الحكومة العراقية تعلن استرداد الدفعة الثانية من أموال "سرقة القرن" الخاصة بالأمانات الضريبية
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -اليوم الأحد- استرداد الدفعة الثانية من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية، في حين أشار إلى أن عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء -في بيان- أنه "بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ(سرقة القرن)".
وأضاف أنه "تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره 134 مليارا و455 مليونا و600 ألف دينار، تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 مليارا و535 مليونا و536 ألفا و525 دينارا".
وتابع أن "عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات".
إن عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia ، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات.https://t.co/reYqSvKYJs pic.twitter.com/QzbFKY9ywV
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 11, 2022
وقبل أسبوعين، كان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن -في مؤتمر صحفي في بغداد- أن حكومته استطاعت خلال وقت قياسي استعادة أكثر من 182 مليار دينار عراقي (نحو 124 مليون دولار) من أموال أمانات الضرائب المنهوبة التي تبلغ نحو 3.7 تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) .
وأكد السوداني -الذي ظهر حينها وخلفه أكوام من الأموال (وهي المبالغ المستردة)- أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الجزء الأول البالغ أكثر من 182 مليار دينار، وأضاف أن "لجانا تحقيقية شُكّلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية"، وأن اللجنة استهلت عملها بتأشير المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات.
كما أوضح أن جهات وظيفية داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية وفي موقع المسؤولية سهّلت عملية سرقة الأمانات، لافتا إلى أن الحكومة العراقية ستعلن عن الجهات التي سهّلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات.
وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية ببغداد قد أفرجت قبل أسبوعين عن المتهم الأول بالسرقة نور زهير بكفالة مالية، مقابل جدولة استرداد كامل المبلغ المسروق الذي بحوزته خلال أسبوعين.
إجراء قانوني
وفي معرض توضيحه إجراءات إطلاق سراح المتهم بكفالة، التي أثارت جدلا في الأوساط القانونية، قال حينها قاضي محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر، إن عملية إطلاق سراح المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استنادًا لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى المتهم استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية خلال فترة زمنية محددة، مشيرا إلى أن جميع العقارات التي اشتراها المتهم محجوزة ولن يرفع عنها الحجز لحين اكتمال التحقيقات.
وفي وقت سابق، بيّن جعفر -في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن المتهم سيحال إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ الذي بحوزته، مشيرا إلى أن قبول المحكمة بما عرضه المتهم من التسوية المالية يرجع لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، إضافة إلى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة القطعية يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات، الأمر الذي قد يمتد لمدة زمنية طويلة، وفق تعبيره.
وحسب جعفر، فإن لدى المتهم عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية، حيث استبعد إمكانية هروب المتهم خارج البلاد بعد خروجه بكفالة مالية، قياسا بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة مصادرتها.