بايدن يعلن "أكبر حزمة عقوبات" ضد روسيا بعد عامين على حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة عقوبات جديدة على روسيا وصفت بأنها الأكبر منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وتضمنت إجراءات بحق أكثر من 500 شخص وكيان في دول عديدة.

وقال بايدن -في بيان صدر اليوم الجمعة عشية الذكرى الثانية لبدء الحرب- إنه "إذا لم يدفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما فسيواصل أفعاله".

وأوضح أن العقوبات الجديدة تستهدف "قطاع روسيا المالي والبنية التحتية لصناعاتها الدفاعية وشبكات الإمداد وجهات الالتفاف على العقوبات عبر قارات عدة"، وذلك رغم أن الإجراءات التي اعتمدتها واشنطن خلال العامين الماضيين لم تفلح في إيقاف الحرب.

وأشار بايدن أيضا إلى استهداف أشخاص على صلة بوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن قبل أسبوع، وأوضحت الخارجية الأميركية لاحقا أن المستهدفين 3 مسؤولين روس.

وفي المجمل، استهدفت وزارتا الخزانة والخارجية بهذه الحزمة أكثر من 500 فرد وكيان قامت بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتقييد حصولهم على تأشيرات الدخول، وبشكل منفصل أضافت وزارة التجارة 93 شركة إلى قائمة عقوباتها.

وتشمل القائمة الطويلة شركات تكنولوجيا في قطاعات أشباه الموصلات والمسيّرات وأنظمة المعلومات ومعهدين للرياضيات التطبيقية.

كما تشمل العقوبات نظام الدفع الروسي "مير" الذي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنه مكّن موسكو من "بناء بنية تحتية مالية سمحت لها بالالتفاف على العقوبات وإعادة الصلات المقطوعة مع النظام المالي الدولي".

وبذلك، يرتفع عدد الجهات المستهدفة بالعقوبات الأميركية منذ بداية الحرب إلى أكثر من 4 آلاف.

وفي أول تعليق على الخطوة الأميركية، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف لوكالات الأنباء الرسمية إن "القيود الجديدة غير القانونية هي محاولة خبيثة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".

وتأتي هذه العقوبات قبل انتخابات الرئاسة الروسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، والتي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة.

وقد اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أيضا على الحزمة الـ13 من العقوبات على روسيا، كما اتخذت بريطانيا تدابير بحق أكثر من 50 شخصا وشركة، وأعلنت تسليم شحنات جديدة من الصواريخ إلى أوكرانيا.

ورغم تراكم العقوبات على مدى عامين فإن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الروسي نموا جديدا هذه السنة ولو بوتيرة أدنى، إذ تكيفت البلاد مع هذه القيود وباتت تعول على المبادلات التجارية مع شركاء غير غربيين، ولا سيما الصين.