رغم معارضة الأحزاب المستقلة والصغيرة.. البرلمان العراقي يقر تعديل قانون الانتخابات التشريعية

أقر البرلمان العراقي، فجر الاثنين، تعديلا لقانون الانتخابات البرلمانية يشكل عودة إلى القانون الذي جرى العمل به قبل تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، وهو ما يثير غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبرى.

وبحسب مصادر عراقية، فإن التصويت على التعديل الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية تم في جلسة عاصفة شهدت انسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى في هذا القانون تكريسا لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى على الدورة المقبلة للبرلمان وتغييبا للتيارات الديمقراطية المستقلة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، أن المجلس صوّت في "جلسته السادسة عشرة.. فجر اليوم الاثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018".

ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان، وهو تحالف من أحزاب شيعية تدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

تنديد

ويعد القانون عودة إلى قانون عام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف عام 2019، ونجح المحتجون حينها في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بحوالي 70 مقعدا من أصل 329.

وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس القانون المعدل.

أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني وفق قانون مختلف.

ويجعل قانون الانتخابات المعدل الجديد من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغيا بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.

واستنكرت حركة "امتداد" المستقلة في البرلمان العراقي ما وصفته "بالاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية، كونها تعد تحديا لإرادة الشعب".

وذكرت الحركة، في بيان صحفي، أن "الاعتداء على النواب من قبل القوات الأمنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس البرلمان هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية، وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبون الذين يمثلهم".

وأكدت حركة "امتداد" أنها ستقدم "دعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس البرلمان بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة، مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي".