سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، مدعوما بأداء قوي لقطاعات المعلومات والاتصالات والاستهلاك المحلي، رغم تراجع الصادرات وتأثيرات التباطؤ الخارجي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.5% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ حجم الاقتصاد التركي بالأسعار الجارية نحو 17 تريليون ليرة تركية (نحو 389.6 مليار دولار) خلال الربع الأول، مسجلا زيادة سنوية بلغت 35.7%.
طفرة الاتصالات
أظهرت البيانات أن قطاع المعلومات والاتصالات سجل أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 9.5%، تلاه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 5.2%، ثم الزراعة والغابات والصيد بنسبة 4.6%.
كما ارتفعت أنشطة التجارة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 3.7%، والخدمات المالية والتأمين بنسبة 3.5%، وقطاع البناء بنسبة 3.2%، والأنشطة العقارية بنسبة 3%.
في المقابل، انكمش القطاع الصناعي بنسبة 0.8%، ليشكل أبرز عامل ضغط على النمو خلال الربع الأول.
زخم استهلاكي
زاد إنفاق الأسر التركية بنسبة 4.8% على أساس سنوي، فيما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 2.1%، وارتفع تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار) بنسبة 3%.
وتشير البيانات إلى استمرار اعتماد النمو الاقتصادي التركي على الطلب المحلي والاستهلاك الداخلي في ظل ضعف الطلب الخارجي.
في المقابل، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 12.7% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 2%.
ويعكس هذا التراجع الضغوط التي تواجه التجارة الخارجية التركية نتيجة تباطؤ الطلب في الأسواق الرئيسية وارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
تباطؤ فصلي
أظهرت البيانات الاقتصاد التركي نما 0.1% فقط مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي مقارنة بالفترات السابقة.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا سنويا بلغ 3.4% في الربع الأخير من 2025 و4.7% في الربع الثاني من العام نفسه.
وأظهرت البيانات ارتفاع تعويضات العاملين بنسبة 35.9% خلال الربع الأول من 2026، فيما ارتفع فائض التشغيل المختلط وصافي دخل الأنشطة الاقتصادية بنسبة 34.4%.
وحافظت أجور العاملين على حصتها عند 42.7% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد، بينما تراجعت حصة فائض التشغيل إلى 35.8% مقارنة بـ36.3% قبل عام.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد التركي واصل تحقيق نمو إيجابي خلال بداية العام، مدعوما بالاستهلاك والخدمات، إلا أن استمرار ضعف الصادرات وتباطؤ النشاط الصناعي يسلطان الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل البيئة العالمية المتقلبة.
