مطالب بتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاستيطان

طالب المؤتمر الوطني المناهض للاستيطان السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني بالعمل على تسريع تطوير المحافظات والمدن والتجمعات القريبة من الخط الأخضر، لأنها الأكثر عرضة للمصادرة وتهجير الفلسطينيين.

كما دعا المشاركون في المؤتمر -الذي عقد بمدينة سلفيت- إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والمستوطنين وتفعيل المقاطعة العالمية لمنتجات المستوطنات.

وواصلت سلطات الاحتلال سياستها الاستيطانية في فلسطين المحتلة، وصدقت مؤخرا على تخصيص ميزانية لاستئناف إنشاء المرافق الأساسية لمستوطنة جديدة شمال شرق رام الله، وشكلت إدارة للمستوطنين في الخليل.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تفكك أي مستوطنة في الضفة الغربية والجولان، ولن تجلي أي إسرائيلي منهما.

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قال إن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات بوتيرة مرتفعة، موضحا أن عدد المستوطنات المقامة في الضفة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول الماضيين زاد بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 يطالب فيه إسرائيل بالوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد المجلس أن "المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية، وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي".