277 تريليون دولار.. كورونا يغرق العالم بالديون فماذا عن تركيا والصين وأميركا؟

قال معهد التمويل الدولي في تقرير أمس الأربعاء إن من المتوقع أن يقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع سيبلغ 277 تريليون دولار بنهاية السنة مع مواصلة الحكومات والشركات الإنفاق بسخاء في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وأفاد المعهد -الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم- بأن الدين تضخم بالفعل 15 تريليون دولار هذا العام ليصل إلى 272 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

وساهمت الحكومات -ولا سيما من الأسواق المتقدمة- بما يقارب نصف الزيادة.

وقفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة مقارنة بحوالي 380% في نهاية 2019.

وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250% في الربع الثالث، وسجلت الصين 335%، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة العالمية حوالي 365% للعام بأكمله.

وقال المعهد في وقت سابق إن الدين العالمي بلغ 255 تريليون دولار العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 32.5 ألف دولار لكل فرد من سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليارات شخص.

وأشار وقتها إلى أن الديون الحكومية وحدها قدرت بـ70 تريليون دولار خلال العام الماضي، في حين يبلغ الناتج المحلي العالمي نحو 87.8 تريليون دولار وفق بيانات البنك الدولي.

 ضبابية

قال معهد التمويل في تقريره إن "ثمة ضبابية كثيفة تحيط بالطريقة التي يمكن للاقتصاد العالمي أن يسدد بها الديون في المستقبل دونما تداعيات وخيمة على النشاط الاقتصادي".

ويتجه إجمالي الدين الأميركي لبلوغ 80 تريليون دولار في 2020 حسبما ذكر التقرير، ارتفاعا من 71 تريليون دولار في 2019.

وفي منطقة اليورو زاد الدين 1.5 تريليون دولار ليصل إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

 الأسواق الناشئة

على صعيد الدول النامية، شهد لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام.

وأدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى "صعوبات أشد" في سداد الدين حتى في ظل تدني تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في أنحاء العالم.

وقال معهد التمويل الدولي إن نحو 7 تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة وقروضها المجمعة ستستحق السداد حتى نهاية العام القادم، حوالي 15% منها بالدولار الأميركي.

وكان مسؤولو مجموعة الـ20 اتفقوا الشهر الماضي على تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية الثنائية حتى نهاية النصف الأول من 2021، وقالوا إنهم سيدرسون تمديدها 6 أشهر أخرى في أبريل/نيسان المقبل.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي قد ينكمش 4.4% هذا العام ثم ينمو 5.2% في 2021، حيث تنال إغلاقات مكافحة الجائحة والقيود المفروضة على السفر من الناتج الاقتصادي.

وكان صندوق النقد قال إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت 10 تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية.