ألمانيا: يجب معاقبة من أمر بقتل خاشقجي

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إنه يجب عدم الاكتفاء بمعاقبة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بل من أصدروا الأمر بقتله أيضا، في حين ذكر الاتحاد الأوروبي أنه ما زال ينتظر أن تكشف الرياض عما لديها من معلومات بشأن مقتل خاشقجي.

وقال وزير الخارجية الألماني في مؤتمر صحفي في برلين اليوم إن بلاده تنتظر تحقيقا كاملا في قتل خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.

وشدد ماس على ضرورة دعم السعودية للتحقيق الذي تجريه نظيرتها التركية في جريمة خاشقجي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي لم يجيب عليها الجانب السعودي.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت في البداية إنه شجار ثم تراجعت وقالت إن القتل كان عملا مدبرا، وأعلنت الرياض توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، غيرها أنها لم تكشف عن مكان الجثة والجهة التي أصدرت الأمر بقتل الصحفي.

مجلس حقوق الإنسان
ودعت دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -ومنها دول أوروبية- السلطات السعودية إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف لتحديد المسؤولين عن جريمة اغتيال خاشقجي، ومحاسبة كل من يثبت تورطّهم، وكشف كل الحقائق المتعلقة بهذه الجريمة التي وصفتها بالمروعة.

وكشف مصدر تركي للجزيرة اليوم أن أنقرة أطلعت دولا أوروبية على أدلة جريمة خاشقجي، وأن تركيا تتوقع موقفا أوروبيا قريبا، وأضاف المصدر نفسه أن الأدلة التي عرضت على الأميركيين والأوروبيين تعطي تصورا كاملا عن الجريمة بالقنصلية وما سبقها من إعداد.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتفقت مع نظيرها الكندي جاستن ترودو على وجود حاجة ملحة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي. وتزامن ذلك مع إعلان الأمم المتحدة أن أربعين دولة عضوا بها ناشدت السعودية الكشف عما حدث للصحفي جمال خاشقجي.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات على الرياض إذا ثبت ضلوعها في قتل خاشقجي. وأضاف لودريان لإذاعة فرنسية إنه "طالما لم يتم إعلان أسماء المسؤولين وملابسات القتل وتقييمها فسنستمر في المطالبة بالحقيقة التي لم نتوصل إليها بعد".