ليبيا تعيد فتح خط نفطي بعد إغلاق تسبب في تراجع إنتاج حقلين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إعادة فتح خط الأنابيب الممتد من حقلي الحمادة والطهارة إلى مصفاة الزاوية، بعد يومين من إغلاق صمام رئيسي تسبب في انخفاض إنتاج الحقلين، وسط مخاوف بشأن تأثير الاضطرابات المتكررة على استقرار القطاع النفطي وإيرادات الدولة.

ونقلت وكالة رويترز -اليوم السبت- عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تأكيده إعادة فتح الخط الذي ينقل الخام من الحقلين الواقعين في حوض غدامس شمال غربي ليبيا، دون الكشف عن حجم الإنتاج الذي تعطل خلال فترة الإغلاق أو موعد عودته إلى مستوياته السابقة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت -الخميس الماضي- أن أفرادا دخلوا محطة استقبال النفط الخام التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، المجاورة لمصفاة الزاوية، وأغلقوا صمام العزل عند نهاية خط أنابيب يبلغ قطره 18 بوصة، دون تنسيق مع الجهات الفنية المختصة.

اضطرابات الإنتاج

وتسبب إغلاق الصمام في انخفاض إنتاج الحقلين، في حين حذرت المؤسسة من أن استمرار توقف تدفقات الخام سيؤدي إلى خسائر إضافية في الإنتاج والإيرادات النفطية.

وبحسب بيانات سابقة للمؤسسة، استأنف حقل الطهارة الإنتاج في عام 2022 بمعدل 2500 برميل يوميا، مع توقعات حينئذ بارتفاع طاقته إلى 40 ألف برميل يوميا.

وفي المقابل، أشارت بيانات تعود إلى عام 2021 إلى أن حقل الحمادة يستطيع -في ظروف تشغيل مستقرة- إنتاج 50 ألف برميل من النفط الخام يوميا، إضافة إلى 10 آلاف برميل من المكثفات و90 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة مستويات الإنتاج الفعلية للحقلين قبل الإغلاق الأخير.

تحديات الإنتاج

وتنتج ليبيا حاليا نحو 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، ويشكل القطاع النفطي المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، إذ يسهم بنحو 90% من إيرادات الدولة.

وشهد القطاع اضطرابات متكررة لأسباب أمنية وسياسية وفنية منذ عام 2011، أثرت في استقرار الإنتاج وتدفقات الخام إلى موانئ التصدير.

وكانت مجموعة مسلحة قد أغلقت -في سبتمبر/أيلول الماضي- صماما على خط الأنابيب الرابط بين حقل الشرارة وميناء الزاوية، مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الحقل، الذي تتراوح طاقته الإنتاجية بين 300 ألف و320 ألف برميل يوميا.

وتسلط إعادة فتح خط الحمادة والطهارة الضوء على أهمية استمرار تدفق النفط دون انقطاع، في ظل اعتماد المالية العامة الليبية بصورة كبيرة على عائدات الخام، وحاجة القطاع إلى الحد من الاضطرابات التي تعرقل استقرار الإنتاج.