اقتصاديون يفسرون أسباب انهيار سعر الليرة اللبنانية

علّق اقتصاديون على الانهيار التاريخي الذي أصاب العملة الوطنية اللبنانية بعدما وصل سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف ليرة أمس الثلاثاء.
ورأى خبراء وصحافيون أن الانهيار كان متوقعاً طالما أن السلطة السياسية لم تتخذ الإجراءات اللازمة بعد، وفسر آخرون ما يحدث بأنه جزء من السياق العام في المنطقة، وانعكاس للصراعات الإقليمية.
#الدولار ١٠٠٠٠ ليرة لبنانية،
عمليا الحد الأدنى للأجور ٦٧.٥ دولار فقط.
العسكر والقضاة والموظفين والعمال رواتبهم تآكلت قيمتها مع ارتفاع الدولار.
في مين عمبيلعب بالدولار أكيد بس كمان الخلافات السياسية وعدم تشكيل حكومة وعدم اجراء اصلاحات جريمة كبرى بحق كل مواطن.#لبنان_ليس_بخير— edmondsassine ادمون ساسين (@edmondsassine) March 2, 2021
وكتب الخبير في الأسواق المالية وليد أبو سليمان "العملة هي أقوى سلاح مدمر على الإطلاق".
The currency is the most powerful weapon. A weapon of massive destruction… #dollar #Lebanon #لبنان
— walid abousleiman (@wabousleiman) March 2, 2021
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جاد شعبان "إن إستراتيجية (عدم فعل أي شيء) تأتي بثمارها: انهيار بسعر الصرف يُفقد الودائع من قيمتها ويُسهّل الحل للمصارف، تآكل للمعاشات يعزز من سطوة أصحاب رؤوس الأموال على الموظفين، وتفقير أكثر للناس لكي ينسوا مطالبهم".
اقرأ أيضا
list of 4 itemsتقهقر سياحة لبنان.. هل يعوض شهر الأعياد خسائر 2020 الكارثية؟
هروب اللبنانيين من المصارف ينعش العقارات بأسعار وهمية.. هل سيشهد القطاع نكبة جديدة؟
بعد هبوط قياسي لليرة.. محتجون في لبنان يغلقون الطرقات رفضا لتردي المعيشة
ويستدرك شعبان "سياسة اللعب بالنار هذه ليست بلا عواقب".
استراتيجية "عدم فعل أي شيء" تأتي بثمارها: انهيار بسعر الصرف يُفقد الودائع من قيمتها ويُسهّل الحل للمصارف، تآكل للمعاشات يعزز من سطوة أصحاب رؤوس الاموال على الموظفين، وتفقير أكثر للناس لكي ينسوا مطالبهم.
لكن سياسة اللعب بالنار هذه ليست بلا عواقب.— Jad Chaaban جاد شعبان (@JadChaaban) March 2, 2021
توقعات أسوأ
على إثر الانهيار المالي، أعاد نشطاء نشر تغريدة للخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي الذي توقع منذ يومين أن يصل سعر صرف الدولار إلى 15 ألف ليرة لبنانية.
واستذكر آخرون بعض المحطات في تاريخ لبنان عندما قفز فيها سعر الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية، وما شكّل ذلك من انعكاس على الاستقرار في البلاد.
The Lebanese pound continues to depreciate against the greenback, approaching its previous record of 10,000 LBP/USD. Unless #Lebanon‘s politicians wake up and install a#CurrencyBoard, the pound could suddenly plunge to 15,000LBP/USD. pic.twitter.com/P3t8q7nC07
— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) February 28, 2021
أزمة سيولة
واحتجاجاً على الانهيار غير المسبوق لليرة، قطع عشرات المحتجين الغاضبين مساء أمس الطرقات بالإطارات المشتعلة والحجارة في مناطق عدة، بينها بيروت وصيدا جنوباً وطرابلس شمالاً وفي بلدات في البقاع.
ومنذ صيف العام 2019 -وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود- بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
ولا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507 ليرات للدولار.
ويأتي الانخفاض القياسي في سعر الصرف الثلاثاء غداة إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20% بحلول نهاية فبراير/شباط الماضي. كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.
وفي حال عدم التزام المصارف بتلك المعايير، فتصبح أسهمها ملكاً لمصرف لبنان.
وذكرت صحف محلية الثلاثاء أن تسارع انهيار الليرة يعود إلى مجموعة عوامل على رأسها سحب المصارف لمبالغ كبيرة جداً من الدولارات من السوق.
وقال تنال الصباح عضو مجلس إدارة جمعية المصارف للجزيرة: أؤكد لك أن الالتزام سيكون شبه كامل وسببه الوحيد إعادة الثقة وتعويض بعض الخسائر وتحريك العجلة الاقتصادية.
أما مروان قطب أستاذ المالية العامة بالجامعة اللبنانية فقال للجزيرة: بعض المصارف التي لديها مصارف تابعة قامت ببيعها واستطاعت تأمين السيولة، وبعض المصارف اعتمدت على السوق الموازية لشراء العملة الأميركية مما أدى الى زيادة الطلب على الدولار.
وغرّدت الباحثة في مركز كارنيغي مها يحيى "في هذه الأثناء تنهار ليرة لبنان أكثر فيما الجمود السياسي مستمر ولا سياسات لوقف الانهيار! دعم الفقراء اللبنانيين المثقلين بالتضخم لا يكفي".
وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.