الين الياباني

الموسوعة - شعار الين الياباني Yen Japan
الين الياباني هو العملة الوطنية الرسمية لليابان، ويعد إحدى العملات الأكثر تداولا في العالم، ويرمز له بـ"¥" أو برمز "JPY" المعتمد من لدن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الإيزو).
 
لمحة تاريخية
عرفت اليابان على مر تاريخها تعاقب عدة عملات نقدية معدنية وورقية، ولم يتم اعتماد الين عملة رسمية إلا في عام 1871 بعد الإصلاح النقدي الذي قامت به الحكومة اليابانية في عصر الميجي.
 
وقد قضى هذا الإصلاح بإيقاف العمل بالعملات الورقية العديدة التي كان الأسياد الإقطاعيون يصدرونها منذ القرن الـ16، ومنح امتياز إصدار العملة القانونية للبنك المركزي الياباني.
 
ويمثل عصر الميجي بداية الدولة القومية الحديثة في اليابان حيث شهدت البلاد إصلاحات إدارية واقتصادية وسياسية، وعرفت ازدهارا في شتى الميادين مما أهَّلها للالتحاق بركب القوى الصناعية والعسكرية في العالم.
 
يرجع أصل اسم الين إلى النقود المعدنية الصينية (اليوان) التي كانت متداولة داخل الأراضي اليابانية في مراحل سابقة، ويعني "الدائرة" أو "الشكل الدائري". 
 
معيار الذهب
ساد نظام المعدنين في اليابان منذ سن القانون المتعلق بسك النقود في مايو/أيار 1871 إلى غاية عام 1897. فقد كانت بعض النقود المتداولة يُسَكّ من الفضة وبعضها يُسَكّ من الذهب، لكن الين المسكوك من الفضة هو الذي كان سائدا في التعاملات بين الناس.
 
ومع حصول اليابان على كميات وافرة من الذهب تعويضا عن الحرب التي نشبت بينها وبين الصين بين عامي 1894 و1895، تمكنت من اعتماد نظام نقدي قائم على الذهب.
إعلان
 
وقد صادق البرلمان الياباني على قانون نقدي جديد عام 1897 نصّ على سك الين من الذهب بشكل حصري، وكان كل ين يحوي 750 ميليغراما من الذهب الخالص. كما حدد هذا القانون سعر صرف العملة اليابانية مقابل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني انطلاقا من كمية الذهب المستعملة في كل منهما.
 
استطاعت اليابان أن تحافظ على معيار الذهب طيلة عشرين عاما بفضل نموها الاقتصادي السريع والتعويضات التي حصلت عليها عقب انتصارها العسكري في حربها مع الإمبراطورية الروسية عام 1905، مما مكنها من زيادة احتياطاتها من الذهب وضمان استقرار الأسعار.
 
لكن الانكماش الاقتصادي الذي عرفته اليابان عام 1919 ودخول ميزان مدفوعاتها في عجز بعد ذلك بسنة، فضلا عن الزلزال المريع الذي ضرب طوكيو سنة 1923، كانت كلها من العوامل التي تضافرت للعصف بمعيار الذهب بعد أن دخلت البلاد في أزمة مالية حادة وتدهورت قيمة الين بشكل كبير في فترة ما بين الحربين.

سعر الصرف
انتهت الحرب العالمية الثانية باستسلام اليابان وتعرض جزء مهم من بنياتها الإنتاجية الصناعية للتدمير، فتراجع الإنتاج القومي وعرف التضخم مستويات قياسية وتعمق عجز ميزان المدفوعات.

وفي ظل هذه الأوضاع، انهارت قيمة الين الياباني مقابل العملات الأخرى، واضطرت الحكومة إلى وضع قيود صارمة على خروج الأموال من البلاد ونهج سياسة نقدية تقييدية، من أجل إرساء نظام صرف ثابت يجلب معه بعض الاستقرار الاقتصادي ويحد من ارتفاع الأسعار.

ظل نظام أسعار الصرف الثابتة سائدا في اليابان إلى غاية إلغاء العمل بمقتضيات اتفاقية بروتون وودز انطلاقا من عام 1971، وأصبح سعر صرف الين مُعوَّما يخضع لقوى السوق ولآلية العرض والطلب.

لكن السلطات النقدية في اليابان كانت تتدخل كلما اضطرت إلى ذلك من أجل الحيلولة دون ارتفاع سعر صرف الين بشكل كبير، والإبقاء عليه عند مستويات لا تشكل عبئا على القدرة التنافسية للمقاولات اليابانية ولا تضر بفرصها للتصدير نحو الأسواق الدولية.

ويكون التدخل عبر رفع الطلب على العملات الأجنبية من خلال شراء البنك المركزي الياباني للمعروض من هذه العملات للبيع، فينخفض سعر صرف الين مقابلها (عدد الوحدات من الين اللازمة من أجل شراء وحدة نقدية واحدة من العملة الأجنبية). 

عملة دولية
يعد الين الياباني إحدى العملات الأكثر تداولا في العالم، حيث يحتل المرتبة الرابعة على مستوى احتياطيات المصارف المركزية من النقد الأجنبي، ويأتي بعد الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني.

ولقد بلغ حجم الاحتياطات الدولية من الين في ربع السنة الأول من عام 2016 أكثر من 293 مليار دولار، مما يمثل أكثر من 4% من إجمالي الاحتياطات المعروفة التوزيع في العالم (إحصائيات صندوق النقد الدولي).

إعلان
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

إعلان