعتنق بيلوسوف المسيحية البروتستانتية، وتزوج مرتين وله ولد اسمه بافيل ولد عام 1994.

ويقول من عاشروا بيلوسوف أو عملوا معه إنه أحد أكثر الأشخاص ارتيادا للكنيسة بين كبار المسؤولين، كما أدرجت زوجته لاريسا في تصنيف أغنى زوجات وأزواج المسؤولين الروس عام 2021 بدخل سنوي معلن بلغ حوالي مليون دولار.

الدراسة والتكوين العلمي

درس في مدرسة "أوفتشينيكوف" المرموقة للفيزياء والرياضيات، وفي عام 1981 تخرج بمرتبة الشرف في كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية في تخصص الاقتصاد السيبراني.

وبعد تخرجه في الجامعة وحتى عام 1986 عمل باحثا متدربا في مختبر "نمذجة أنظمة الإنسان والآلة" بمعهد الاقتصاد المركزي والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم السوفياتية.

وفي عام 1986 نال درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من المعهد نفسه، حيث ناقش أطروحته بعنوان "محاكاة العمليات المترابطة لتكوين واستخدام رأس المال".

ومن عام 1986 إلى 1990 عمل في معهد الاقتصاد والتنبؤ بالتقدم العلمي والتكنولوجي التابع لأكاديمية العلوم السوفياتية، وواصل مشوراه في الفترة بين 1990 و2006 كبيرا للباحثين بالمعهد ذاته.

وفي عام 2006 نال درجة دكتوراه ثانية عن أطروحته حول "التناقضات وآفاق تطوير نظام إعادة الإنتاج في الاقتصاد الروسي".

التجربة العملية

في الفترة 1981-1986 عمل باحثا متدربا في المعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ومن 1986 إلى 1990 عمل في معهد الاقتصاد والتنبؤ بالتقدم العلمي والتكنولوجي التابع للأكاديمية نفسها.

في الفترة 1990-2006 شغل منصب كبير الباحثين ورئيس المختبر في المعهد المذكور، كما عمل من 2000 إلى 2006 مديرا عاما لمركز التحليل الاقتصادي والتنبؤ على المدى القصير.

ومن فبراير/شباط 2006 إلى يوليو/تموز 2008، شغل منصب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، ثم مديرا لدائرة الاقتصاد والمالية في حكومة روسيا الاتحادية.

شغل بيلوسوف كذلك منصب وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية في حكومة ديمتري ميدفيديف من مايو/أيار 2012 إلى يونيو/حزيران 2013، وكان من قبل مديرا في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ونائبا لمدير البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

مناصب ومسؤوليات

إضافة إلى ما سبق ذكره، تولى بيلوسوف مناصب عدة من أبرزها:

• في أواخر التسعينيات، عمل مستشارا لرئيسي الوزراء يفغيني بريماكوف وسيرغي ستيباشين.
• مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القضايا الاقتصادية
• نائب وزير الاقتصاد والتجارة، ثم نائب وزير التنمية الاقتصادية.
• رئيس مجلس إدارة شركة النفط "روسنفت".
• رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية الروسية.
• النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
• رئيس الحكومة بالنيابة في حكومة ميشوستين الأولى.
• أشرف على تطوير تقنيات إنشاء مركبات النقل العالية السرعة وأنظمة التحكم الذكية ومعدات النقل من الجيل الجديد.

الجوائز والتكريمات

• حصل على وسام الشرف سنة 2009 وتم تكريمه من قبل الرئيس الروسي.
• عام 2007 تم تكريمه بلقب الشخصية الاقتصادية في الفدرالية الروسية.

المؤلفات

رغم أنه خبير اقتصادي مرموق، إلا أن حياته العملية غلبت على الجانب الأكاديمي، ولم يؤلف إلا كتابا واحدا بعنوان "تطور نظام إعادة إنتاج الاقتصاد الروسي: من الأزمة إلى التنمية"، وقد صدر عام 2006.

العقوبات الدولية

يخضع منذ يونيو/حزيران 2022 لعقوبات شخصية من جانب كييف بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، باعتباره مسؤولا رفيع المستوى وعضوا في "الدائرة الضيقة" لبوتين.

وبعدها بشهر واحد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بسبب دعوته "الأوليغارشيين الروس إلى مواصلة التعاون مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات" ولأنه دعم ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 أدرج على قائمة العقوبات الأميركية ضد القطاع المالي الروسي، وفي 2023 خضع لعقوبات يابانية قبل أن يتم بعد أشهر قليلة من ذلك إدراجه في قائمة العقوبات الكندية لـ"المقربين من النظام الروسي".

في 19 مايو/أيار 2023، تعرض لعقوبات بريطانية بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة السكك الحديدية الروسية، ومنذ 20 يوليو/تموز 2023 يخضع لعقوبات أسترالية بسبب دوره في الحرب الروسية على أوكرانيا.