حركة الجهاد الإسلامي

من أبرز حركات المقاومة الفلسطينية، تتبنى خيار المقاومة وترفض الدخول في العملية السياسية، وترى أن فلسطين أرض إسلامية عربية من النهر إلى البحر يحرم شرعا التفريط في أي شبر منها.

النشأة والتأسيس
تأسست حركة الجهاد الإسلامي ثمرةً لحوار فكري وتدافع سياسي شهدته الحركة الإسلامية الفلسطينية أواخر السبعينيات، وقادته مجموعة من الشباب الفلسطيني أثناء وجودهم للدارسة الجامعية في مصر، وكان على رأسهم مؤسس الحركة فتحي الشقاقي.

ونتيجة للحالة التي كانت تعيشها الحركة الإسلامية في ذلك الوقت من إهمال للقضية الفلسطينية بوصفها قضية مركزية للعالم الإسلامي، والحالة التي عاشتها الحركة الوطنية من إهمال الجانب الإسلامي لقضية فلسطين وعزلها عنه، تقدمت حركة الجهاد الإسلامي كفكرة ومشروع في ذهن مؤسسها حلا لذلك الإشكال.

وفي أوائل الثمانينيات، وبعد عودة الشقاقي وآخرين إلى فلسطين، تمَّ بناء القاعدة التنظيمية لحركة الجهاد، وبدأ التنظيم لخوض غمار التعبئة الشعبية والسياسية في الشارع الفلسطيني بجانب الجهاد المسلح ضد العدو الصهيوني، كحل وحيد لتحرير فلسطين.

التوجه الأيديولوجي
تتبنى الحركة التوجه الإسلامي وتقول إنها تلتزم بالإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة، وأداةً لتحليل وفهم طبيعة الصراع الذي تخوضه الأمة الإسلامية ضد أعدائها، ومرجعا أساسيا في صياغة برنامج العمل الإسلامي للتعبئة والمواجهة.

تعتبر أن فلسطين أرض إسلامية عربية تمتد من النهر إلى البحر، يحرم شرعا التفريط في أي شبر منها، وأن وجود الكيان الصهيوني باطل ويحرم شرعا الاعتراف به على أي جزء منها.

وتؤمن بأن الجماهير الإسلامية والعربية هي العمق الحقيقي للجهاد ضد الكيان الصهيوني، ومعركة تحرير فلسطين وتطهير كامل ترابها ومقدساتها هي معركة الأمة الإسلامية بأسرها، ويجب أن تسهم فيها بكامل إمكاناتها وطاقاتها المادية والمعنوية.

تحدد الحركة أهدافها في العمل على تحرير كامل فلسطين وتصفية الكيان الصهيوني، وإقامة حكم الإسلام على أرض فلسطين والذي يكفل تحقيق العدل والحرية والمساواة والشورى، وتعبئة الجماهير الفلسطينية وإعدادها إعدادا جهاديا، عسكريا وسياسيا، بكل الوسائل التربوية والتثقيفية والتنظيمية الممكنة لتأهيلها للقيام بواجبها الجهادي تجاه فلسطين.

وتؤكد أنها تسعى لتحقيق أهدافها بممارسة الجهاد المسلح ضد أهداف ومصالح العدو الصهيوني، وبإعداد وتنظيم الجماهير واستقطابها إلى صفوف الحركة، وتأهيلها تأهيلا شاملا وفق منهج مستمد من القرآن والسنة وتراث الأمة، مع الاتصال والتعاون مع الحركات والمنظمات الإسلامية والشعبية والقوى التحررية في العالم لدعم الجهاد ضد الكيان الصهيوني، ومناهضة النفوذ الصهيوني العالمي.

واعتبرت أن وحدة القوى الإسلامية والوطنية على الساحة الفلسطينية واللقاء في ساحة المعركة، شرط أساسي لاستمرار وصلابة مشروع الأمة الجهادي ضد العدو الصهيوني، وأن كافة مشاريع التسوية التي تقرّ الاعتراف بالوجود الصهيوني في فلسطين أو التنازل عن أي حق من حقوق الأمة فيها، باطلة ومرفوضة.

المسار
ترى حركة الجهاد الإسلامي منذ نشأتها أن الكيان الصهيوني يمثل رأس الحربة للمشروع الاستعماري الغربي المعاصر في معركته الحضارية الشاملة ضد الأمة الإسلامية، واستمرار وجود هذا الكيان على أرض فلسطين وفي القلب من الوطن الإسلامي يعني استمرار وهيمنة واقع التجزئة والتبعية والتخلف الذي فرضته قوى التحدي الغربي الحديث على الأمة الإسلامية.

بعد اغتيال فتحي الشقاقي من قبل الموساد الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 1995، تولى الأمانة العامة لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، الذي فرضت عليه إسرائيل في أغسطس/آب 1983 الإقامة الجبرية وقيدت أنشطته وتحركاته.

ناهضت الحركة اتفاقية أوسلو عام 2003، وشاركت في عمليات المقاومة بجناحها العسكري "سرايا القدس"، كما أنها رفضت المشاركة في العملية السياسية وقاطعت الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

 وفي عام 2007 أضافت الولايات المتحدة رمضان شلح إلى قائمة برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الذي يعرض مكافآت لمن يساعد على اعتقال مطلوبين، وعرضت مبلغ خمسة ملايين دولار لاعتقاله.

وفي الذكرى الـ25 لانطلاقة الحركة عام 2012، أعلن رمضان شلح رفض حركته "أن يتم منع المقاومة المسلحة أو استبعادها من أجندة النضال الوطني"، وأكد على ضرورة إعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء الحركة الوطنية من جديد، وقال إن "القضية الفلسطينية تمرّ بواحدة من أعقد وأخطر مراحل تاريخها، وتتعرض لعملية تصفية حقيقية".

رفضت الحركة الجهاد الإسلامي في 15يوليو/تموز 2014 مبادرة الهدنة المصرية بعد العدوان الإسرائيلي، وقالت إنها "لا تلبي حاجات شعبنا وشروط المقاومة التي لم تستشر فيها".

حاولت الحركة تهدئة العلاقات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحكام مصر، حيث زار أمينها العام الدكتور رمضان عبد الله شلح ونائبه زياد النخالة مصر وعقدوا لقاءات مع المسؤولين الحكوميين حول الوضع في قطاع غزة ومعبر رفح.