سحبت قواتها من شمال القدس وشرقها.. السلطة توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

قال مصدر أمني رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية للجزيرة إن السلطة أبلغت إسرائيل رسميا بوقف العمل بالتنسيق الأمني معها، وإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سحبت دورياتها من مناطق خاضعة للإدارة المشتركة بموجب اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن السلطة أبلغت الجانب الإسرائيلي بقرارها عبر الارتباط العسكري الفلسطيني، وأنه تم سحب جميع الدوريات الأمنية الفلسطينية في مناطق شمال القدس المحتلة وشرقها.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن شهود عيان قولهم إن القوات الأمنية الفلسطينية انسحبت من بلدات: بدو، وقطنة، وبيت اكسا (شمال غربي مدينة القدس)، ومن مناطق العيزرية وأبو ديس (شرقي المدينة).

وجاءت هذه التطورات عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع قادة الأجهزة الأمنية، بحث فيه آليات تنفيذ قرارات القيادة والرئيس محمود عباس بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ووقف كل أشكال التواصل مع كلا الجانبين، على خلفية المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأعلن اشتية الخميس أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل "أصبح ساريا، وبدأت المؤسسات الفلسطينية الرسمية تنفيذه".

جاء ذلك خلال لقائه مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في مدينة رام الله، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية.

في السياق نفسه، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الدول العربية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ دعما للفلسطينيين.

وقال في مقابلة مع الجزيرة -ضمن برنامج "سيناريوهات"- إن أي تطبيع عربي مع إسرائيل في هذا الوقت هو "طعنة في الظهر الفلسطيني".

الأردن يحذر إسرائيل
من جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز من أن بلاده لن تقبل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية إن الأردن سيكون مضطرا لإعادة النظر في العلاقة ‏مع إسرائيل إذا أقدمت على هذه الخطوة.

رسالة أميركية إلى نتنياهو
وفي تلك الأثناء، وجه 18 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في حكومة الوحدة بيني غانتس أعربوا فيها عن معارضتهم خطط إسرائيل أحادية الجانب لضم أجزاء من الضفة  الغربية.

وأبدى المشرعون في الرسالة قلقهم من هذه الخطط، وقالوا إنهم لن يدعموها لأنها تقوض جهود البحث عن اتفاق سلام دائم عن طريق المفاوضات.

ونوه النواب إلى أن خطوة كهذه ستمثل تراجعا عن عقود من التفاهم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي، ورأوا أنها "ستؤثر على مستقبل إسرائيل وتهدد أمنها وديمقراطيتها"، حسب تعبيرهم.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الماضي أن فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية أصبحتا في حِلٍّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وجاء هذا الموقف احتجاجا على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وحسب اتفاقية أوسلو الثانية (عام 1995) فقد تم تقسيم الأراضي الفلسطينية (في الضفة الغربية المحتلة) إلى ثلاث مناطق: أ، ب، ج.

وتمثل المناطق (أ) 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا.

أما المناطق (ب) فتمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

وتمثل المناطق (ج) 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، مما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.