بينهم عملاء سرّيون.. تسريب بيانات 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية

حفظ

شبكات الاستشعار المستقبلية تحتاج إلى حماية بيانات البيئة والحركة، لا إلى تشفير محتوى الاتصالات فقط (بيكسلز)
الكشف الجديد هو ثالث أكبر تسريب للبيانات الحكومية الأمريكية خلال الشهر الماضي (بيكسلز)

أعلن موقع "ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس" المعني بتسريب المعلومات، أمس الأربعاء، أنه نشر بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تتضمن تفاصيل عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة مثل المراقبة والمخابرات.

وأوضح الموقع غير الربحي أن هذا الكشف يستند إلى معلومات حصل عليها من كيان يطلق على نفسه اسم "وزارة السلام".

قصص مقترحة

list of 2 itemsend of list

من جانبها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي في بيان أنها "على علم باحتمال حدوث اختراق، وتعمل بجد لمعالجة الوضع بسرعة وكفاءة"، مشيرة إلى أنها تعمل على ضمان الحماية المناسبة لموظفيها وستقوم بإطلاع العامة "عند توفر المزيد من المعلومات".

وتتضمن البيانات المسربة أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني والمسميات الوظيفية ومجموعات البريد الإلكتروني في عدة وكالات بالوزارة، بينها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية.

Department of homeland security and security guards stand in the hallway on the 3rd floor of 26 Federal Plaza in New York City, US, September 30, 2026. REUTERS/David Dee Delgado
موظفون في وزارة الأمن الداخلي وعناصر أمن (رويترز)

كما كشفت البيانات عن تفاصيل أظهرت العملاء المكلفين بالعمليات الخاصة ومهام المراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.

ولم يرد الكيان المعروف باسم "وزارة السلام" بعد على طلب للتعليق، إلا أنه قال في بيان مرفق مع البيانات المسربة إن موظفي وزارة الأمن الداخلي "لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم"، معربا عن أمله في أن تُستخدم البيانات "للحد من مزيد من الضرر الذي قد تسببه الوزارة ودعم كل الجهود الهادفة إلى ذلك".

وكان هذا الكيان قد أعلن في مارس/آذار الماضي مسؤوليته عن اختراق وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود مع مزودين خارجيين.

ويمثل هذا الكشف ثالث أكبر تسريب للبيانات الحكومية يتصدر عناوين الأخبار خلال الشهر الماضي، إذ أعلنت مجموعة المتسللين "شايني هانترز" في سبتمبر/أيلول سرقة كمية هائلة من البيانات من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، شملت تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية لآلاف الموظفين، في حين واجهت وزارة الحرب في الأسبوع الماضي دعوى قضائية جماعية عقب اختراق كشف عن بيانات تتعلق بملايين الأفراد العسكريين الحاليين والسابقين.

إعلان
المصدر: رويترز

إعلان