يوآف غالانت.. وزير الدفاع الإسرائيلي الذي سماه أبوه باسم معركة عسكرية
يوآف غالانت جنرال إسرائيلي ولد في 1958 لأبوين بولنديين ممن نجو من "الهولوكوست" وهاجروا إلى فلسطين في 1948، عُرف بتميزه العسكري، وترقيه في المناصب القيادية وصولا إلى منصب وزير الدفاع، إذ عيّنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان قد أقاله من المنصب في مناسبتين قبل 2023.
يعدّ غالانت أحد أكبر الداعمين للاستيطان في الضفة الغربية، والقائلين بضرورة التوغل الإسرائيلي في قطاع غزة، ويواجه اتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني في حرب إسرائيل على غزة في 2008/2009.
المولد والنشأة
ولد يوآف غالانت بمدينة يافا في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 1958 لوالدين من البولنديين الذين هاجروا على متن سفينة "أكسودس" في 1948.
والدة غالانت فروما ووالده مايكل كانا من الناجين من الهولوكوست، كما كان والده قناصا في الجيش الإسرائيلي، وأحد الحائزين على شهادة تفوق عسكرية.
وعمل والده في لواء غفعاتي إبان حرب 1948، كما شارك في عملية "يوآف" العسكرية في صحراء النقب، فسمى ابنه يوآف غالانت نسبة لها.
وزوجة غالانت تدعى كلودين وقد تعرف إليها خلال عمله العسكري، وكانت قد عملت بمنصب ضابط في سلاح البحرية، وتقاعدت برتبة مقدم.
ولهما ابن وابنتان، ويعمل ابنه وإحدى بناته في القطاع العسكري أيضا.
التكوين العلمي
تخرج غالانت في جامعة حيفا، وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال.
المسيرة المهنية
في 1976، انضم غالانت إلى صفوف قوات الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي، المعروفة باسم "شيطت 13″، وعمل ضابطا في القوات البحرية.
وعرف عن غالانت كونه "ضابطا بارعا" في وحدة النخبة البحرية، التي نفّذت عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وبعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية في 1982، انتقل غالانت إلى ولاية ألاسكا الأميركية، وقضى فترة هناك يعمل حطّابا، ليعود بعد عامين إلى إسرائيل، ويعمل فيها قائدا لسفينة عسكرية مقاتلة.
وفي 1986، عيّن غالانت قائد سرية، ورُقّي إلى رتبة مقدم، ثم تدرج بعد ذلك سريعا في المناصب العسكرية.
وفي 1992، عين قائدا لوحدة الكوماندوز البحرية "شيطت 13″، وفي العام التالي انتقل إلى القوات البرية، وتولى قيادة لواء جنين في الضفة الغربية.
وفي 1997، تولى قيادة قطاع غزة، وفي 2002 حصل على رتبة جنرال، وشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، وهو المنصب الذي يعود له الفضل في جعل غالانت "ذا معرفة واسعة بهيئة الأركان والمؤسسة الأمنية بشكل عام".
ووصفه بعض أصدقائه بأنه "قائد عسكري بارع، يعرف كيف يقرأ ساحة المعركة، ويحدد خريطة التهديدات، ويعرف الأهم، وهو وضع حلول جديدة لمواجهتها".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، قرر نتنياهو تعيين غالانت وزيرا للدفاع خلفا لبيني غانتس.
المسيرة السياسية
يعدّ يوآف غالانت متفوقا عسكريا، إلا أن حياته السياسية تشوبها بعض الفضائح والمشكلات، وكان نشاطه السياسي قد بدأ في يناير/كانون الثاني 2015.
وبدأ بانضمامه إلى حزب "كولانو" الجديد (معنى اسمه: كلنا)، واحتل غالانت المركز الثاني في قائمة الحزب لانتخابات 2015، ثم انتخب عضوا في الكنيست، وعُين لاحقا وزيرا للإنشاءات في الحكومة الجديدة.
وفي 2019 ترك غالانت حزب "كلنا"، وانضم إلى الليكود، حزب حليفه نتنياهو.
في 2010، وبعد نجاح يوآف غالانت في عملية "الرصاص المصبوب" بغزة، رشحه وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك لتولي منصب رئيس "هيئة أركان الجيش الإسرائيلي"، وبذلك يكون أول ضابط من القوات البحرية يتولى هذا المنصب.
في الوقت نفسه رفعت منظمة "يش جفول" الإسرائيلية غير الحكومية دعوى ضد تعيينه، وذلك للاشتباه في "ارتكابه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي إبان عملية الرصاص المصبوب"، إلا أنه وعلى الرغم من تلك الانتهاكات؛ تعززت مكانة غالانت داخل صفوف الجيش الإسرائيلي.
بالإضافة إلى هذه الاتهامات، كان طلب تعيين غالانت من باراك مثيرا للجدل، كونه جاء مخالفا لرغبة رئيس الأركان حينها غابي أشكينازي.
وبالتزامن مع تلك الأحداث، انتشر تسريب لغالانت عبر إحدى القنوات الإسرائيلية، يحاول فيه تشويه سمعة بيني غانتس منافسه على المنصب، وعرف ذلك التسريب بـ"وثيقة غالانت".
ونفى غالانت هذه الاتهامات وبرأته الشرطة، وبعد فترة قال، إنه لا ينوي متابعة الموضوع، ونقل عن مقربين منه أنه "ظلّ هادئا طوال فترة التحقيقات، وواثقا من أن هذه القضية لن تضر ترشيحه، لذلك لم يغير أيا من نشاطه اليومي المعتاد".
وفي سبتمبر/أيلول 2010، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على تعيين غالانت.
وقال نتنياهو، إن غالانت أثبت أنه "مقاتل شجاع وضابط ممتاز وقائد معارك مسؤول وجاد على مدار 33 عاما من الخدمة العسكرية"، إلا أن نتنياهو نفسه ألغى تعيين غالانت في هذا المنصب في فبراير/شباط 2011.
وكان إلغاء تعيين غالانت في أعقاب اتهامه بمصادرة أرض ملكية عامة لبناء منزله، وأسفرت نتائج التحقيق عن "صعوبات قانونية كبيرة" إزاء تعيينه.
وعُدّت تلك "فضيحة" حالت دون تعيينه في المنصب، لكن لم توجّه إليه أي اتهامات جنائية في القضية.
وعُرض على غالانت حينها تقلد منصب قائد القوات البرية لكنه رفض، وقرر البقاء في قيادة المنطقة الجنوبية.
وبعد تعيين غالانت وزيرا للدفاع في 2022، أعلن نتنياهو في 26 مارس/آذار 2023 إقالته، وذلك إثر تصريحاته المثيرة للجدل حول قضية تعديل النظام القضائي.
وكان غالانت قد طالب بتجميد آلية تعديل النظام القضائي، التي تسعى لها الحكومة مقابل اعتراض شعبي واسع. وقال غالانت، إن دافعه إلى ذلك "الخشية من تهديد أمن إسرائيل بسبب الانقسام الشعبي حول الملف".
وفي 11 إبريل/نيسان 2023، أُعيد غالانت إلى منصب وزير الدفاع، وذلك إثر الضغط الجماهيري والمظاهرات التي أعقبت استقالته، إضافة إلى تقديم القنصل الإسرائيلي في نيويورك استقالته، وقوله، إنه لم يعد قادرا على تمثيل "هذه الحكومة وأن من واجبه ضمان بقاء إسرائيل منارة للديمقراطية والحرية في العالم".
ويعدّ يوآف غالانت أحد أبرز الداعمين لإقامة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ما جعل رئيس مجلس المستوطنات شلومو نئمان يرحب بتعيينه وزيرا للدفاع، إذ صرح حينذاك بأن "غالانت فعل كثيرا من أجل الاستيطان في الضفة الغربية".
تصريحات بعد "طوفان الأقصى"
في العدوان الإسرائيلي على غزة عقب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن يوآف غالانت أن عملية "السيوف الحديدية" يجب أن تكون الأخيرة، وادعى بأنه لن يكون هناك وجود لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعدها.
كما أضاف أن هذه الحرب ستستغرق هذه المرة شهرا أو 3 أشهر، "وفي نهاية المطاف لن يكون هناك وجود لحماس"، وقال، إن إسرائيل تحارب "حيوانات بشرية" في غزة.
وتابع "قبل أن تلاقي حماس مدرعاتنا ستختبر القصف الجوي"، ثم خاطب قواته قائلا، "أنتم تعرفون كيف تفعلون ذلك بطريقة فتّاكة".
وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أشار غالانت أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب إلى أن "هذه حملة من 3 مراحل منظمة".
وجاء في بيان لمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن "غالانت عرض بالتفصيل أهداف الحملة، بما في ذلك القضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية والحكومية، وإخلاء مسؤولية إسرائيل تماما عن قطاع غزة، وإيجاد واقع أمني جديد في المنطقة".
مذكرة اعتقال
ويوم 20 مايو/أيار 2024 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى".