رغما عن روسيا.. صلاحيات منظمة حظر الكيميائي تتعزز
حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تفويض يحق لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، وذلك رغم معارضة روسيا الحليف الأساسي للنظام السوري المتهم بتنفيذ هجمات كيميائية ضد شعبه.
ووافقت 82 دولة على تعزيز صلاحيات المنظمة مقابل معارضة 24 أخرى على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة وبمبادرة بريطانية، وذلك في المؤتمر الطارئ الرابع للدول الأعضاء بالمنظمة المنعقد في مدينة لاهاي الهولندية.
ومن بين المعارضين روسيا وإيران وسوريا مقابل موافقة أميركا ودول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القرار يتم تفويض المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، فضلا عن صلاحية تحديد استخدام هذه الأسلحة.
وجاء في بيان للحكومة البريطانية أن لندن تدعو المجتمع الدولي إلى مطالبة المنظمة بالمساعدة في تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية بسوريا، وتطوير أفكار لدعم المنظمة وحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ومساعدة الدول في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتعليقا على القرار فقد وصفته فرنسا بأنه تاريخي في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، في حين قالت روسيا إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت مثيرة للشفقة، معتبرة القرار تعديا على صلاحيات مجلس الأمن الدولي.
وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومغو خلال ندوة لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أمس الثلاثاء "نحن على مفترق طرق".
وأضاف أن الهجمات الكيميائية التي وقعت مؤخرا هي "تنبيه قاس"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره، حيث يشكل غياب وجود آلية لتحميل المسؤولية "ثغرة رئيسية تمنع من اتخاذ إجراءات تصحيحية".
وقال أوزومغو إنه بإمكان مؤتمر الدول الأطراف الأسبوع المقبل تبني قرار لمنح تفويض للأمانة العامة لوضع بعض الترتيبات لآلية تحميل المسؤولية، وهو أمر بإمكان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القيام به من الناحية التقنية.
وحذر من مخاطر عدم التحرك، مؤكدا أنه لا يمكن السماح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية.
يشار إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي قتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب المئات جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما في غوطة دمشق.
كما خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز السارين في بلدة خان شيخون بريف إدلب (شمالي سوريا) في الرابع من أبريل/نيسان 2017.
وتوصلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضا عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في عامي 2014 و2015.