"العفو": عام من القمع منذ عودة بوتين

وصفت منظمة العفو الدولية السنة الأولى لـفلاديمير بوتين رئيسا من جديد لروسيا بأنها أسوأ فترات حرية التعبير في هذا البلد منذ انهيار الشيوعية، وبأنها شهدت حملة قمع ضد المنظمات غير الحكومية والمنتقدين، وتقويضا منهجيا لحرية التعبير في البلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها أمس من 68 صفحة وعنوانه "الحرية تحت التهديد.. حملة قمع حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في روسيا" إن السنة الأولى لبوتين شهدت انتهاكات خطيرة للالتزامات القانونية الدولية لروسيا.

وأشارت بهذا الصدد إلى قانون أدخلته حكومته العام الماضي يعتبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً "عملاء أجانب" إذا ما تم إثبات تورّطها في أنشطة سياسية غير معروفة.

وأضافت أن هذا القانون وتشريع ديما ياكوفليف، الذي اعتمدته حكومة بوتين مؤخراً، يقيدان تمويل المنظمات غير الحكومية الروسية من الولايات المتحدة وقدرة مواطني الولايات المتحدة على العمل في روسيا، ويفرضان قيوداً على حرية تكوين الجمعيات.

وحذّرت المنظمة من أن القانون الاتحادي حول الخيانة والتجسس يمكن استخدامه لملاحقة الناشطين الروس في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني المتعاونين مع المنظمات الدولية، في حين يمنع قانون تجريم التشهير الانتقادات المشروعة للمسؤولين الحكوميين أو القطاع العام، كما سيقود مشروع قانون التجديف إلى فرض قيود صارمة على حرية التعبير إذا ما اعتمد.

وقال مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية إن الرئيس بوتين أعلن، بعد فترة قصيرة من توليه منصبه، أنه سيزيد مشاركة المواطنين بالشؤون العامة "لكنه قام بدلاً من ذلك بمطاردة الأصوات المعارضة أو المنتقدة، في حين يجري خنق وعزل المجتمع المدني وراء ستار قانوني حديدي".

وأضاف جون دالهوسن أن التشريعات الأخيرة هدفها المعلن هو ضمان النظام العام وحماية حقوق المواطنين لكن تأثيرها كان عكسياً، واستهدفت المنتقدين البارزين لحكومة بوتين والأصوات المعارضة والمنظمات الرقابية والأفراد العاديين وقيّدت حقوقهم.