الجهاد الإسلامي.. حركة مقاومة بدأت نواتها الأولى بطلبة جامعيين
حركة مقاومة فلسطينية، تنتمي إلى التيار الإسلامي السني، وتتخذ من الإسلام منهج حياة، تأسست عام 1981 في قطاع غزة، بهدف تحرير كامل التراب الفلسطيني، وتصفية الوجود الإسرائيلي في فلسطين.
ترفض الحركة كافة اتفاقيات التسوية ومعاهدات السلام، وتحتكم إلى الكفاح المسلح وسيلة وحيدة للمقاومة.
النشأة والتأسيس
بدأت حركة الجهاد الإسلامي على شكل تجمع يضم كتلة من الطلبة الفلسطينيين الملتحقين بالجامعات المصرية، وكانوا يمثلون طبقة مثقفة ذات توجه إسلامي، بدأت تجمعهم منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين لقاءات حوارية، حول قضايا الدين والتاريخ والأدب، وكانوا يتباحثون حول إشكالية الواقع ومناهج التغيير والقضية الفلسطينية ومسألة التحرير.
وأخذت تتمحور لديهم فكرة "مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للحركة الإسلامية والأمة الإسلامية" كحل للمعضلة القائمة في صفوف المقاومة الفلسطينية آنذاك، التي نبذت الإسلام واتخذت شعارات مثل: الوطنية والقومية والاشتراكية وغيرها، في الوقت الذي لاقت القضية إهمالا على المستويين العربي والعالمي، ولم تلق اهتماما محوريا من الحركات الإسلامية.
وفي عام 1978 تأسست الخلية الأولى للحركة على يد طالب الطب "فتحي الشقاقي"، وأطلق عليها اسم "الطلائع الإسلامية"، وكانت تهدف إلى تجديد الفكر الإسلامي، وتجميع الطاقات الإسلامية وتوجيهها نحو تحرير فلسطين من خلال النضال المسلح.
وضمت المجموعة الأولى للطلائع نحو 60 عضوا من الطلاب الفلسطينيين وبعض المصريين، وكان من أبرزهم: "رمضان شلّح" و"بشير نافع" و"إبراهيم معمر" و"نافذ عزام" و"عبد الله الشامي" و"جميل عليان" و"تيسير الغوطي" و"أحمد شاكر" و"محمود شاكر".
واتخذت الحركة بنية تنظيمية تتكون من أسر وخلايا، وأخذت تقوم بنشاطات تربوية، وأصدرت نشرات سياسية وفكرية، ومثلت مجلة "المختار الإسلامي"، التي كان الشقاقي يتولى رئاسة تحريرها بشكل سري، المنبر الإعلامي للحركة في قضايا الفكر والسياسة والجهاد.
وعقب نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، ألف الشقاقي كتاب "الخميني الحل الإسلامي والبديل"، تعبيرا عن تأييده للثورة ودعوة للتأسي بها، وقد لاقى الكتاب رواجا واسعا، ما لفت أنظار السلطات المصرية، التي اعتقلت المؤلف ومجموعة من أعضاء الحركة.
ومع استمرار ملاحقة السلطات المصرية لأعضاء الحركة، غادر الشقاقي مع مجموعة من أعضاء الطلائع مصر في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني 1981 متوجهين إلى قطاع غزة، حيث أسسوا القاعدة التنظيمية لـ"حركة الجهاد الإسلامي" على أرض فلسطين.
وتولى الشقاقي الأمانة العامة للحركة، التي بدأت مرحلة التعبئة الشعبية في الداخل، والنضال المسلح ضد دولة الاحتلال.
الفكر والأيديولوجيا
تنتمي حركة الجهاد إلى التيار الإسلامي السني، وتؤكد على التزامها بالإسلام منهج حياة، ومرجعا أساسيا لصياغة برنامج عملها في التعبئة والمواجهة مع الاحتلال.
وتتبنى الحركة مجموعة من المبادئ التي تستند إليها في تنفيذ برامجها السياسية والعسكرية، يتمثل أبرزها على النحو الآتي:
- رفض كافة اتفاقيات ومعاهدات السلام، والاعتماد على الجهاد المسلح طريقا وحيدا لتحرير فلسطين.
- رفض التفريط بشبر من التراب الفلسطيني، مع الدعوة إلى القضاء التام على الوجود الإسرائيلي في فلسطين.
- وجوب تعبئة الجماهير الفلسطينية، وإعدادها إعدادا جهاديا بكل الوسائل التربوية والتثقيفية والتنظيمية الممكنة، لتأهيلها للقيام بواجبها.
- الإيمان بأن الجماهير الإسلامية والعربية هي العمق الحقيقي للجهاد، ويقع على عاتقها المشاركة في المعركة ضد إسرائيل بكامل إمكاناتها وطاقاتها المادية والمعنوية.
- ضرورة توحيد القوى الإسلامية والوطنية على الساحة الفلسطينية، وتوطيد العلاقة مع الحركات الإسلامية والتحررية الصديقة في كافة أنحاء العالم.
البنية التنظيمية
عقدت الحركة مؤتمرها العام الوحيد عام 1992، وأعلنت فيه عن أهدافها، وأقرّت بنيتها التنظيمية، التي تم ترتيبها على ثلاثة مستويات، هي:
- المؤتمر العام: ويعد السلطة التشريعية العليا للحركة، ومهمته رسم السياسات العامة للحركة. ويتم تعيين أعضائه عن طريق انتخابات تشمل كافة مناطق التواجد الفلسطيني.
- مجلس الشورى العام: ويمثل السلطة التنفيذية للحركة، وقراراته ملزمة لكافة مؤسسات التنظيم، ويتكون من 15 عضوا من داخل فلسطين وخارجها، وتتفرع عنه مجالس شورى محلية تمثل مختلف المناطق.
- الأمين العام: وهو القائد الأعلى والمتحدث الرسمي للتنظيم، ويتم اختياره من قبل مجلس الشورى.
أبرز المحطات
منذ استقرار النواة الأولى في قطاع غزة، بدأت الحركة باستقطاب الجماهير الفلسطينية، والعمل على التعبئة التثقيفية والسياسية، من خلال خطاب إسلامي ثوري جهادي.
ركزت الحركة في جهودها على الأوساط الطلابية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية، وبحلول العام 1982 استطاعت كتلة "الإسلاميين المستقلين" التابعة للحركة الحصول على نتائج إيجابية في الانتخابات الطلابية في الجامعة الإسلامية بغزة.
وكذلك وسعت الحركة مجال دعوتها نحو المساجد والمدارس والنقابات والجمعيات والبيوت، وشملت نشاطاتها الندوات والخطب والاحتفالات والمهرجانات والمناسبات الدينية، وأصدرت النشرات والكتيبات مثل سلسلة "دفاتر إسلامية" وسلسلة "نحو طلائع إسلامية واعية".
وأعادت طبع كتب جماعة من المفكرين الإسلاميين، وإصدار مجلة "النور" في القدس في مطلع عام 1982، ومجلة "الطليعة" التي كانت تصدر من بريطانيا، ويعاد طبعها في فلسطين، في نهاية العام نفسه.
ولم يقتصر نشاط الحركة على قطاع غزة، بل أخذت تنتشر في كافة المدن والقرى الفلسطينية، وساعد في انتشارها كون الأمين العام "الشقاقي" قد بدأ يعمل في مستشفى "المطلع" بالقدس، وكان دائم التنقل بين الضفة الغربية والقطاع، حيث لم يكن الانتقال بينهما في تلك الآونة عسيرا.
وساهم العديد من طلاب غزة الذين ينتمون إلى الحركة، ويدرسون في جامعات الضفة في نشر الفكر الجهادي على مدى واسع.
العمل العسكري
شرعت الحركة بتشكيل خلايا عسكرية منذ استقرارها في القطاع، وأعدتها ودربتها وسلحتها، ولكن الأمور في هذا السياق كانت تسير ببطء وتدرج وسرية تامة. وكانت أولى الخلايا هي "مجموعة الطليعة الإسلامية" التي نفذت عملية اغتيال طالب المدرسة الدينية في الخليل "آهرون غروس"، والتي فرضت على إثرها سلطات الاحتلال الإقامة الجبرية على مجموعة من قيادي الحركة، ثم اعتقلت نحو 25 عضوا، من بينهم الشقاقي وشلّح.
ونشطت الحركة عسكريا بين عامي 1986 و1987، ونفذت العديد من العمليات، أشهرها: عملية "باب المغاربة" أو "البراق" وعملية قتل الكولونيل "رون طال" قائد الشرطة العسكرية في قطاع غزة، وعملية الشجاعية.
وكانت للحركة مشاركة فاعلة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي اندلعت في 8 ديسمبر/كانون الأول 1987، فقد حثت الحركة الجماهير الفلسطينية على الخروج والمقاومة والنضال.
وبسبب النشاط المسلح المتزايد، أبعدت السلطات الإسرائيلية الشقاقي عام 1988 إلى جنوب لبنان، وكان قد صدر في حقه قرار باعتقاله مع وقف التنفيذ.
وباشر التنظيم منذ عام 1991 تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني، ووصلت عملياته العسكرية التي قام بها في جنوب لبنان حتى عام 1995 نحو 14 عملية.
وكانت العمليات العسكرية الأولى تعلن باسم حركة الجهاد، إلى حين ظهور أسماء تميز بها الجناح العسكري، مثل "سرايا الجهاد" ثم "سيف الإسلام"، ولاحقا في مطلع التسعينيات من القرن العشرين حمل الجناح العسكري اسم "القوى الإسلامية المجاهدة"، التي عُرفت اختصارا باسم "قسم"، وانتهى المطاف بحمله اسم "سرايا القدس".
السلطة الفلسطينية ومعاهدات السلام
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها كافة معاهدات السلام، التي بدأت بـ"اتفاق أوسلو" عام 1993، وما تبعها من اتفاقيات كاتفاقية طابا والقاهرة، وصعّد التنظيم هجماته على إسرائيل خلال عقد التسعينيات من القرن المضي، في محاولة لعرقلة عملية السلام.
وأكدت حركة الجهاد التزامها بخيار المواجهة العسكرية، واشتركت في التحالفات الرامية إلى إفشال مخططات التسوية، وعملت على تعزيز العلاقات رسميا مع القوى الفلسطينية الرافضة لعمليات السلام في الداخل الفلسطيني والخارج.
وأدى هذا التوجه إلى صدام مع السلطة الفلسطينية التي دخلت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبحت بموجب اتفاقيات السلام مكلفة بمنع أي مقاومة مسلحة، وملاحقة القوى المعارضة، بما فيها "حركة الجهاد الإسلامي".
ولم تنصع الحركة للقيود المفروضة على المقاومة، ونفذت عمليات فدائية تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية، مثل: عملية "أسدود" عام 1994، التي كانت ردا على مجزرة الحرم الإبراهيمي.
وأسفرت العملية عن مقتل مسؤول أمن المستوطنات في "يبنا"، وجرح 4 جنود إسرائيليين. وفي العام نفسه نفذت عملية "نتساريم"، والتي تسببت بمقتل 3 ضباط إسرائيليين، وإصابة آخرين.
وكانت أشد هذه العمليات هي "بيت ليد" التي وقعت في يناير/كانون الثاني 1995، والتي أسفرت عن مقتل 22 جنديا إسرائيليا، وجرح 95 آخرين. وعقب العملية اغتالت إسرائيل عددا من أعضاء التنظيم، بينهم القائد العسكري للحركة في القطاع "عرفات الخواجة"، ثم الأمين العام للحركة "فتحي الشقاقي" في أكتوبر/تشرين الأول 1995، أثناء تواجده في مالطا.
وعلى إثر ذلك، اختارت الحركة الأستاذ الجامعي وعضوها المؤسس "رمضان شلّح" أمينا عاما للجهاد خلفا للشقاقي، واستمرت العمليات العسكرية بعد ذلك، ونفذت الحركة عملية "ديزنقوف" في مارس/ آذار 1996، ردا على اغتيال قائد الحركة، ونتج عنها مقتل 23 إسرائيليا وجرح 146.
وأخذت السلطة الفلسطينية تشدد الخناق على المقاومة، وتعمل على تكثيف النشاط الاستخباراتي للأجهزة الأمنية، وتطارد المقاومين، ونجم عن الملاحقة العنيفة والتضييق على النشاط العسكري، وما صاحبه من اغتيالات واعتقالات في صفوف الحركة وقادتها، إنهاك التنظيم وإضعاف أدائه، وإن لم يتم القضاء على إمكانياته وقدراته العسكرية بالكامل.
انتفاضة الأقصى
مع اندلاع انتفاضة الأقصى نشطت الحركة من عقالها، ونفذت "سرايا القدس" بين عامي 2000 و2005 مجموعة من العمليات الفدائية النوعية، كتفجير سيارات مفخخة في العمق الإسرائيلي والضفة الغربية والقطاع، وأصبحت الحركة ثاني أكبر تنظيم مسلح في فلسطين.
ومن أبرز العمليات التي نفذتها:
- تفجير سيارة مفخخة في القدس الغربية في مطلع الانتفاضة.
- عمليتا "مجدو" و"مفرق كركور" عام 2002.
- عملية "مطعم مكسيم" داخل الخط الأخضر عام 2003.
- كما عمل التنظيم على تفجير دبابات إسرائيلية، والقيام بمواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال كبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وبسبب عملياتها العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية، وضعت أميركا حركة الجهاد الإسلامي على قائمة "المنظمات الإرهابية" عام 2001، كما أدرجت شلّح عام 2003 على قائمة "الإرهابيين".
الانتخابات الرئاسية والتشريعية
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها المشاركة في العملية السياسية برمتها، وقد امتنعت عن المشاركة في الانتخابات الأولى عام 1996، واعتزلت الانتخابات الرئاسية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات عام 2004، ولم تكتف بالإعراض عن الترشح، بل قاطعت صناديق الاقتراع.
وكذلك استمر الحال في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، فقد قاطعتها جملة وتفصيلا، وامتنعت كذلك عن المشاركة في أجهزة السلطة.
ومع ذلك، فقد دعت الحركة إلى توحيد القوى الإسلامية والوطنية في مواجهة الاحتلال، وشاركت في المحادثات التي جرت لإنهاء الانقسام بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعقدت ندوات وورش عمل للتأكيد على عواقب الخلاف الفلسطيني.
وواصل التنظيم طريقه عبر الكفاح المسلح، ونمّت "سرايا القدس" قدراتها العسكرية، وأخذت تطور منظومتها الصاروخية، واستخدمتها لقصف المدن والمستوطنات الإسرائيلية، فوصلت قذائفها إلى تل أبيب وعسقلان وأسدود والمفاعل النووي الإسرائيلي جنوب تل أبيب، وغيرها من المواقع الإسرائيلية.
وخاضت الحركة معارك عديدة ضد إسرائيل، منها: معركة "السماء الزرقاء" عام 2012، ومعركتا "البنيان المرصوص" و"كسر الصمت" عام 2014.
توتر العلاقات مع إيران
تقيم حركة الجهاد الإسلامي علاقات متميزة مع إيران، التي تعد الداعم الأبرز لها ماليا وعسكريا، كما تقيم علاقات قوية مع حزب الله اللبناني، وقد بدأت إيران بتمويل التنظيم منذ عام 1987، ومع إبعاد الشقاقي وغيره من نشطاء الجهاد إلى لبنان عام 1988، توطدت العلاقة بينهما أكثر، وقدم الحرس الثوري الإيراني التمويل والدعم العسكري للتنظيم في معسكرات لبنان وسوريا، كما ازداد اعتماد الحركة على إيران منذ الانتفاضة عام 2000.
وفي عام 2014 أثار دعم إيران لـ"حركة الصابرين" في غزة بزعامة "هشام سالم" القيادي السابق بالجناح العسكري للجهاد استياء الحركة، وزار وفد من قيادتها برئاسة رمضان شلح إيران في مايو/أيار 2015، والتقوا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وعددا من المسؤولين الإيرانيين.
وبالرغم من ذلك، استمر التوتر بينهما على خلفية انزعاج إيران من الموقف الحيادي الذي تتخذه الحركة من بعض القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى استمرار دعم إيران لحركة الصابرين التي كانت تراها أكثر التزاما بسياسات ورؤى طهران في المنطقة، وفي الوقت نفسه، قلّصت إيران المساعدات المالية لحركة الجهاد، ما تسبب في "إحراجات" مالية داخلية كبيرة، بدأت تصيب مؤسسات وكوادر التنظيم.
وفي عام 2016 عادت إيران من جديد لدعم التنظيم، وزادت حجم المساعدات، وبحسب مركز "ويلسون" الأميركي فإن إيران تقدم نحو 30 مليون دولار أميركي على شكل مساعدات سنوية لحركة الجهاد الإسلامي.
انتخابات بعد 3 عقود من التأسيس وعمليات مشتركة
في أول انتخابات داخلية تجريها الحركة بعد تأسيسها بـ3 عقود، انتخب زياد النخالة في سبتمبر/أيلول 2018 أمينا عاما للحركة خلفا لرمضان شلح، الذي أقعده المرض حتى وافته المنية عام 2020.
ومنذ عام 2018، نسقت الجهاد الإسلامي في فلسطين بعض عملياتها ضد إسرائيل مع حماس و10 جماعات مسلحة أخرى في غرفة عمليات مشتركة بغزة، ومع ذلك بقي التنظيم يتصرف في كثير من الأحيان بشكل مستقل، حيث أجرى منفردا في الأعوام 2019 و2022 و2023 اشتباكات محدودة مع إسرائيل.
وفي سابقة من نوعها، تمكن 5 من أسرى الحركة، ومعهم أسير سادس من حركة فتح في سبتمبر/أيلول 2021 من الهرب عبر نفق حفروه في سجن جلبوع، الذي يعتبر أحد أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا.
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلنت سرايا القدس إدخال عدد من الصواريخ الجديدة للخدمة، وكشفت لأول مرة عن طائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية، وهي مسيرات "صياد" و"هدهد" وسحاب" إلى الخدمة، وذلك خلال عرض عسكري لها في غزة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول شنت حركة حماس معركة "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وأعلنت حركة الجهاد انضمامها للمعركة، وصرحت أنها أسرت 30 إسرائيليا، كما تولت تنفيذ العديد من العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية.