تأجيل الانتخابات الفلسطينية.. حماس تعتبره انقلابا على التوافقات والاتحاد الأوروبي يدعو لتسهيل الاقتراع بالقدس

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة، واعتبرته انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، في حين دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لتسهيل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ففي بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الجمعة؛ عبرت حركة حماس عن أسفها لقرار التأجيل، وقالت إنه "لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".

وحمّلت حماس حركة التحرير الوطني (فتح) ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته.

وقالت إن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة قادرون على فرض إرادتهم على المحتل، وفرض إجراء الانتخابات هناك.

وفي تصريحات لقناة "الأقصى" التلفزيونية المحسوبة على حركة حماس؛ قال القيادي في الحركة حمّاد الرقب إن "الشعب الفلسطيني العظيم لديه للأسف قيادة هزيلة لا تمثّله ولا تعكس قوته وعظمته، عبّاس غير معني بالانتخابات الفلسطينية".

وإلى جانب حماس، رفضت قرار التأجيل كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من القوائم المسجلة للانتخابات التشريعية، وفي المقابل رحّبت بالقرار حركة فتح وبعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي رام الله، تظاهر الليلة الماضية عشرات الفلسطينيين للتنديد بقرار تأجيل الانتخابات.

بوريل دعا إلى تحديد موعد جديد للانتخابات الفلسطينية دون تأخير (رويترز)

الاتحاد الأوروبي وتركيا

وفي ردود الفعل الخارجية، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية أمر مخيب للآمال بشدة.

وأعرب بوريل -في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي- عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ودعا إلى تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير.

وجدد بوريل دعوة الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى تسهيل إجراء هذه الانتخابات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الاتحاد شدد باستمرار على دعمه لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة لجميع الفلسطينيين.

من جهتها، دعت الخارجية التركية اليوم الحكومة الإسرائيلية لاحترام بنود اتفاقية أوسلو، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وفي بيان نشرته اليوم، عبرت الخارجية التركية عن أسفها لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.

وأمس الخميس، دعت لجنة الأمم المتحدة -المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف- مجلسَ الأمن الدولي إلى ضمان إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

فلسطينيون تظاهروا في رام الله للتنديد بقرار تأجيل الانتخابات (وكالة الأناضول)

حيثيات قرار التأجيل

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مساء أمس -في البيان الختامي لاجتماع الفصائل بمدينة رام الله- تأجيل موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب الرفض الإسرائيلي لإجرائها في القدس المحتلة.

وقال عباس إن الجهود الدولية -لا سيما الأوروبية- أخفقت في ثني إسرائيل عن قرارها بمنع إجراء الانتخابات في القدس.

وكان أعلن في مستهل الجلسة أن الجانب الفلسطيني تلقى رسالة من إسرائيل والولايات المتحدة تقول فيها إسرائيل إنها لا تستطيع أن تعطي جوابا بشأن القدس بذريعة عدم وجود حكومة فيها.

وعقب إعلان التأجيل، أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية وقف العملية الانتخابية، وعبرت عن أملها في تحديد موعد جديد للاقتراع.

ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري؛ تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.​​​​​​​

ويواجه عباس تحديات من قياديَين مفصولَين من حركة فتح هما ناصر القدوة ابن شقيق الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومحمد دحلان، وكلاهما شكّل قائمة لخوض الانتخابات.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" -المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والموقعة في واشنطن عام 1995- بندا صريحا عن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات