الكونغرس مؤسسة تشريعية أميركية وُلدت من وثيقة "الحقوق والمظالم"

الكونغرس هيئة تشريعية للولايات المتحدة الأميركية، تأسس بموجب دستور عام 1789، وهو مستقل هيكليا عن السلطتين التنفيذية والقضائية، ويتكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

حدد دستور الولايات المتحدة صلاحيات الكونغرس، وتشمل فرض الضرائب وجمعها، واقتراض الأموال بضمان الولايات المتحدة، وتنظيم التجارة وسك العملة، وإعلان الحرب وتشكيل ودعم القوات المسلحة، إضافة لوضع القوانين الضرورية لتفعيل هذه الصلاحيات.

ويجري انتخاب أعضاء مجلس النواب كل سنتين ويمثلون المناطق الانتخابية في جميع الولايات، ويعتبر مجلس الشيوخ المجلس الأعلى في الكونغرس ويضم 100 عضو، وينص الدستور على تمثيل متساو لكل الولايات فيه بمعدل نائبين اثنين لكل ولاية بغض النظر عن عدد سكانها.

تاريخ نشأة الكونغرس

في أثناء فترة سيطرة بريطانيا على أميركا، تأسس "الكونغرس القاري" ليكون هيئة حكومية مؤقتة لتمثيل 13 مستعمرة بريطانية بهدف التعامل مع القوانين القسرية التي فرضتها الحكومة البريطانية، والسعي لإنهاء استعمارها.

وأصدر البريطانيون مجموعة قوانين قسرية عام 1774، وصفها الكونغرس القاري بأنها "قوانين تعسفية"، منها إغلاق ميناء بوسطن، وفرض الحكم العسكري على ماساشوستس.

وقرر مندوبو المستعمرات ردا على هذه القوانين عقد "المؤتمر القاري الأول" في فيلاديلفيا بمشاركة مندوبين من جميع المستعمرات -عدا (ولاية) جورجيا- في سبتمبر/أيلول من العام ذاته، واعتمدوا وثيقة "الحقوق والمظالم"، التي أكدت حق المستعمرات في الحرية والملكية والمحاكمة أمام هيئة محلفين، ورَفْض فرض الضرائب من دون تمثيل شعبي.

تصاعدت الاشتباكات بين القوات البريطانية والمستعْمَرين في ماساشوستس، الأمر الذي دفع الكونغرس القاري إلى إعلان نفسه حكومة مؤقتة لقيادة التصعيد ضد البريطانيين.

وبعد سلسلة من الأحداث والصراعات، أعلن "الكونغرس القاري" في الرابع من يوليو/تموز 1776 استقلال المستعمرات عن بريطانيا، وصاغ لاحقا مواد الاتحاد الكونفدرالي، التي مثلت أول دستور للولايات المتحدة، وشكّلت أساسا للاتحاد الأميركي حتى عام 1789.

وعام 1781، أُنشئ "كونغرس الاتحاد"، ليحل محل "الكونغرس القاري"، وبعد إقرار دستور الولايات المتحدة عام 1789، تأسس "الكونغرس الأميركي"، وحددت المادة الأولى صلاحياته وهيكله المكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مهام الكونغرس

سَنّ القوانين إحدى أبرز مهام الكونغرس الأميركي، كما يضطلع بدور محوري في اقتراح ميزانية الحكومة الفدرالية، وتحديد سياسات الإنفاق وجباية الضرائب. وهذا يعني تأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني والسياسات المالية، ومساهمته في رسم معالم الاقتصاد الأميركي وإدارة الموارد المالية.

ومن بين الأدوار الأساسية الأخرى للكونغرس، مراقبة أداء الرئيس والسلطة التنفيذية، كما يملك صلاحية إجراء تحقيقات رسمية عند الاشتباه بحدوث تجاوزات، إضافة إلى إمكانية محاكمة الرئيس وعزله إذا ثبت ارتكابه مخالفات قانونية أو انتهاكات دستورية.

ويؤثر الكونغرس في تشكيل الجهاز القضائي الأعلى في البلاد، إذ يشارك في تعيين كبار المسؤولين الحكوميين وقضاة المحكمة العليا، إذ يتطلب التعيين موافقة أعضائه.

وفي السياسة الخارجية، يضطلع الكونغرس بدور بارز عبر المصادقة على المعاهدات الدولية وتمويل العمليات الخارجية، مما يعزز دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية ويسهم في تنفيذ سياساتها الخارجية.

وعلى الصعيد الدستوري، يمتلك الكونغرس سلطة تعديل الدستور، ويستطيع إجراء تغييرات دستورية بشرط الحصول على موافقة أعضائه بأغلبية كبيرة.

ويؤثر الكونغرس أيضًا على التشريع المحلي من خلال التدخل في شؤون الولايات، وله دور محوري في توجيه السياسة الداخلية والخارجية، وفي تنظيم العلاقات بين الحكومة الفدرالية والولايات، مما يجعله مؤسسة أساسية في تسيير شؤون البلاد.

مجلسا الكونغرس

• 1 ـ مجلس النواب

يعرف أيضا بـ"بيت الشعب"، ويقع مقره في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن. أنشئ بموجب الدستور الأميركي الذي اعتمد أواخر القرن الـ18، بعد أن رأى مؤسسو الدستور الأميركي ضرورة إنشاء هيئة تشريعية ثنائية المجلس لتمثيل مختلف الولايات بشكل أكثر عدالة.

عُقد أول اجتماع لمجلس النواب في الرابع من مارس/آذار 1789، بعد التصديق على الدستور المعدل، وله صلاحيات تشريعية تشمل تقديم مشاريع قوانين الإيرادات وعزل المسؤولين الفدراليين.

وينتخب الأعضاء بناء على التمثيل السكاني لكل ولاية، ويعملون ضمن لجان متخصصة لمناقشة مشاريع القوانين ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية.

وتعدّل حدود الدوائر الانتخابية بناءً على التغيرات السكانية، ويُعاد تحديدها كل 10 سنوات عقب إجراء التعداد السكاني، في حين يكون لـ5 أقاليم ومناطق أخرى تابعة للولايات المتحدة ممثلون في المجلس، لكن لا يحق لهم التصويت.

العضوية

يشترط في كل مرشح لعضوية المجلس أن يكون مواطنا أميركيا منذ 7 سنوات على الأقل، وألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون مقيما في الولاية التي تقع فيها الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ويلتزم بألا يمارس أي وظيفة عامة في الخدمة المدنية أو الجيش في أثناء عضويته.

ويحظر الدستور الأميركي التمييز في حقوق الأفراد الانتخابية على أساس الجنس أو الأصل، ويترك للولايات وضع الشروط الواجب توفرها في الناخبين.

طريقة الانتخاب

يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب كل عامين في ولايات البلاد المختلفة، وبعد الانتخابات، يعرف الحزب السياسي الذي يفوز بأغلبية المقاعد باسم "حزب الأغلبية"، بينما يسمى الحزب الآخر "الأقلية".

ويحتفظ حزب الأغلبية بالمناصب القيادية الرئيسية، بما في ذلك زعيما الأغلبية والأقلية، إلى جانب المسؤولين من كلا الطرفين.

يتم اختيار ممثل واحد على الأقل لكل ولاية، ويمثل العضو ما لا يتجاوز 30 ألف مواطن.

تجرى الانتخابات كل 4 سنوات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، كما تجري انتخابات -تسمى انتخابات التجديد النصفي- بعد سنتين من انتخاب رئيس البلاد، وتسمح بتجديد جميع مقاعد مجلس النواب، إضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

يعقد المجلس أول اجتماعاته في اليوم الثالث من يناير/كانون الثاني الذي يلي انتخابات الكونغرس لانتخاب رئيس المجلس أو المتحدث باسمه، وكذا انتخاب زعيم للأغلبية وآخر للأقلية بالمجلس.

رئيس المجلس هو العضو الأكثر تأثيرا فيه، لأنه يأتي في المرتبة الثانية لشغل منصب رئيس البلاد -في حال شغور المنصب- بعد نائب الرئيس.

الهيكلية التنظيمية

يعد رئيس مجلس النواب القائد المعترف به لحزب الأغلبية. ورغم أنه لا يشارك في عضوية أي لجنة من اللجان الدائمة للمجلس، فإن من حقه أن يصوت على مشاريع القوانين، وأن يشارك في مناقشات الأعضاء.

ورئيس المجلس هو من يسهر على قواعد العمل في المجلس، ويحيل مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة، ويقرر المسائل الإجرائية، ويطرح المواضيع للتصويت، ويعلن نتائجه.

الصلاحيات

لمجلس النواب الأميركي حق التصويت على ميزانية الحكومة الفدرالية، وله سلطة توجيه الاتهامات لعزل رئيس البلاد وقضاة المحكمة العليا، إضافة إلى إصدار مشاريع القوانين لزيادة الواردات، ويوكل إليه اختيار رئيس البلاد في الحالات التي لا ينال فيها أحد مرشحي الرئاسة أكثرية. وفي هذه الحالة يملك ممثل كل ولاية صوتا واحدا.

ويقر المجلس معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعية -مثل مجلس الشيوخ- أو بتعليق الأحكام، وهما الأسلوبان الأسرع في عملية التشريع في مشاريع القوانين التي لا يوجد خلاف بشأنها، أما تلك التي تكون محل خلاف، فينظر فيها المجلس وفقا لضوابط تضعها لجنة الأنظمة والقواعد.

• 2 ـ مجلس الشيوخ

يعرف أيضا بـ "المجلس الأعلى للكونغرس" تأسس عام 1789 بموجب دستور الولايات المتحدة، وهو جزء من الفرع التشريعي للحكومة الفدرالية. يقع مقره في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، ويعمل بالتعاون مع مجلس النواب الأميركي في عملية التشريع.

يشترط في المرشح لعضوية المجلس ألا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يكون حاملا للجنسية الأميركية منذ 9 سنوات على الأقل من تاريخ الترشح، وأن يكون في وقت الانتخابات من سكان الولاية التي يسعى إلى تمثيلها.

العضوية

يتألف المجلس من 100 عضو، ويأخذ كل واحد منهم لقب "السيناتور"، مقسمين على 3 مجموعات، ويمثل كل عضوين ولاية واحدة.

وتستمر عضوية النائب 6 سنوات، ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين عن طريق الاقتراع العام المباشر.

ويعد منصب عضو المجلس امتيازا أرفع من منصب عضو مجلس النواب، مع أن كليهما يتمتع بحصانة قضائية تحميه من الاعتقال أو الاحتجاز، ومن استدعاء المحكمة للشهادة أو للاستجواب إلا في حالات الجرائم الجنائية والجرائم الكبرى كالخيانة العظمى والإخلال بالأمن.

ويقود نائب رئيس الولايات المتحدة المجلس، ويختار المجلس عضوا ينوب عنه من بين أعضائه المنتمين إلى حزب الأغلبية، ويرأس العضو المختار جلسات المجلس عند غياب نائب الرئيس. كما يختار المجلس زعيمي الأغلبية والأقلية.

طريقة الانتخاب

منح الدستور الأميركي الهيئات التشريعية للولايات في البداية سلطة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. ولكن مع تزايد القلق العام بشأن الفساد في انتخابات المجلس، أقر الكونغرس عام 1912 تعديلا دستوريا نصّ على الانتخاب المباشر للأعضاء من الشعب.

ووفقا لأنصار الدستور، فإن هذا النظام من شأنه أن يعزز الروابط بين الولايات والحكومة الفدرالية، وأن يحمي الأعضاء من ضغوط الرأي العام.

وتستمر العضوية في المجلس 6 سنوات، ومن ثم يُعاد انتخاب العضو أو يُرشح غيره. ولتجنب تداخل الدورات الانتخابية، يُجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنتين.

الهيكلية التنظيمية

يرأس نائب رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ، لكن المجلس يختار رئيسا فعليا له من بين أعضائه المنتمين إلى حزب الأغلبية، ويترأس الرئيس جلسات المجلس عند غياب نائب رئيس الجمهورية، كما يتولى المجلس اختيار زعيمي الأغلبية والأقلية داخله.

ونظرا لحجم ومهام المجلس التداولية، فإنه يقسم عمله بين 20 لجنة، و68 لجنة فرعية، و4 لجان مشتركة.

الصلاحيات

ويملك مجلس الشيوخ صلاحيات عدة لا يملكها مجلس النواب، من بينها الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل توقيع رئيس البلاد عليها، وكذا المصادقة على التعيينات في عدة مناصب عليا ككبار الموظفين وقضاة المحكمة العليا وبعض المناصب العسكرية والسفراء.

ولمجلس الشيوخ دور رئيسي في إقرار قانون الحريات المدنية (يوم 19 يونيو/حزيران 1964) الذي مكّن من توسيع الحقوق المدنية والسياسية وإنهاء التمييز في الحياة العامة لصالح الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية.