العملة الوطنية الرسمية للولايات المتحدة منذ 6 يوليو/تموز 1785. وهو مهيمن على سوق المال العالمية، وأكثر العملات تداولا في عالم الأسواق والتجارة. وفي حين يرى البعض في هيمنته دليلا على قوة الاقتصاد الأميركي، يرى آخرون في استحواذه على المنظومة النقدية العالمية تجليا لغطرسة أميركا وسطوتها العسكرية.
لمحة تاريخية
يعود أصل تسمية الدولار إلى عملة "التالر" الفضية التي سكها الكونت "ستيفان شليك" في القرن الخامس عشر الميلادي بعد اكتشافه لمنجم للفضة في منطقة بوهيميا الواقعة في جمهورية التشيك الحالية. وقد انتشر استعمال هذه العملة المعدنية في باقي أرجاء أوروبا، ثم انتقلت مع المهاجرين إلى المستعمرات الأوروبية في أميركا اللاتينية حيث عرفت بالدولار.
لكن النسخة الأميركية الأولى من الدولار الحالي لم تظهر إلا في عام 1690، وطبعت على الورق في المستعمرة البريطانية ماساشوستش. وبعد استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، أصدر الكونغرس في 6 يوليو/تموز 1785 قانونا يجعل الدولار عملة وطنية.
يتمتع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ إنشائه عام 1913 باحتكار طبع الدولار، خلافا لما كان عليه الأمر قبل ذلك التاريخ، حيث كان العديد من المصارف الفدرالية والجهوية تستطيع أن تطبع الدولار.
يساوي كل دولار أميركي مئة سنت، ويرمز له بـ USD.
هيمنة الدولار
يتمتع الدولار الأميركي منذ توقيع اتفاقية بريتون وودز عام 1944 بوضع العملة النقدية المسيطرة على المنظومة النقدية الدولية، ولا تزال العلاقات النقدية الدولية تشهد على هيمنته المطلقة على هذه المنظومة.
فهو العملة النقدية الرئيسية في العمليات التجارية والمالية الدولية في جميع أنحاء العالم، حتى في العمليات التي لا تكون الولايات المتحدة طرفا فيها، فعلى سبيل المثال 80% من صادرات كوريا الجنوبية وتايلاند مقَوَّمة بالدولار، في حين أن 20% فقط من صادرات البلدين موجهة للسوق الأميركية.
وتقوّم 70% من صادرات أستراليا بالدولار، في حين أن نسبة صادراتها المتجهة إلى أميركا لا تكاد تبلغ 6%.
ويستخدم الدولار في 85% من عمليات الصرف عبر العالم، وتبقى السلع الأساسية (وعلى رأسها النفط) مقَوَّمة ومُؤدى عنها بشكل شبه حصري بالدولار.
ويبقى الدولار أهم أصل في احتياطيات البنوك المركزية، فوفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي يمثل الدولار عبر السنين ما لا يقل عن 60% من احتياطيات الصرف في العالم.
امتياز هائل
منحت الولايات المتحدة نفسها بفضل اتفاقية بريتون وودز "امتيازا هائلا"، حسب تعبير وزير المالية الفرنسي الأسبق (فاليري جيسكار ديستان) في المؤتمر النقدي الذي نُظم بطوكيو عام 1964.
وبفضل ذلك الامتياز المتمثل في احتكار إصدار العملة الدولية، استطاعت الولايات المتحدة، وما يزال باستطاعتها، أن تسمح لنفسها بعجز ضخم في ميزانيتها، وصفه الاقتصادي الفرنسي جاك روييف بعبارة "عجز دون دموع"، لأنه لا يؤدي في النهاية إلى أداء أي مقابل للخارج.
ومن ثم تمكنت الولايات المتحدة -كما يرى المؤرخ الأميركي هارولد جيمس- من استيراد السلع والخدمات بما فيها تلك الضرورية لوجودها العسكري في الخارج، دون أن تضطر حقيقة إلى أداء ثمنها (إلى الآن على الأقل).
إذ يكفي أن تطلب الإدارة الأميركية من الاحتياطي الفيدرالي أن يضخ المزيد من الدولارات في الاقتصاد الأميركي عبر إقراض الأفراد والشركات والحكومة، كي تتمكن الولايات المتحدة من التمتع بسلع العالم وخدماته.
