ارتفاع التضخم بدول منظمة التعاون الاقتصادي مدفوعا بقفزة الطاقة
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -اليوم الثلاثاء- ارتفاع معدل التضخم السنوي في دولها ومنها فرنسا إلى 4.3% خلال أغسطس/آب 2026، مقابل 4.1% في يوليو/تموز الماضي، مدفوعا بقفزة في أسعار الطاقة.
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منتدى حكومي دولي يضم 38 دولة صناعية، أُسّس عام 1961، ويتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له.
قصص مقترحة
list of 2 itemsوقالت المنظمة في بيان إن التضخم الإجمالي ارتفع في 23 دولة عضوا، بينما استقر في 12 دولة، وانخفض في 3 دول فقط.
وبحسب البيان، ظل التضخم أعلى بكثير من متوسط المنظمة في كولومبيا وأيسلندا وليتوانيا، حيث تجاوز 5%.
وأوضح البيان أن معدل تضخم أسعار الطاقة على أساس سنوي ارتفع بشكل حاد إلى 13.6% في أغسطس/آب، بزيادة نقطتين مئويتين عن مستواه في يوليو/تموز، مع تسجيل ارتفاعات في 28 من أصل 37 دولة توافرت بياناتها.
وتشهد أسعار النفط ارتفاعا كبيرا منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيقي هرمز وباب المندب.
التضخم بمنطقة اليورو
وأوضح بيان المنظمة أن معدل التضخم السنوي ارتفع في منطقة اليورو إلى 3.2% في أغسطس/آب، صعودا من 3.0% في يوليو/تموز، نتيجة لقفزة في أسعار الطاقة بنسبة 14.3%، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2023.
وتشير التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في سبتمبر/أيلول الماضي إلى ارتفاع إضافي ملموس في معدل التضخم العام السنوي في منطقة اليورو، إذ زاد بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 3.8%، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023؛ إذ ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 18.8%.
وتحظى منطقة اليورو باهتمام خاص من قبل المحللين بسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجه فرنسا في الوقت الحالي، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، والتي أدت إلى موجة بيع واسعة للسندات السيادية الفرنسية نتج عنها ارتفاع العائد عليها إلى نحو 4.9%، وهو ما يزيد تكلفة الديون العامة الفرنسية.
وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه يُتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نموه بوتيرة ثابتة ولكن متواضعة، مسجلا نحو 0.7% في عام 2026 مع توقعات بأن يحقق نحو 0.8% في عام 2027.
ويزيد النمو الاقتصادي الضعيف لفرنسا من صعوبة مهمة حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، إذ تسعى إلى زيادة حصيلة الضرائب وخفض النفقات لتخفيض عجز الموازنة للعام المقبل بنحو 43 مليار يورو (نحو 48.3 مليار دولار).