نواب بالبرلمان الأوروبي: أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ازدادت سوءا

الحقوقيون نبهوا إلى أن الانتهاكات أصبحت سلوكا ممنهجا بحق المعارضين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين (الجزيرة)
الحقوقيون نبهوا إلى أن الانتهاكات أصبحت سلوكا ممنهجا بحق المعارضين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين (الجزيرة)

قال حقوقيون ونواب في البرلمان الأوروبي إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ازدادت سوءا في السنوات الأخيرة على نحو يبعث على القلق.

وطالب الحقوقيون -خلال ندوة في بروكسل- الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على السلطات البحرينية من خلال فرض عقوبات اقتصادية وتصديق البرلمان الأوروبي على قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ونبه الحقوقيون إلى أن الانتهاكات أصبحت سلوكا ممنهجا بحق المعارضين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين. وشجب المتحدثون في الندوة ما وصفوها بحملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة وشيوع التعذيب بالسجون البحرينية والتضييق على الصحافة.

وقبل يومين، دعا مجلس الشيوخ البلجيكي حكومة البلاد إلى إبلاغ السلطات البحرينية بالمخاوف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع للحقوق الديمقراطية الأساسية.

كما حث المجلس الحكومة البحرينية على إعادة العمل بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، والإفراج عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وجاء في مشروع القرار، أن الانتهاكات المتعددة تخالف المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين، وتخرق دستور البلاد، وأن المنامة تكثف حملة التضييق وقمع النشطاء السياسيين ومحاكمتهم، رغم الإفراج عن عدد من السجناء في السنوات الأخيرة.

وأشار المجلس إلى استمرار الحكومة بالبحرين في استخدام ورقة إسقاط الجنسية وسيلة للقمع السياسي لناشطين في مجال حقوق الإنسان، وسياسيين وصحفيين.

وفي وقت سابق، عبّر ثمانية مقررين أمميين خاصين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة معاملة المعتقلين السياسيين بمراكز الاحتجاز البحرينية و"التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وفي رسالة إلى الحكومة البحرينية، وثّق الخبراء مجموعة من الانتهاكات ارتكبها موظفو السجن بما في ذلك الإهمال الطبي والتمييز الديني والتحرش.

وقال المقررون الخاصون للأمم المتحدة، إن موظفي بعض المعتقلات ارتكبوا مجموعة من الانتهاكات بحق السجينات.

وأوضحوا أن هذه الانتهاكات تشمل المماطلة في تحديد مواعيد مع أطباء مختصين أو تقديم نتائج الفحوص الطبية، وتثبيت حاجز زجاجي خلال الزيارات العائلية التي تمنع الاتصال الجسدي بين النساء وأطفالهن، فضلا عن التمييز الديني وغيره من أشكال المضايقة.

وبينما زعمت الحكومة البحرينية أنه يسمح للسجناء بالخروج من زنازينهم لمدة ثماني ساعات في اليوم، أقر المعهد الوطني لحقوق الإنسان في المملكة بأنه لا يسمح للسجينات إلا بساعتين يوميا خارج زنازينهن.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من حريات
الأكثر قراءة