فلسطين تتهم إسرائيل ببيع الأسلحة لميانمار رغم الحظر الدولي

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل ببيع أسلحة لسلطات ميانمار استُخدمت في قتل الروهينغا وقمع المواطنين الرافضين للانقلاب، وذلك رغم الحظر الدولي على بيع السلاح لهذه الدولة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه لم تتم محاسبة إسرائيل على خرق ذلك الحظر والتسبب في مقتل عشرات الآلاف من الأرواح البريئة، كما أن نفس السلاح الإسرائيلي "يتم استخدامه الآن في ترهيب المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري، (..) وتسبب في قتل وجرح العشرات منهم".

وطالب البيان أعضاء مجلس الأمن -الذي يتهيأ لعقد جلسة لنقاش الوضع في ميانمار- بعدم الاكتفاء بالإشارة إلى قادة الانقلاب في نقاشهم، وإنما أيضا "إلى قادة إسرائيل الذين وفروا الأدوات المناسبة اللازمة للانقلاب على مواطني ميانمار خلال احتجاجاتهم السلمية".

وأضاف البيان أن دولة الاحتلال عندما تعرض أسلحتها "على الأنظمة الدكتاتورية" التي تحتاج تلك الأسلحة لكبح مواطنيها ومنعهم من أبسط حرياتهم، فإنها -وفي الترويج لنجاح أسلحتها- تظهر تجارب استعمالها ضد المواطنين الفلسطينيين، وتظهر نجاح تلك الأسلحة في قمع احتجاجات الفلسطينيين والبطش بهم.

وخلص إلى أن إسرائيل "تدخل الأسواق المغلقة وتبيع الدول التي عليها حظر شراء أسلحة، خارقة كل الأنظمة والقوانين، متجاهلة مآسي سكان تلك الدول، بعدما تجاهلت عبر عشرات السنين مآسي الشعب الفلسطيني".