زياد النخالة.. ثالث أمين عام لحركة الجهاد ومؤسس جناحها العسكري

زياد النخالة سياسي فلسطيني، تقلد منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سنة 2018 خلفا للراحل رمضان عبد الله شلح في أول انتخابات داخلية تجريها الحركة، ويعد من الشخصيات المؤثرة في علاقات حركة الجهاد الإسلامي عربيا وإسلاميا.

أسس في ثمانينيات القرن العشرين الجناح العسكري للحركة الذي أطلقت عليه تسمية "القوى الإسلامية المجاهدة"، وتحول سنة 2000 بعد انتفاضة الأقصى إلى "سرايا القدس".

سنة 2014 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسمه في لائحة "الإرهاب" بحجة دعمه الحركات والتنظيمات المعادية لإسرائيل وإيصال السلاح إلى غزة، وحددت الولايات المتحدة مبلغ 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه أو يساعد في اعتقاله.

المولد والنشأة

ولد زياد النخالة في 6 أبريل/نيسان 1953 بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهد والده رشدي النخالة سنة 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر، وهو متزوج وأب لولدين و4 بنات.

الدراسة والتكوين

تلقى دراسته الابتدائية في مدينة خان يونس، ومنها انتقل إلى معهد الأيتام لإكمال دراسته، ثم إلى مدارس غزة حيث أنهى دراسة المرحلتين الإعدادية والثانوية، التحق بمعهد المعلمين في غزة وحصل منه على شهادة الكفاءة في التعليم.

المسيرة السياسية

تنقسم المسيرة السياسية لزياد النخالة إلى فترتين، الفترة الأولى انطلقت بانضمامه إلى قوات التحرير العربية بقيادة زياد الحسيني (1943-1971)، وانتهت باعتقاله يوم 29 مايو/أيار 1971 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة إلقاء قنابل على الدوريات الإسرائيلية.

في السجن عاش النخالة تجربة جديدة، حيث انكب على قراءة كتب سيد قطب، ومنها كتاب "في ظلال القرآن"، وتفاعل مع التيار الإسلامي الذي بدأ يتشكل داخل السجون بعد أن انتبه الإسلاميون إلى أن بقية التيارات الأخرى مشاركة في العمل المقاوم.

أمضى 14 عاما بين عدة سجون إسرائيلية، قبل أن يتحرر بصفقة تبادل عام 1985 عرفت بصفقة الجليل، وأشرف النخالة على عملية تبادل الأسرى وهو داخل الأسر.

الفترة الثانية من مسيرته السياسية انطلقت غداة الإفراج عنه في 1985، إذ اختير عضوا في أول مجلس شورى للحركة بقيادة الدكتور الراحل فتحي الشقاقي، وكان مجلس الشورى في تلك الفترة يمثل قيادة الحركة.

تم اختياره عضوا في الهيئة العليا لقيادة حركة الجهاد، وتم تكليفه بتأسيس أول جناح عسكري للحركة بين سنتي 1985 و1986.

خلال انتفاضة الحجارة سنة 1987 برز النخالة مسيّرا وعضوا فاعلا فيها، ثم انتقل إلى المشاركة في الهيئة القيادية للانتفاضة، ومثّل الحركة في القيادة الوطنية الفلسطينية الموحدة التي تشكلت آنذاك من عدد من القوى السياسية.

أثناء فترة اعتقال الأمين العام الدكتور فتحي الشقاقي تولى زياد النخالة مسؤولية اللجنة الحركية في قطاع غزة.

في 12 أبريل/نيسان 1988 اعتقلته القوات الإسرائيلية على خلفية المساهمة في تأجيج الانتفاضة والمشاركة في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي، وحكم عليه بالنفي إلى جنوب لبنان مع عشرات النشطاء والقيادات من حركة الجهاد وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهدف إبعاده عن ساحات المواجهة مع الاحتلال الصهيوني.

في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1995 اغتال جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) مؤسس حركة الجهاد فتحي الشقاقي في مالطا، واختير رمضان شلح لقيادة الحركة، فيما اختير زياد النخالة نائبا له، وأوكلت إليه من جديد مهمة ترتيب أوضاع الجناح العسكري للحركة.

خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وبينما كان النخالة عضوا في مباحثات الفصائل والقوى للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزل عائلته في المدينة فاستشهدت زوجة أخيه وابنها.

ترأس النخالة وفد حركة الجهاد في مباحثات المصالحة الفلسطينية في مناسبات عدة نظرا لما يتمتع به من علاقات مهمة مع مختلف الأطراف الفلسطينية، حيث شارك مع شلح في تقريب وجهات النظر وجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل أكثر من مرة بعد الفرقة والانقسام اللذين شهدتهما الساحة السياسية الفلسطينية.

في 24 ديسمبر/كانون الأول 2023 ترأس النخالة وفدا من حركة الجهاد الإسلامي إلى مصر للتباحث حول الأوضاع في قطاع غزة بشأن العدوان الذي شنته إسرائيل على القطاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمر شهورا.

رؤيته السياسية

يعتبر زياد النخالة أن حركة الجهاد الإسلامي تمتلك رؤية واضحة عن مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مختلفة عن بقية فصائل المقاومة الأخرى، حيث تعتبر إسرائيل مشروعا غربيا في المنطقة استُخدم اليهود في تطبيقه.

ويعتبر أن نقطة تميز الحركة تكمن في كونها تفهم أن "المشروع الصهيوني مبني على قاعدة الإلغاء التام للشعب الفلسطيني"، وأن على قوى الثورة والمقاومة أن تعيد قراءة هذا المشروع وأن تعد الأدوات لمواجهته.

كما يرى أن الفلسطينيين فقدوا البوصلة في خضم صراعهم مع إسرائيل، وأصبحوا يطرحون مبادرات للحل وكأنهم من خلقوا المشكلة، معتبرا أن حوار الفصائل الفلسطينية مضيعة للوقت، ولن تحدث مصالحة بدون موافقة إسرائيل التي تتحكم بالجغرافيا والأمن والاقتصاد.