تقرير يدعو للتحقيق بحوادث الإخفاء القسري في عهد نظام الأسد

أوصى التقرير السنوي عن الاختفاء القسري في سوريا -الذي أصدرته اليوم السبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري- بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة تشمل جميع المسؤولين المتورطين مباشرة أو بشكل غير مباشر في حوادث الإخفاء القسري في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

كما دعا إلى رصد وتوثيق مواقع المقابر الجماعية بالاستناد إلى شهادات الناجين والشهود، وتقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، ونشر تقارير دورية ومفصلة عن نتائج التحقيقات وإتاحتها لذوي الضحايا والمجتمع الدولي.

وطالب التقرير -وهو الـ14 من نوعه- بإنشاء آليات قضائية متخصصة (وطنية أو مختلطة أو دولية) لمحاكمة مرتكبي جرائم الاختفاء القسري، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات القضائية الإقليمية لتطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم.

وشدد على ضرورة إصدار مذكرات توقيف وملاحقة دولية بحق المطلوبين، والتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، واتخاذ تدابير كافية ومنع تنقلهم حيثما أمكن.

ووفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 181 ألفا و312 شخصا، بينهم 5332 طفلا و9201 امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في سوريا منذ مارس/آذار 2011 حتى أغسطس/آب 2025، في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام بشار الأسد.

في المقابل، بلغ عدد المحتجزين قسريا في مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، 21 ألفا و189 شخصا، بينهم 1596 طفلا و1187 امرأة.

كما تشير الإحصائيات إلى أن نظام بشار الأسد كان المسؤول الرئيس عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء القسري، حيث تتحمل مراكزه وحدها نحو 90% من إجمالي الحالات الموثقة، أي ما يعادل 9 من كل 10 مختفين.

ووفق الشبكة فغالبا ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسري أثناء فترة قصيرة بعد اعتقاله أو مباشرة بعد احتجازه، مما يعكس أنّ هذه الممارسة كانت منهجية ومخططا لها، ونفذت على نطاق واسع بدعم مباشر أو ضمني من مستويات عليا في هرم السلطة.