إعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية
يهدف إعلان الدوحة الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل في السادس من فبراير/ شباط 2012 بالعاصمة القطرية الدوحة إلى تسريع وتيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وينص الاتفاق -الذي تم برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- على أربع نقاط أساسية:
أولا: التأكيد على الاستمرار في خطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 18 فبراير/شباط 2012 بالقاهرة.
ثانيا: تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة محمود عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة.
ثالثا: التأكيد على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها، وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل، ولجنة المصالحة المجتمعية.
رابعا: التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
ويأتي التوقيع على إعلان الدوحة في ختام مباحثات جرت بين عباس ومشعل تسريعا لوتيرة تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية، بعد أن وقع الطرفان في أواخر أبريل/نيسان 2011 في القاهرة بالأحرف الأولى على اتفاق مصالحة، رعته مصر في ضوء تحولات الربيع العربي الذي أسقط أنظمة عرفت بعلاقتها الوطيدة مع إسرائيل، وعلى رأسها نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
يشار إلى أن خلافا حادا طبع العلاقة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة عام 2007، حيث دارت مواجهات مسلحة بين الطرفين انتهت بسيطرة حماس على غزة، فيما بقيت الضفة الغربية خاضعة لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، لتتولد منذ ذلك الحين أزمة سياسية حملت عنوان "الانقسام الفلسطيني".