التضخم في مصر يتسارع إلى 13% خلال يوليو

CAIRO, EGYPT - DECEMBER 17: A woman shops for shoes at a high-end clothing store in a large shopping mall on December 17, 2016 in Cairo, Egypt. Since the 2011 Arab Spring, Egyptians have been facing a crisis, the uprising brought numerous political changes, but also economic turmoil, increased terror attacks and the unravelling of the once strong tourism sector. In recent weeks Egypt has again been hit by multiple bomb blasts, the most recent killed 26 Christians inside the St Peter and St Paul Church during Sunday mass. As Christians took to the streets chanting anti-government slogans, fears grow of an escalation in militant activity which would further deal damage to a country trying to rebuild. In recent months protests against rising fuel and food prices, calls for mass anti-government demonstrations and the continued terror attacks have seen Egyptian president Abdel Fattah Al-Sisi, suffer a significant drop in popularity. Mr. Al-Sisi has promised change, fearing anger and desperation could lead to popular unrest, however inflation currently sits at the highest level in seven years, jobless rates are above 13percent and more than 90million people are said to be living in poverty. The outlook forced the government to seek a $12 billion bailout from the International Monetary Fund, pushing the country to float the Egyptian pound to qualify for the loan. The move led to a sharp devaluation of the Egyptian pound which now sits at 18EGP to the dollar. The turmoil is affecting not only the poor but both the middle-class and the wealthy as food and commodity prices skyrocket. (Photo by Chris McGrath/Getty Images) — امرأة تتسوق لشراء أحذية في متجر ملابس (غيتي)

تسارع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 13% خلال يوليو/تموز الماضي، مقابل 12.2% في يونيو/حزيران السابق، في حين ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 0.1% على أساس شهري، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.

وفي المدن المصرية، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 14.9% في يوليو/تموز، من 14.3% في يونيو/حزيران، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية رغم محدودية الزيادة الشهرية في الأسعار.

قصص مقترحة

وأظهرت البيانات أن تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كانت من أبرز مصادر التضخم السنوي، بعدما قفزت 31.1%، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية 28.1% والإيجارات المحتسبة للمساكن 50.9%، كما زادت أسعار النقل 21.1%، والتعليم 20%، والأثاث والتجهيزات المنزلية 15.2%.

وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 7.9% على أساس سنوي، مع زيادة أسعار اللحوم والدواجن 4%، والأسماك والمأكولات البحرية 4.4%، والحبوب والخبز 2.9%، في حين انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض 1%. كما سجلت أسعار الملابس والأحذية زيادة سنوية قدرها 13%، والمطاعم والفنادق 13.3%، والاتصالات 10.5%.

مصريون يشترون لحوما من جزار في الجيزة (غيتي)

أما على أساس شهري، فارتفع التضخم العام 0.1% خلال يوليو/تموز، مع زيادة أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.4%، والسكن والمرافق 0.6%، والرعاية الصحية 0.6%، والملابس والأحذية 0.4%.

وحدّ من الزيادة الشهرية انخفاض أسعار الطعام والمشروبات 0.1%، نتيجة تراجع أسعار اللحوم والدواجن 2.1%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات 2%، والأسماك والفاكهة 0.7% لكل منهما. كما انخفضت أسعار الثقافة والترفيه 2.5%، مدفوعة بتراجع تكلفة الرحلات السياحية المنظمة 7%.

توقعات الصندوق

تأتي أرقام يوليو/تموز بعدما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في مصر إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، نتيجة زيادة أسعار الطاقة، وانخفاض قيمة الجنيه، وتأثيرات سنة الأساس غير المواتية. وقال الصندوق إن هذه الضغوط قد تؤخر عودة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بنحو عام.

وأوضح الصندوق، في بيانه الأخير بشأن مصر، أن التضخم العام ارتفع إلى 15.2% في مارس/آذار 2026، متجاوزا توقعات خبرائه بنحو 1.4 نقطة مئوية، بسبب انخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع إلى 14.3% في يونيو/حزيران، وفي المقابل، ظل التضخم الأساسي مرتفعا، وبلغ 14.3% خلال الشهر نفسه.

ودعا الصندوق إلى الإبقاء على سياسة نقدية مشددة بالقدر المناسب لتثبيت توقعات الأسعار وإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي، البالغ 7% بهامش نقطتين مئويتين صعودا أو هبوطا في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

كان البنك المركزي المصري أبقى، في اجتماعه الأخير يوم 9 يوليو/تموز، معدل عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، ومعدل الإقراض عند 20%، ومعدل العملية الرئيسية عند 19.5%، مشيرا إلى استمرار المخاطر الصعودية المحيطة بمسار التضخم.

المصدر: الجزيرة