الكتل السنية تهدد بمقاطعة جلسات الحكومة العراقية

هدد تحالف الكتل البرلمانية السنية في العراق الأحد بالانسحاب من جلسات مجلس الوزراء إذا لم يطبّق رئيس الحكومة حيدر العبادي وعوده بالإصلاح.

ودعا التحالف العبادي إلى الكشف عن مصير 2200 من أبناء السنة اختفوا بعد اختطافهم من قبل مليشيا حزب الله ولم يُعثر لهم على أثر.

وطالب في بيان بصرف مستحقات النازحين المالية التي تم رصدها في الميزانية ولم يستلموا شيئا منها لحد الآن.

وشدد التحالف على ضرورة إصدار أوامر واضحة بإعادة النازحين إلى مدنهم من غير تسويف، وخاصة في ديالى وحزام بغداد وشمال بابل، ووقف سياسة التغيير الديمغرافي.

وقال بيان التحالف إن هذه الطلبات جزء لا يتجزأ من الإصلاح السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة العراقية ويجب على رئيس الوزراء تلبيتها.

في سياق متصل، دعت رئاسة الوزراء البرلمان إلى الانعقاد من أجل استكمال التغيير الوزاري، وطالبت جميع القوى السياسية والاجتماعية بالتسامي عن الخلافات البينية وتوفير الأجواء الملائمة لممارسة مؤسسات الدولة واجباتها الدستورية.

وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق منذ أسابيع بعد أن وعد العبادي بتشكيل حكومة من التكنوقراط لا ينتمي أعضاؤها إلى الأحزاب، بهدف احتواء الفساد الواسع وتحسين الخدمات.

الأحزاب النافذة
ووقفت الأحزاب النافذة في وجه مساعي العبادي، وحاولت الحفاظ على امتيازاتها الواسعة في الدوائر الحكومية التي تنتفع منها منذ سنوات طويلة.

وبعد تعطل استمر أكثر من أسبوعين، تمكن البرلمان من عقد جلسة نهاية الشهر الماضي، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء رشحهم العبادي.

وكان مقررا أن يصوت البرلمان على بقية المرشحين خلال جلسة أخرى، لكن الخلافات السياسية حالت دون عقد الجلسة، مما أثار غضب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فاقتحم أنصاره المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبعثات الدولية والأجنبية.

ويضغط التيار الصدري وبعض القوى الشبابية المدنية من أجل تجاوز المحاصصة الطائفية للسلطة، وتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.