ليبيا.. المشري وصالح يتوصلان لاتفاق على "توحيد السلطة"

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح -اليوم الجمعة- عن اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقداه بوزارة الخارجية المغربية في الرباط.

وقال المشري "اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل"، ووعد بـ"ألا تحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية".

وكان مراسل الجزيرة في الرباط قد ذكر أن المشري وصالح قد وصلا الرباط أمس الخميس وعقدا اجتماعات مغلقة، وأن مباحثاتهما حققت تقدما في عدد من النقاط الخلافية.

ووفقا للمراسل، فقد تركزت مباحثات الجانبين على ملفات المناصب السيادية، والقاعدة الدستورية التي على أساسها سيتم إجراء الانتخابات الليبية، وكذلك الانقسام الحكومي.

وجاء اللقاء بين المشري وصالح ضمن جهود استكمال المباحثات التي بدأتها لجنة "13+13" المشكلة من مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية في يناير/كانون الثاني 2021، بشأن ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية.

وأوضح المشري أنه اتفق مع صالح على أن "انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة"، مؤكدا ضرورة توحيدها.

وأضاف "سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة المغربية، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية"، وأوضح أن المجلس الأعلى سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات.

ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي: رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.

من جهته قال صالح إنه "اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مؤكدا العمل على التوصل إلى سلطة تنفيذية موحدة في أقرب وقت.

وأضاف أنهما اتفقا أيضا على "ضرورة استئناف الحوار والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".

واحتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توّجت في يناير/كانون الثاني 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/أيلول 2021.

وبعد توحيد السلطة التنفيذية الليبية مطلع العام الماضي، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، عادت البلاد للانقسام منذ فبراير/شباط الماضي، بعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ورفضها من قبل مجلس الدولة، ولم تستلم حكومة باشاغا مهامها لعدم وجود اتفاق حولها أو اعتراف دولي بها.