خطة دولية لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني

يعمل فريق من الخبراء الدوليين منذ أشهر على خطة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من الركود، ليتم إطلاقها في حال استئناف محادثات السلام مع الإسرائيليين.

وكشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري في المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن أواخر مايو/أيار الماضي، الأطر العامة للخطة الرامية إلى جذب نحو أربعة مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص في السنوات الثلاث المقبلة.

لكن عقودا من الإحباط وخيبات الأمل أدت إلى إبقاء التفاصيل الملموسة طي الكتمان حتى الاتفاق على استئناف المحادثات المجمدة منذ سبتمبر/أيلول 2010.

وقال كيري إن خبراء الأعمال كانوا يعملون لجعل الخطة "حقيقية وعملية ويمكن البدء فيها فورا"، مضيفا أن التحليل الأولي لها توقع نتائج "مذهلة".

وتشمل هذه النتائج تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50% على ثلاث سنوات، وخفض البطالة من 21 إلى 8%. لكن خططا طموحة مشابهة وضعت بإشراف إدارات أميركية سابقة فشلت، وأحيط كل شيء بالسرية بينما عمل المبعوث الخاص للجنة الرباعية وفريقه على التفاصيل بمساعدة خبراء دوليين.

ويقول المنتقدون إن التفاصيل المبهمة قد تشير إلى غياب المضمون. وأفادت مصادر بأن الخطة تهدف جزئيا إلى تخفيف اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على هبات الدول المانحة.

وبعد سنوات على ما سماه البنك الدولي "نموا قويا"، تباطأ الاقتصاد الفلسطيني منذ العام 2012 الذي عانى من تراجع المساعدات في خضم الكلل الدولي حيال عملية السلام.

وصرحت مديرة فرع الضفة الغربية وغزة للبنك الدولي مريم شيرمان بأن أساس النمو الاقتصادي الفلسطيني "هو إلى حد كبير دعم المانحين، وهو ليس مستداما على المدى الطويل.. المطلوب فعلا هو إنشاء الوظائف".

وأكد صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن النمو الفلسطيني يتوقع أن يتباطأ إلى 4.25% هذا العام من 11% عامي 2010 و2011. ويتوقع أن تصل نسبة البطالة في الضفة الغربية 24% هذا العام، بينما بلغت في غزة 31%، كما أن نصف النساء في القطاع عاطلات عن العمل.

وانتقد تقرير الصندوق بحدة "الضوابط والعقبات الإسرائيلية المستمرة للحركة الداخلية والصادرات والواردات في الضفة الغربية والإغلاق شبه التام لقطاع غزة"، محذرا من أن هذه القيود "تبعد القطاع الخاص".