جولة جديدة للحوار بين فرقاء ليبيا وترحيب أوروبي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن كافة الأطراف الليبية وافقت على عقد جولة جديدة للحوار هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في جنيف لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، في حين رحب الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة واعتبرها "فرصة أخيرة" لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد.
واقترح برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا على أطراف النزاع تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام بهدف إيجاد بيئة مؤاتية للحوار.
وأضافت البعثة في بيان أن الهدف الرئيسي هو التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع النطاق، وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم للبلاد.
وأوضحت أنه "تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجولة القادمة للحوار بعد مشاورات مكثفة واسعة النطاق أجراها ليون مع الأطراف خلال الأسابيع العديدة الماضية".
وحثت البعثة "الأطراف الرئيسية على التعامل مع هذا الحوار بشجاعة وإصرار، وأن تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند هذا المنعطف الحرج من عملية الانتقال السياسي".
ترحيب أوروبي
وفي بروكسل، اعتبرت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجولة الجديدة للحوار "فرصة أخيرة" لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي تعمه الفوضى، وقالت إنه "فرصة حاسمة لجمع أبرز الفاعلين للتوصل إلى حل سلمي يقوم على الحوار".
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجمعة أن ليون أجرى الخميس محادثات مع "الأطراف الفاعلين" الذين حثهم على إنهاء القتال وعقد حوار في القريب العاجل.
وقالت البعثة في بيان إن "لقاءات ليون هذه تأتي في إطار الجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا"، لافتة إلى أنه التقى الأطراف الفاعلين في طرابلس وطبرق، إضافة إلى لقائه لأول مرة باللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد "عملية الكرامة" العسكرية.
وتشهد ليبيا مواجهات عنيفة وأزمة سياسية نتجت عنها حكومتان وبرلمانان، إحداهما برئاسة عمر الحاسي المشكلة من قبل المؤتمر الوطني العام الذي يباشر مهامه من طرابلس، والثانية حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب المنحل الذي يتخذ من طبرق مقرا له.