من هو عزام الأحمد؟

مسؤول فلسطيني وقيادي في حركة التحرير الفلسطيني (فتح)، شغل العديد من الوظائف السامية في أجهزة السلطة وتولى عضوية سبع حكومات فلسطينية تعاقبت على إدارة الشأن الفلسطيني خلال نحو عقد من الزمن بين عامي 1996 و2007، كما تصدر اسمه ملف المصالحة بين فتح وحماس بصفته مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح.

المولد والنشأة
ولد عزام الأحمد عام 1947 في قرية رمانة بقضاء جنين في فلسطين.

الدراسة والتكوين
حصل على درجة البكالريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة القاهرة عام 1974.

الوظائف والمسؤوليات
انخرط الأحمد مبكرا في صفوف حركة التحرير الفلسطيني (فتح) وتقلد فيها العديد من المهام والمسؤوليات؛ ابتداء من توليه مسؤولية تمثيل الحركة في العراق بين عامي 1975 و1994.

وأثناء تلك الفترة تولى رئاسة الاتحاد العام للطلبة العرب، وكان عضوا في الاتحاد ممثلاً عن فلسطين بين عامي 1976 و1980، ثم عين سفيرا لفلسطين ممثلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية في العراق بين عامي 1979 و1994.

في عام 1974 أصبح عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني (أحد الأجهزة الإدارية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويعتبر السلطة التشريعية العليا للفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، وهو الذي يضع سياسات المنظمة ويرسم برامجها الهادفة إلى نيل الحقوق الفلسطينية في الحرية والكرامة).

وتولى بالإضافة إلى ذلك عددا من المسؤوليات والوظائف الهامة من بينها:
– عضو المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام 1996.
– عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذ العام 1989.
– عضو المجلس التشريعي بين عامي 1996 و2006.
– عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.
– رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح.
– مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح.

وعلى المستوى الوزاري، حظي الأحمد بعضوية أغلب الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، ومن بينها:

– الحكومة الثانية (16 مايو/أيار 1996 حتى 9 أغسطس/آب 1998)، وتولى فيها وظيفة وزير الأشغال العامة والإسكان.

– الحكومة الثالثة (9 أغسطس/آب 1998 حتى 13 يونيو/حزيران 2002)، وتولى فيها كذلك وظيفة وزير الأشغال العامة.

– الحكومة الرابعة (13 يونيو/حزيران 2002 حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2002)، وتولى فيها الوظيفة ذاتها.

– الحكومة الخامسة (29 أكتوبر/تشرين الأول 2002 حتى 30 أبريل/نيسان 2003)، وتولى فيها الوظيفة ذاتها.

– الحكومة السادسة (30 أبريل/نيسان 2003 حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003)، وتولى فيها منصب وزير الاتصالات.

– الحكومة الثامنة (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 حتى 24 فبراير/شباط 2005)، وتولى فيها حقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– الحكومة الحادية عشرة (17 مارس/آذار 2007 حتى 14 يونيو/حزيران 2007)، وهي الحكومة الثانية التي تشكلت بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات البرلمانية. وشغل الأحمد في هذه الحكومة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير دولة.

عرف الأحمد بقربه من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وبعلاقته المتميزة بالرئيس الحالي محمود عباس، ورغم ذلك فقد تداول ناشطون في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تسجيلا صوتيا قيل إنه للأحمد يهاجم فيه محمود عباس، ويبرئ القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان من العديد من التهم التي وجهت إليه.

وأكد الأحمد في التسجيل المنسوب إليه براءة دحلان من التهم الموجهة إليه، وأضاف "دحلان لو اجا أنا عندي قناعة 90% من اللي حكوا (اتهموه به) برجع لأبو مازن، إنه خليه (يريد) يخلط الحابل بالنابل".

وفي ذات التسجيل حمّل محمود عباس مسؤولية سيطرة حركة حماس على غزة، وقال "أنا رفضت أوقع على تحميل دحلان المسؤولية (سيطرة حماس على غزة) لأنه مش لحاله المسؤول الأول عن اللي جرى في غزة هو أبو مازن". وأكد أنه ليس خصما لدحلان ولكنه لا يتفق معه سياسيا.

وحسب مصادر إعلامية فقد تزامن نشر التسريب الصوتي مع نشر صفحة موقع فلسطين برس القريبة من الرئاسة الفلسطينية تقريرا مطولا عن فساد عزام الأحمد وعائلته، وعن بعض أملاكه في عدد من الدول العربية حسب الصحيفة.

وفي مطلع العام 2010 كشف ضابط الاستخبارات الفلسطينية والمدير السابق لوحدة مكافحة الفساد في جهاز المخابرات الفلسطيني فهمي شبانة التميمي وثائق وأدلة تثبت بحسبه تورط عدد من قيادات السلطة في ملفات فساد، من بينهم عزام الأحمد. وردت السلطة الفلسطينية بإجراءات منها تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي صدرت من التميمي بالفساد والابتزاز لعدد من مسؤوليها.

ولكن شبانة تساءل حينها في تصريحات للجزيرة عن جدوى لجنة تحقيق من حركة فتح يشارك فيها من هو متهم أصلا أو له "مصلحة"، مشيرا إلى عضوية عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح؛ في تلك اللجنة. كما أشار إلى أن محامي منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن علام الأحمد -شقيق عزام- متهم بتلقي مبلغ 1.95 مليون دولار في صفقة وهمية لشراء قطعة أرض في الأردن.

ارتبط اسم الأحمد خلال سنوات الانقسام بالعلاقة المضطربة مع حركة حماس تصعيدا وتهدئة، فالرجل بحكم كونه يتولى مسؤولية ملف المصالحة في حركة فتح، مثلها في أغلب اللقاءات والاجتماعات التي حدثت منذ بدء الانقسام، سواء أكانت داخل أو خارج فلسطين، وتصدر واجهة الحملات السياسية والإعلامية بين فتح وحماس، وفي الوقت ذاته ترأس باسم فتح وفود المصالحة مع حماس ووقع معها أغلب التوافقات والتفاهمات.