بماذا قضت العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد مع المغرب؟

أكد المغرب والاتحاد الأوروبي متانة العلاقات الثنائية، وذلك بعد قرار لمحكمة العدل الأوروبية بأن اتفاق الصيد البحري بين الجانبين لا يشمل المياه المقابلة للصحراء الغربية.

وقال الاتحاد في تعليقه على قرار محكمة العدل إنه بصدد دراسة الحكم لتحديد تداعياته والخطوات المقبلة التي سيتّبعها في هذا المجال.

وفي تصريح من بروكسل، أكدت كاترين راي المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد, أن المنظمة الأوروبية تتمسك بشراكته مع المغرب.

في المقابل، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش أن قرار محكمة العدل لن يُضعف موقف المغرب خلال المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري.

وأكدت المحكمة في بيان أن اتفاق الصيد يشمل فقط المياه الإقليمية المغربية وليس المياه الإقليمية الخاضعة لسيطرة المغرب على حد وصفها، في إشارة إلى مياه إقليم الصحراء الغربية.

وأضافت أن اتفاق الصيد المغربي الأوروبي لا يزال ساريا، لكنه يشمل فقط المياه المغربية المحددة سلفا وفق القوانين والمواثيق الدولية، ويصبح ملغيا قانونيا إذا أريدَ تطبيقه على مياه إقليم الصحراء الغربية.

وذكرت محكمة العدل -وهي أعلى محكمة أوروبية- أن ضم الصحراء الغربية إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي، خصوصا مبدأ تقرير المصير".

محكمة بريطانية
وجاء قرار المحكمة الأوروبية بناء على طلب من محكمة بريطانية تلقت دعوى تقدم بها مكتب محاماة يمثل حملة الصحراء الغربية، وهي منظمة بريطانية غير حكومية.

ودخل اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ يوم 28 فبراير/شباط 2007، ويتيح لسفن الاتحاد العمل في منطقة الصيد التابعة للمغرب مقابل تعويضات مالية. وفي يوليو/تموز المقبل يحل موعد تجديد الاتفاق.

وقال مراسل الجزيرة في بروكسل حافظ مريبح إن هذا القرار جاء تتمة لقرارات أوروبية أصدرتها المحكمة نفسها، وتتعلق باتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ففي 21 ديسمبر/كانون الأول 2016 قضت المحكمة بأن أي اتفاق تبادل أو شراكة بين الاتحاد والرباط يجب ألا يشمل إقليم الصحراء الغربية.

توتر
وأثار قرار المحكمة توترا كبيرا بين المغرب والاتحاد اللذين يعيدان التفاوض على اتفاق زراعي بينهما، إذ أوقفت الرباط يوم 25 فبراير/شباط 2016 اتصالاتها مع الاتحاد ردا على حكم المحكمة، ثم قررت الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل بعدما تلقت تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

ويسيطر المغرب على مساحات واسعة من الصحراء الغربية ويقول إنها جزء من أراضيه، في حين تدعي جبهة البوليساريو استقلال الإقليم. وقد بدأ النزاع بين الجانبين في أعقاب انسحاب إسبانيا من المنطقة عام 1975 بعد عقود عديدة من احتلالها.

وقد كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العام الماضي مبعوثا خاصا جديدا بتحريك المفاوضات بين البوليساريو -التي تريد تنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن أن يؤدي إلى استقلال الإقليم- وبين الرباط التي ترفض أي حل باستثناء الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.