"مؤسسة غزة الإنسانية" شركة أميركية لـ"ضبط" القطاع بقفاز المساعدات

شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.

النشأة والتأسيس

وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.

ووفق التقرير نفسه فقد ظهرت الفكرة في الأسابيع الأولى من شن إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

وقد اجتمع ضباط احتياط ورجال أعمال إسرائيليون مقربون من الحكومة -في ديسمبر/كانون الأول 2023- بمدرسة "مكفيه إسرائيل" في تل أبيب، وعرفوا باسم "منتدى مكفيه إسرائيل" واستطاعوا الحصول على دعم سياسي وعسكري إسرائيلي قبل أن يقرروا التواصل مع فيليب رايلي، وهو ضابط سابق في العمليات شبه العسكرية بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وفي منتصف 2024، شارك مسؤولون إسرائيليون خططهم مع مجموعة من المستشارين الأميركيين في القطاع الخاص بقيادة رايلي الذي تولت مجموعته مهمة التخطيط، بحسب 5 مصادر مطلعة من الإسرائيليين والأميركيين.

واختيرت شركة رايلي لما سمي "حلول الوصول الآمن" لتكون المقاول الفرعي الأمني واللوجستي لمراكز توزيع المساعدات، وكان رجل الإعمال الإسرائيلي ليران تانكمان، المقيم في تل أبيب، حلقة وصل بين الفريق الأميركي والمسؤولين الإسرائيليين.

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأت ملامح ما سميت "مؤسسة غزة الإنسانية" تتشكل، وتأسست رسميا في فبراير/شباط 2025 في جنيف بناء على طلب من الحكومة الأميركية. ومع اعتراض المنظمات الإغاثية على سيطرة إسرائيل، نقلت "القيادة العلنية" للمشروع إلى الأميركيين وأعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوغ أن المشروع "أميركي خالص".

ورفضت الأمم المتحدة هذه الخطة الإسرائيلية الأميركية، وقالت إنها تقصر المساعدات على جنوب القطاع وتجبر المدنيين على عبور مناطق خطرة للحصول على الغذاء، علما بأن إسرائيل كانت قد أوقفت دخول المساعدات للغزيين في مارس/آذار 2025.

وكانت وكالات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وغيرها من وكالات الإغاثة الدولية هي التي تشرف على توزيع المساعدات.

الأهداف والمسؤوليات

الهدف الرئيسي من تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" هو "تقويض سيطرة حماس ومنع وصول المساعدات لها" وحصرها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وفصل سكان غزة عن حماس ماديا ووقف اعتمادهم عليها، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وكلفت هذه المؤسسة بتجهيز وشراء المساعدات والمواد الغذائية، في حين تتولى شركتا الأمن والخدمات اللوجستية الأميركيتان الخاصتان "يو جي سولوشنز" و"سيف ريتش سولوشنز" تأمين مسار الشاحنات ومراكز توزيع المساعدات داخل القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

ويرأس رايلي شركةَ "سيف ريتش سولوشنز" التي ترتبط بشركة "أوربس" التي عملت سابقا أثناء الهدنة في غزة على تأمين ممر نتساريم مستعينة بمرتزقة، وتعمل على تجنيد أميركيين برواتب عالية، وكان من المفترض أن تشرف على توزيع المساعدات في غزة.

الإدارة

يقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مجلس إدارة يرأسه نيت كوك الرئيس التنفيذي السابق لشركة "المطبخ المركزي العالمي" ومديرون آخرون لهم خبرة في التمويل والتدقيق والحوكمة.

وترأس جيك وود الفريق التنفيذي في البداية، وكان يعرف بخبرته القيادية في منظمة "فريق روبيكون" لتقديم الإغاثة الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية، وهو من قدامى المحاربين في قوات المارينز الأميركية، وسبق له القتال في أفغانستان والعراق.

وقدّم وود استقالته في 26 مايو/أيار 2025، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بعدما تيقن أن هذه المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها بـ"المبادئ الإنسانية".

وهناك مجلس استشاري للمؤسسة يضم عددا من كبار الشخصيات في مجال المساعدات الإغاثية والخلفيات الأمنية، مثل رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ديفيد بيسلي، والمسؤول الأممي السابق عن الأمن العالمي بيل ميلر، والعقيد مارك شوارتر المنسق الأمني الأميركي السابق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتؤكد مؤسسة غزة الإنسانية أنها تخضع لعمليات تدقيق خارجي "تُجريها شركات دولية مرموقة، وتستخدم أنظمة مراقبة آنية لرصد سير العمل، إلى جانب آليات تغذية راجعة من المستفيدين لضمان الشفافية وتحسين الأداء".

كما تشير إلى امتلاكها شراكات مالية مع "بنوك موثوقة" على مستوى عالمي، مثل "جيه بي مورغان" و"ترويست" إضافة إلى وجود فرع قيد التأسيس في سويسرا بهدف تعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق عملياتها.

وتقف خلف المشروع شخصيات إسرائيلية بارزة، أهمها تانكمان وهو رائد أعمال وضابط سابق في الوحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي، وكان وراء الدفع نحو استخدام أنظمة بيومترية في توزيع المساعدات. وكذلك مايكل آيزنبرغ وهو مستثمر إسرائيلي أميركي رأى أن نظام المساعدات الأممي يقوّي حماس ويتطلب تغييرا جذريا.

خطة التشغيل

تعتزم "مؤسسة غزة الإنسانية" في مرحلتها الأولى إنشاء 4 نقاط توزيع آمنة تُعرف باسم "إس دي إس" (SDS) وتكون كل نقطة مجهزة لخدمة نحو 300 ألف شخص، ما يعادل 1.2 مليون من سكان قطاع غزة، مع إمكانية توسيع القدرة الاستيعابية لاحقا لتشمل أكثر من مليوني شخص.

وتنص الخطة على أن تمر شحنات المساعدات، التي تشمل حصصا غذائية جاهزة ومستلزمات نظافة وأدوية، عبر ممرات خاضعة لرقابة صارمة وتحت مراقبة متواصلة لمنع أي عمليات تهريب أو تسريب.

ولكن صحيفة واشنطن بوست قال إنها حصلت على وثيقة، وهي ملخص تنفيذي أُعدّ لصالح معهد أبحاث إسرائيلي، لم تتضمن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة هذه المساعدات، إذ تم إسناد مسؤولية التوزيع إلى المنظمات غير الحكومية المشاركة.

وبدلا من ذلك ركزت هذه الوثيقة على الجوانب الأمنية واللوجستية للمشروع، مثل عدد عناصر الحماية المطلوبين، ونوعية الأسلحة والمركبات المدرعة وهياكل الاتصالات، إلى جانب التصاميم الأساسية لنقاط التوزيع الأربع التي يُفترض أن يتوافد إليها السكان لاستلام المساعدات.

كما اشتملت الخطة على إنشاء مركز عمليات خارجي يعمل بلا توقف، معتمدا على كاميرات المراقبة والطائرات المسيّرة لمراقبة الأوضاع داخل غزة على مدار الساعة. وفي مراحل لاحقة، تقترح الخطة إنشاء مناطق سكنية محمية تحت اسم "مناطق الانتقال الإنساني" تكون مخصصة لإيواء السكان مؤقتا.

كما تم إعداد قوائم بأسماء مؤثرين على منصتيْ "إنستغرام" و"إكس" من دول عربية، بهدف التواصل معهم ضمن حملة إعلامية تهدف إلى تعزيز القبول الشعبي بالمشروع.

وفي ما يتعلق بكسب الغطاء الدبلوماسي، أوصت هذه الخطة بسعي "مؤسسة غزة الإنسانية" للحصول على دعم من دول غربية مثل ألمانيا، والعمل على "إقناع فرنسا" -المعروفة بانتقاداتها لإسرائيل- بالامتناع عن التدخل السياسي في شؤون غزة أو في أنشطة المؤسسة مدة لا تقل عن عام.