المؤتمر الوطني العام في ليبيا

لوحات دعائية للانتخابات.
undefined

يتطلع الناخبون الليبيون في شهر يوليو/تموز الجاري إلى التوجه لصناديق الاقتراع لأول مرة منذ عقود لاختيار ممثليهم في المؤتمر الوطني العام الذي ينتظر أن يمثل أول سلطة تشريعية منتخبة في ليبيا منذ تأسيس الدولة الليبية الحالية.

يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو يمثلون مختلف أنحاء ليبيا وذلك عبر نظام انتخابي أثار ولا يزال يثير الكثير من الجدل بسبب نظام المحاصة الذي اعتمده والذي يرى نشطاء في المناطق الشرقية أنه يمثل ظلما وحيفا بحقهم.

وسيضطلع المؤتمر الوطني العام بعد انتخابه بمهام كتابة الدستور الجديد، وتشكيل حكومة جديدة، فضلا عن المهام التشريعية التي سيرثها عن المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض أن يتم حله في أول جلسة للمؤتمر الوطني العام بعد انتخابه.

ونص الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الوطني الانتقالي على انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 240 يوما من إعلان التحرير، وعلى إصدار القانون الانتخابي وتشكيل مفوضية عليا للإشراف على انتخابات المؤتمر العام خلال تسعين يوما من إعلان التحرير الصادر في 23/10/2011.

ويترأس الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني بعد انتخابه أكبر الأعضاء سنا، ويُختار في نفس الجلسة رئيس ثابت للمؤتمر ونائبان له عبر الاقتراع السري المباشر ويكون الفوز في الاقتراع بالأغلبية النسبية.

وخلال ثلاثين يوما من أول اجتماع للمؤتمر الوطني العام يقوم المؤتمر بتعيين رئيس جديد للوزراء وبالتصديق على حكومته المؤقتة، وبتعيين مسؤولين في الوظائف السيادية، وباختيار هيئة تأسيسية لصياغة الدستور يتحتم عليها تقديم مسودة للدستور للمؤتمر العام في مدة لا تتعدى ستين يوما من انعقاد أول اجتماع لها، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد بعد المصادقة عليه من قبل المؤتمر الوطني.

ونص الإعلان الدستوري على قيام المؤتمر العام بإصدار قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وخلال ثلاثين يوما من صدوره بشكل نهائي، على أن تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لها، وهي الانتخابات التي ستشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات بعد إعادة تشكيلها من طرف المؤتمر الوطني العام.

وبحسب نفس الإعلان الدستوري فإن المؤتمر الوطني العام سيتم حله في أول جلسة للسلطة التشريعية المنبثقة عن تلك الانتخابات، علما بأن أول انعقاد للبرلمان الجديد يتحتم أن يتم في غضون ثلاثين يوما من انتخابه.

المصدر : الجزيرة