الأردن يعلن موعدا للانتخابات النيابية المقبلة

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن الأربعاء تحديد 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي، وذلك بعيد إعلان الديوان الملكي عن إجراء الانتخابات.

وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة، إن الهيئة اجتمعت اليوم الأربعاء وتم تحديد الموعد، وأضاف أن المملكة -كما العالم- تمر بظروف وبائية وجائحة كورونا، مؤكدا الاستعداد لهذه الظروف لضمان سلامة الناخب والمرشح والعامل بمركز الانتخابات.

وأصدر الملك الأردني عبد الله الثاني مرسوما في وقت سابق اليوم بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر/أيلول المقبل هي عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.

وقال بيان صدر عن الديوان الملكي إن "الإرادة الملكية السامية، صدرت اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون".

وبينما كان المرسوم الملكي بإجراء الانتخابات في المرات السابقة يأتي مقرونا بحل البرلمان، أوضح خبير القانون الدستوري ليث نصراوين، أن القرار الملكي الصادر اليوم لا يعني حل مجلس النواب ولا استمراره في عمله.

ولفت نصراوين -في حديثه للأناضول- إلى أن الملك أراد من القرار مزيدا من الوقت لإتمام الاستحقاق الدستوري هذا العام، لذلك نجد اختلافا في نص "الإرادة عن سابقاتها"، إذ اقتصرت على إجراء الانتخابات بعد ما كان مقرونا بحل مجلس النواب.

ويتمتع البرلمان الأردني بسلطات تشريعية لكن قانون الانتخابات يهمّش تمثيل الأحزاب السياسية ويعتمد أغلب النواب على الولاءات العائلية والعشائرية.

ودستوريا، تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

وستجرى الانتخابات في وقت تواجه فيه الدولة المعتمدة على المساعدات الخارجية انكماشا اقتصاديا حادا بسبب مرض "كوفيد-19" ووسط تصاعد حدة التوتر بشأن خطوة إسرائيلية محتملة من جانب واحد لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

ويقول ساسة معارضون إن الحكومة تستخدم قوانين الطوارئ الصارمة السارية منذ مارس/آذار الماضي في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا لتقييد الحقوق المدنية والسياسية.

وفي الأسابيع الأخيرة، ألقت الشرطة القبض على ناشطين بسبب تعليقات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.