إدارة بوش تعارض سعي الديمقراطيين لمقاضاة أوبك
رجّحت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش استخدام حق النقض ضد مشروع قانون يرعاه الديمقراطيون في الكونغرس يسمح للحكومة بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لاتهامها بالتلاعب بالأسعار.
وقال البيت الأبيض إن مشروع القانون قد يؤدي فعليا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين وربما ترد الدول النفطية على ذلك بتقليص الإمدادات إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أنه في حالة إرسال مشروع القانون الحالي إلى بوش لتوقيعه فسيوصي كبار مستشاريه باستخدام حق النقض ضد المشروع.
وأشار إلى أن هذا القانون قد يؤدي إلى تعطل في إمدادات النفط وارتفاع في سعر البنزين والغاز الطبيعي ووقود التدفئة ومصادر الطاقة الأخرى.
ولم يتضح مصير القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس النواب الأسبوع الماضي بينما وافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على مشروع مماثل في أبريل/نيسان الماضي.
ووصف رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جون كونيرز من ميشيغان نظام حصص الإنتاج في أوبك "بالمؤامرة التي تؤدي بصورة غير عادلة إلى زيادة تكلفة النفط الخام المستورد لإرضاء طمع مصدري النفط".
وأقرت لجان في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون "لا تكتلات لإنتاج وتصدير النفط لعام 2007" المعروف اختصارا باسم "نوبك".
ويبطل هذا التشريع حصانة سيادية يتمتع بها أعضاء أوبك حاليا أمام التحركات القضائية في الولايات المتحدة وسيسمح لوزارة العدل بمقاضاتهم في المحاكم الأميركية.
وفي سياق تكتلات الطاقة أيضا قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية غازبروم ألكسندر مدفدف إنه من غير المحتمل تشكيل تكتل لمنتجي الغاز على غرار أوبك لأن طبيعة عقود الغاز تكون لفترات طويلة.