بنود اتفاق واختلاف.. هذا ما توصلت إليه لجنة الحوار السياسي الليبي في تونس

قالت مصادر في لجنة الحوار السياسي الليبي في تونس إن لجنة الصياغة توصلت إلى تفاهمات مهمة بشأن المسار الدستوري والمناصب السيادية وقانون العفو العام، في ظل وجود اختلافات حول طريقة اختيار المجلس الرئاسي والحكومة والاتفاقيات الدولية.

وأضافت المصادر للجزيرة نت أنه "من بين البنود المختلف فيها أن ممثلي برقة يريدون اختيار رئيس المجلس الرئاسي من دون مرور أسماء المرشحين على أعضاء ملتقى الحوار السياسي، على أن يشارك ممثلو برقة في اختيار رئيس الحكومة، وهذا ليس منصفا".

وأوضحت أن الاتفاق المبدئي جرى على أن تكون وزارتا الخارجية والدفاع تحت إشراف رئيس الحكومة، وهو من يسميهما بالتوافق مع المجلس الرئاسي مجتمعا.

وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على تقديم لجنة الصياغة بالحوار السياسي صيغة توافقية بشأن عدم المساس بأي اتفاقية في المرحلة التمهيدية، وعدم عقد أي اتفاقيات جديدة، إضافة إلى الابتعاد في النظر في الاتفاقيات القائمة قبل الانتخابات العامة بعد 18 شهرا، في ظل وجود اعتراض من قبل بعض ممثلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

واتفق أعضاء لجنة الصياغة بالحوار السياسي -وفق المصدر- على أن يكون قانون العفو العام مشروطا بالعدالة الانتقالية، إضافة إلى مراجعة قانون العفو العام وتفعيله.

وأفادت المصادر بأن لجنة الصياغة اتفقت على إحالة المسار الدستوري إلى الجهات المعنية في هيئة الدستور ومجلسي النواب والدولة للتوافق على صيغة في غضون 60 يوما، وفي حال فشلهم يعود الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي للبت فيه.

وصرحت بأن الحاضرين في الملتقى اتفقوا على استكمال مشاورات بوزنيقة بين لجنة مجلسي النواب والدولة للاتفاق بشأن تسمية المناصب السيادية في غضون 60 يوما، مع مراعاة ألا يخضع منصبا النائب العام ورئيس المحكمة العليا لمحاصصة الأقاليم، ومراعاة القوانين السارية بشأنهما.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أعلنت أن المشاركين في المحادثات السياسية الليبية المجتمعين في تونس اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول من السنة المقبلة.

وقالت وليامز إنّ التحدي الآن هو تنفيذ اللجنة العسكرية خطتها لبدء إخراج العناصر العسكرية من المنطقة الوسطى من البلاد وبعض العناصر الأجنبية الموجودة، مطالبة الدول المعنية وعناصر هذه القوات باحترام إرادة الليبيين. وكانت وليامز أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الانتقالية ستستمر 18 شهرا.

ويختتم الحوار السياسي الليبي أعماله في جولته الأولى غدا الأحد، وفق ما أعلنته أطراف ليبية حاضرة في الملتقى.

وترعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الحوار السياسي الليبي، الذي بدأ في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في العاصمة التونسية تونس.