ألمانيا تقدم تجربة رائدة في استغلال الطاقة الشمسية

تعتزم ألمانيا رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في سلة الطاقة المستخدمة إلى 27% عام 2020 من 13% حاليا.

 

وتأتي نسبة 3% فقط من الطاقة الكهربائية في ألمانيا من الشمس. وبالرغم من هذه النسبة الضئيلة فإن 55% من الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية تأتي من أنظمة مستقطبة أقيمت بين بحر البلطيق ومنطقة الغابة السوداء بألمانيا.

 

وتعتبر ألواح الطاقة الشمسية صناعة رائجة كما أنها أيضا سلعة جيدة للتصدير استطاعت توفير الآلاف من فرص العمل في السنوات الماضية فاقت توقعات المشرعين الذين وضعوا قانونا عام 2000 لتطوير مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

 

وساعد القانون المعروف اختصارا بـ"إي إي جي" ألمانيا التي يتسم طقسها طوال العام بهطول الأمطار وبوجود الغيوم في أن تصبح عملاق صناعة رقائق الطاقة الشمسية بالعالم.

وأصبح القانون مثالا يحتذى في إسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا وإيطاليا.

العامل الأهم
وقال رئيس شركة "سولار وورلد" فرانك أسبك إن القانون كان العامل الأهم في دعم سوق الطاقة الشمسية في ألمانيا حيث قدم مبالغ نقدية لمن يسهم في إدخال مصادر للطاقة البديلة.

وتوجد حاليا 250 ألف وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا.

 

وقال أسبك  إن عدد هذه الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية وحده سيتضاعف إلى 90 ألفا في السنوات الخمس القادمة وسيصل إلى 200 ألف بحلول عام 2020.

 
ويوجد في ألمانيا حاليا أكثر من 300 ألف نظام لتوليد الطاقة الشمسية في مقابل مائة ألف كان تم التخطيط لها ضمن قانون الطاقة. ويمتلك هذه الأنظمة أصحاب المنازل والمزارعون والشركات.

 

ويعتبر استخدام ضوء الشمس في توليد الكهرباء التي يتم إلزام الشركات بشرائها لمدة 20 سنة وبأسعار تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف أسعار السوق طليعة حركة لا سابق لها في محاربة التغيرات المناخية.

 

قرارات سياسية
وتصل الطاقة الإنتاجية لأنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا إلى نحو ثلاثة آلاف ميغاواط من الكهرباء, وهو ما يمثل ألف ضعف بالمقارنة مع عام 1990.

وقال أسبك إن القرارات السياسية التي اتخذت في التسعينيات جعلت من السهل بل من المربح للعامة استخدام الأنظمة على أسطح المنازل.

 

وتحفز هذه السياسات الأشخاص الذين يقومون بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح أو طاقة المياه عن طريق تقديم مبالغ نقدية لهم من شركات الكهرباء المحلية. وتفرض في ذات الوقت على الشركات شراء الطاقة الكهربائية بسعر 49 سنتا لكل كيلوواط ساعة مما يمثل نحو أربعة أضاف سعر السوق.

 
ويريد بعض المنتقدين أن تتخلى الحكومة عن البرنامج بأسرع مما هو مخطط له. لكن نظام ضمان تقديم المعونة المالية للمستخدمين يسري لمدة 20 سنة بالنسبة لجميع الأنظمة القائمة حاليا.