تسلسل زمني- الدستور الجديد في تونس.. صراع محتدم بين المعارضة والرئيس

نشر الرئيس التونسي قيس سعيد في الجريدة الرسمية، الخميس 30 يونيو/حزيران 2022، مشروع دستور من أجل "جمهورية جديدة" من المقرر طرحه في استفتاء عام في 25 يوليو/تموز الجاري.

وتواصل المعارضة تمسكها بدستور 2014، واصفة إياه بـ"دستور الوحدة الوطنية"، مؤكدة رفضها المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

خارطة طريق

ـ 11 سبتمبر/أيلول 2021: الرئيس قيس سعيد يؤكد -أثناء جولة له بشارع بورقيبة- احترامه الدستور، مشددا في الوقت نفسه على إمكانية تعديل بعض فصوله.

ـ 22 سبتمبر/أيلول 2021: الرئيس يقر العمل بالمراسيم والإبقاء على توطئة دستور 2014 والبابين الأول والثاني المتعلقين بالحقوق والحريات.

ـ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: سعيد يؤكد العمل على ترتيب جدول زمني لإدخال الإصلاحات على النظام السياسي ثم إطلاق استفتاء إلكتروني، تجسيدا لمطالب التونسيين في دستور "حقيقي".

ـ 9 ديسمبر/كانون الأول 2021: الرئيس التونسي يرى أن دستور 2014 غير صالح ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.

ـ 13 ديسمبر/كانون الأول 2021: الرئيس يعلن خارطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ـ 30 مارس/آذار 2022: 16 نائبا يعقدون جلسة عامة عن بعد ويصادقون على مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع المراسيم والأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 يوليو/تموز 2021.

ـ في اليوم نفسه، يعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان ويصف الجلسة العامة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة ويتعهد بملاحقة النواب المشاركين فيها قضائيا.

دستور جديد

• 1 مايو/أيار 2022: الرئاسة تعلن الشروع في إعداد دستور جديد لتونس، والرئيس سعيد يكلف الصادق بلعيد بترأس لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد.
• المرسوم الرئاسي حمل رقم (30) لسنة 2022، ويتعلق باستحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة لصياغة مشروع دستور جديد يعرض على الاستفتاء.
• تتفرع الهيئة إلى 3 لجان، هي: اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني.
• في مرسومه الرئاسي، حدّد الرئيس سعيد تركيبة الهيئة وكذلك اللجان الثلاث المنبثقة عنها.
• رغم رفضه المشاركة، أُدرج اتحاد الشغل ضمن تركيبة اللجان الاستشارية، إضافة إلى اتحاد أرباب الأعمال، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، إضافة إلى أسماء عمداء كليات الحقوق الممثلين في اللجنة الاستشارية القانونية وجزء منهم عبّر عن رفضه المشاركة.

إلغاء المادة الأولى

ـ أطلق رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بتونس الصادق بلعيد تصريحات رجّح فيها الذهاب نحو إزالة نص "الإسلام دين الدولة" من دستور تونس القادم الذي تعد له هيئته بتكليف من الرئيس قيس سعيد.

ـ 21 مايو/أيار 2022: اعتبرت حركة النهضة أن مرسوم الرئيس قيس سعيد المتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية للاستفتاء "خروج تام عن الشرعية الدستورية وتكريس للانقلاب".

ـ حذرت الحركة من محاولات إلغاء المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن تونس "لغتها العربية ودينها الإسلام".

ـ 26 مايو/أيار 2022: الرئيس سعيد يصدر مرسوما يدعو فيه الشعب التونسي إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل.

ـ 27 مايو/أيار 2022: جبهة الخلاص في تونس تعلن أنها ستطعن في مرسوم الرئيس الداعي إلى الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، واصفة الاستفتاء "باللاغي وغير الشرعي".

ـ 4 يونيو/حزيران 2022: انطلقت أولى جلسات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهي إحدى اللجان التي شكلها الرئيس لصياغة مشروع دستور جديد قبل عرضه على الاستفتاء.

مقاطعة الاستفتاء

ـ 13 يونيو/حزيران 2022: حركة النهضة جددت تمسكها بدستور البلاد (دستور 2014) ومقاطعتها الاستفتاء.

ـ 16 يونيو/حزيران 2022: أعلن اتحاد الشغل الإضراب بالقطاع العام بما يشمل نحو 160 مؤسسة عمومية، مؤكدا أن المرسوم الرئاسي عن الاستفتاء لا يلزم إلا من وقع عليه ولا يلزم الاتحاد.

ـ بيان مشترك لكل من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبي العمال والقطب (يسار) تلاه أمين عام حزب العمال حمة الهمامي يعلن حملة لإسقاط الاستفتاء.

ـ أحزاب: التيار الديمقراطي، والجمهوري، والتكتل، والمسار، والقطب، وآفاق تونس، والعمال؛ ترى أن اللجان الاستشارية "صورية" غايتها إضفاء شرعية مزيفة على "الانقلاب" على دستور 2014 والاستفراد بالحكم وتقويض المؤسسات الديمقراطية، وفق تعبيرها.

ـ حزب آفاق تونس يعلن مشاركته في الاستفتاء والتصويت "بلا".

ـ 20 يونيو/ حزيران 2022: الرئيس سعيّد يتسلّم مسودّة الدستور التي أعدتها الهيئة الاستشارية ويؤكد أنّ المشروع غير نهائي ويحتاج إلى تعديل بعض البنود.

ـ27 يونيو/حزيران 2022: الاتحاد التونسي للشغل يقرر التسجيل للمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء ويرجئ اتخاذ قرار المشاركة بالموافقة أو بالرفض للدستور المستفتى عليه إلى حين اجتماع هيئته الإدارية المقرر ليوم 2 يوليو/تموز 2022.