محمد دحلان

سياسي فلسطيني ترأس جهاز الأمن الوقائي بعد توقيع اتفاق أوسلو، ثم فصل وأحيل على القضاء بتهم عديدة نفاها هو، واتهم بالمقابل الرئيس محمود عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

المولد والنشأة
ولد محمد دحلان يوم 21 سبتمبر/أيلول 1961 بمدينة خان يونس في قطاع غزة لأسرة نازحة من قرية حمامة فلسطين بعد نكبة 48.

الدراسة والتكوين
التحق دحلان بمصر لدراسة التربية الرياضية أواخر السبعينيات، ثم عاد إلى غزة حيث حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الإسلامية.

التجربة السياسية
في عام 1981 اعتقلت قوات الاحتلال دحلان ليقضي خمس سنوات في السجون الإسرائيلية قبل ترحيله إلى الأردن عام 1988، وبعد خروج المقاومة من بيروت عام 1982 شارك في إنشاء حركة الشبيبة -الذراع الطلابية لحركة فتح– في الأراضي المحتلة. وعند اندلاع الانتفاضة في ديسمبر/كانون الأول عام 1987 ساهم في قيادة فعالياتها من خلال نقل التعليمات من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج إلى القيادات المحلية.

وبعد إبعاده إلى الأردن انتقل دحلان إلى جانب القيادة الفلسطينية في تونس ليصبح فيما بعد عضوا في لجنة العلاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية، وينتخب عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح وهو هيئة وسيطة بين المؤتمر العام للحركة واللجنة المركزية لها.

وبعد توقيع اتفاق أوسلو بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 وانتقال هذه القيادة إلى الداخل الفلسطيني عام 1994، كان دحلان واحدا من أهم الشخصيات التي عادت إلى قطاع غزة، وهناك تسلم قيادة جهاز الأمن الوقائي الذي شكل أساسا لمنع عمليات المقاومة ضد إسرائيل وفقا لاتفاق أوسلو.

وأصبح دحلان بعد ذلك عضوا دائما في فريق التفاوض على القضايا الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وعلى عودة النازحين الفلسطينيين الذين طردوا بعد عام
1967، وعلى إطلاق سراح الأسرى، وساعد في تعزيز مكانته في المفاوضات أنه كان يتحدث العبرية بطلاقة.

شارك دحلان في مفاوضات بمنتجع واي بلانتيشن 1998، وهناك ومن خلال المفاوضات المكثفة بحضور الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتونومستشاريه قيل إن كلينتون أعجب بشخصيته ولمّح إلى أنه يمكن أن يكون زعيما مستقبليا في الشعب الفلسطيني.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 استقال دحلان من رئاسة الأمن الوقائي احتجاجا على معالجة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للقضايا الأمنية، ولكن عرفات استرضاه في سياق التغييرات في أجهزة السلطة وأصدر مرسوما بتعيينه مستشاراً للأمن القومي في يوليو/تموز 2002، إلا أن الخلافات استمرت بين الرجلين ليقدم دحلان استقالته من المنصب الجديد بعد أشهر قليلة.

وعند تعيين أول رئيس وزراء فلسطيني وهو محمود عباس (أبو مازن) وتشكيله حكومته في أبريل/نيسان 2003 عين دحلان وزير دولة لشؤون الأمن، وتم توسيع صلاحياته لتشمل الإشراف على الأجهزة الأمنية حسب المطالب الأميركية والإسرائيلية، وكان هذا أحد أهم الأسباب التي عجلت بسقوط الحكومة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وبعد انتخابات المجلس التشريعي في شهر يناير/كانون الثاني 2006 تزعم دحلان حملة لإفشال حركة حماس الفائزة بالانتخابات، ووقعت خلال هذه الفترة عمليات اغتيال للعديد من الشخصيات أهمها موسى عرفات، وأبو سمهدانة والقوقا وجاد التايه. وبعد اتفاق مكة في شهر فبراير/شباط 2007، لم يعد محمد دحلان لقطاع غزة بل قام بسحب أفراد عائلته إلى مصر.

وفي يونيو/حزيران من العام نفسه وقع ما يسمى "الحسم العسكري في قطاع غزة" وهو استيلاء حركة حماس على السلطة في غزة وطرد جهاز الأمن الوقائي، وقد حملت قيادات من فتح مسؤولية ما جرى لدحلان.

في يوليو/تموز 2009 اتهم أمين سر اللجنة المركزية العليا لحركة فتح فاروق القدومي كلا من محمود عباس ومحمد دحلان بالتواطؤ مع إسرائيل لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقال القدومي إن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأميركية، تم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.

وتطورت الأحداث في الاتجاه السلبي بين دحلان وقيادات من فتح، أصدرت حركة فتحعلى إثرها في يونيو/حزيران 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها، وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

 
وجاء القرار آنذاك بعد أشهر من تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية، وبعد أيام من نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

وقد ردت محكمة العدل العليا الفلسطينية يوم 18 مارس/آذار 2015 طعنا تقدم به دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وكان عباس قد أصدر عام 2012 قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، وإحالته إلى القضاء.

وقال مركز الإعلام القضائي وقتها إن المحكمة ردت طلب الطعن على القرار لانقضاء المدة القانونية التي يمكن فيها الطعن عليه، وهي ستون يوما بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية.

أثار محمد دحلان نقاشا ساخنا في مصر في أواخر أغسطس/آب 2015، عندما زار مقر جريدة اليوم السابع المصرية المقربة من النظام، حيث أكد إعلاميون ومثقفون مصريون أن تلك الزيارة تدشين لمرحلة جديدة ولدور علني لدحلان في الخريطة السياسية والإعلامية المصرية، بينما رأى آخرون أنها مجرد زيارة عادية.

وقد حظي دحلان باستقبال خاص بمقر الجريدة، ورافقه في الزيارة جميع مسؤوليها وفي مقدمتهم رئيس التحرير خالد صلاح، ما عزز المخاوف من حدوث مستجدات تؤثر سلبا على الوضع في مصر بالنظر إلى ما وصفه باحثون إعلاميون مصريون بالدور البارز لدحلان في الثورات المضادة للربيع العربي.