مقالات

تغييرات هامة في قوانين منح الجنسية التركية عبر الاستثمار

إسطنبول.. أكبر مدن تركيا
كما بات معلوما، ومن خلال التعديلات التي أدخلِت على قوانين الجنسية ‏التركية بعد سنها في 19 سبتمبر/أيلول 2018؛ فقد قلصت الحكومة ‏التركية الحد الأدنى من الاستثمارات المطلوب من الأجانب للحصول ‏على الجنسية التركية.

ووفقا لهذه التعديلات؛ فإن القيم الحدية لمختلف ‏أنواع الاستثمار اللازمة للحصول على الجنسية شهدت انخفاضا هاما. ‏وقد تطرقت إلى هذا الموضوع في مقال سابق.‏

ومن اللافت للانتباه أنه تم خلال الأشهر التسعة الماضية -منذ تعديلات ‏‏19 سبتمبر/أيلول- إقرار العديد من التحديثات، من خلال سن قوانين ‏متتالية متعلقة بإجراءات منح الجنسية عبر الاستثمار.‏

ولكن التعديلات الأخيرة -التي تم نشرها في الجريدة الرسمية التركية في ‏‏30 مايو/أيار 2019- أصبحت هي الأكثر شمولا وتفصيلا لحد الآن؛ ‏فهي لم تقم فقط بإلغاء وتعويض كل القوانين السابقة، بل حملت معها ‏أيضا بعض التغييرات الهامة التي سوف تؤثر على وضعية بعض ‏المستثمرين الأجانب.‏ وفي هذا المقال، سوف نتطرق باختصار إلى أهم هذه التغييرات:‏

– قبل القوانين الأخيرة؛ كان أي استثمار عقاري -قبل 19 سبتمبر/أيلول ‏‏2018- لا يُحتسب ضمن الاستثمار العقاري بقيمة 250 ألف دولار ‏أميركي المشترط من أجل الحصول على الجنسية.‏

التعديلات الأخيرة -التي تم نشرها في الجريدة الرسمية التركية في ‏‏30 مايو/أيار 2019- أصبحت هي الأكثر شمولا وتفصيلا لحد الآن؛ ‏فهي لم تقم فقط بإلغاء وتعويض كل القوانين السابقة، بل حملت معها ‏أيضا بعض التغييرات الهامة التي سوف تؤثر على وضعية بعض ‏المستثمرين الأجانب.‏ وفي هذا المقال، سوف نتطرق باختصار إلى أهم هذه التغييرات

والآن أصبحت هذه القاعدة أكثر مرونة؛ إذ إن هذه الاستثمارات العقارية ‏سوف يتم احتسابها إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن تكون وثيقة ملكية ‏العقار (سند الملكية) قد صدرت بعد 19 سبتمبر/أيلول 2018؛ 2- تم ‏دفع ثمن ذلك العقار على أقساط؛ 3- بدأت هذه الأقساط في أي تاريخ بعد ‏‏12 يناير/كانون الثاني 2017.‏

– بمقتضى أحد القوانين السابقة التي تم سنها في 7 ديسمبر/كانون الثاني ‏‏2018؛ فإن العقود الأولية لبيع العقارات أصبحت مقبولة كاستثمارات ‏عقارية للحصول على الجنسية. ولذلك فإنه أصبح ممكنا للمستثمرين ‏الأجانب الاستثمار في مشاريع جديدة قيد الإنشاء.‏

ولكن كان هنالك لبس حول تقدير ثمن هذه المشاريع (كما هو معلوم في ‏تركيا فإن تقرير تقدير السعر ضروري لإتمام أي عقد بيع عقار ‏الأجانب)؛ والآن تم توضيح هذا الأمر: إذ إن القيمة التقديرية للمشروع ‏سيتم تحديدها كما لو أنه قد اكتمل إنجازه.‏

– بسبب التقلبات الحادة في أسعار الصرف في تركيا خلال عام واحد، ‏ربما كانت هنالك التباسات بشأن سعر الصرف الذي يُعتمد في الحساب. ‏ومن أجل تجنب مثل هذه الالتباسات؛ فإنه تم الآن تحديد القاعدة بكل ‏وضوح وهي أنه: سعر الصرف الفعلي في البنك المركزي التركي في ‏يوم العمل السابق ليوم الدفع.‏

– للأسف ليس هنالك أي تغيير في مسألة وضع المستثمرين السوريين، ‏إذ لا يزال غير مسموح لهم بشراء العقارات في تركيا.‏

– تجدر أيضا الإشارة إلى وجود بعض التغييرات الهامة المتعلقة بالبيع ‏مع الرهن العقاري.



المزيد من الكاتب

حول هذه القصة

استحقاقات وتحديات كثيرة تنتظر تركيا بعد دخولها مرحلة النظام الرئاسي، ولعل أهمها عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتحقيق الوئام الاجتماعي بما يفضي لإنهاء حالة الشحن والانقسام نتيجة التجاذبات السياسية والتوترات الاجتماعية.

الأكثر قراءة