وقود قطري في طريقه لغزة
أعلنت قطر أنها قدمت الدفعة الأولى من إمدادات الوقود إلى قطاع غزة لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء. يأتي هذا بعدما تعهد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الشهر الماضي بتوفير احتياجات القطاع من الوقود لحل أزمة الكهرباء.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية قال أمس إن قطر تبرعت بكمية وقود تكفي لتشغيل محطة توليد الكهرباء لمدة شهرين، تبلغ كميتها 25 طنا، وتقدر قيمتها بـ30 مليون دولار.
وأشار هنية -وهو قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إلى أن هذه الكميات خطوة أولى للإمداد القطري والعربي لقطاع غزة المحاصر.
وفي صباح اليوم أعلن عن استئناف ضخ الوقود المشترى من إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء في غزة المتوقف منذ فبراير/شباط الماضي.
وقال مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع من إسرائيل رائد فتوح إن "صهاريج وقود في كل منها نحو 45 ألف لتر دخلت إلى المحطة عبر معبر كرم أبو سالم".
وأضاف فتوح أنه من المتوقع دخول نحو 430 ألف لتر من الوقود الصناعي إلى محطة الكهرباء اليوم.
اتفاق
وكان المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو أعلن أمس الثلاثاء أنه تم الاتفاق مع السلطة الفلسطينية برام الله على توريد وقود لمحطة توليد الكهرباء المتوقفة عن العمل في قطاع غزة بسبب نقص الوقود، ابتداء من الأربعاء.
وأوضح النونو أن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة حولت مليوني شيكل (534 ألف دولار) كبداية لتنفيذ هذا الاتفاق الذي سيبقى ساريا حتى نهاية العام الجاري، وأعرب عن أمله بأن يتم تنفيذه من رام الله في الوقت المحدد لبدء إنهاء أزمة الكهرباء.
وعبر النونو عن تقديره لمصر عن دورها في التوصل إلى هذا الاتفاق، ودعاها إلى متابعة تنفيذه كما اتفق عليه مع مختلف الأطراف.
من جهته، أكد مدير المركز الإعلامي الحكومي برام الله غسان الخطيب أنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لتوريد 415 ألف لتر من السولار الصناعي لمحطة كهرباء غزة بعد أن حول المبلغ اللازم.
وقال الخطيب إن هذا الترتيب المؤقت سيستمر طالما سددت الشركة المبالغ اللازمة لذلك، وإلى حين تنفيذ الحلول بعيدة المدى التي اتفق عليها مع مصر.
تجدر الإشارة إلى أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة العاملة حاليا في غزة التي توفر ثلث احتياجات القطاع توقفت عن العمل منتصف فبراير/شباط الماضي لعدم توفر الوقود بما في ذلك الوقود المهرب من مصر عبر الأنفاق المنتشرة على الحدود بين القطاع ومصر، وهو ما تسبب في أزمة خانقة في القطاع.