حسين الشيخ.. أمين سر حركة فتح والذراع اليمنى لعباس

من مواليد مدينة رام الله عام 1960، وينحدر من عائلة نازحة من قرية دير طريف بقضاء الرملة، اعتقل في سن مبكرة وقضى 11 عاما في سجون الاحتلال، قبل أن يخرج منها بالتزامن مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، تدرج بالمناصب في حركة فتح إلى أن عيّن عام 2002 أمين سر الحركة، وشغل عام 2017 منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا.

برز اسمه في السنوات الأخيرة بوصفه واحدا من الأسماء المرشحة لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويوصف بأنه الذراع اليمنى لعباس وأحد المقربين منه.

كما يوصف بأنه شخص براغماتي، ويرى أن "التعاون مع إسرائيل" هو السبيل لنيل حقوق الشعب الفلسطيني وليس الصدام.

الولادة والنشأة

ولد حسين شحادة محمد الشيخ وكنيته أبو جهاد يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 1960 في مدينة رام بالضفة الغربية.

ينحدر من عائلة تشتغل في التجارة نزحت خلال النكبة عام 1948 من قرية دير طريف قضاء الرملة، وهو أب لـ4 بنات وولدين.

تجربة الاعتقال

اعتقله الاحتلال الإسرائيلي عام 1978 وهو في سن الـ17، وحكم عليه بالسجن 11 عاما بتهمة الانتماء إلى خلية سرية، وتزامن نيله الحرية مع الانتفاضة الأولى التي اندلعت شرارتها عام 1987.

تعرض للملاحقة والمطاردة من الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتحديدا في الفترة بين 2000 و2005.

استثمر فترة سجنه في تعلم اللغة العبرية التي أتقنها قراءة وكتابة ومحادثة، وهو ما سهل تواصله مع الاحتلال الإسرائيلي خلال التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.

المهام في حركة فتح

انضم حسين الشيخ إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نهاية سبعينيات القرن الماضي، وبعد خروجه من السجن عام 1989 انتخب عضوا في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الأولى، وعضوا في اللجنة الحركية العليا لفتح في الضفة الغربية، ونائبا لرئيس اللجان السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، قبل أن يصبح أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية عام 1999.

أمر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات باعتقاله عام 2003، وذلك بعد توزيع بيان موقع باسمه وباسم كتائب شهداء الأقصى يتضمن هجوما على عدد من قيادات السلطة الفلسطينية، وقررت اللجنة المركزية لفتح حينها تنحيته من منصبه (أمين سر مرجعية فتح في الضفة) ودعت إلى اعتقاله ومحاكمته.

بعد تولي عباس رئاسة منظمة فتح والسلطة الفلسطينية انتخب حسين الشيخ لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 2008، ثم عضوا في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني في ملف المصالحة بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام2017.

انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لفتح في يناير/كانون الثاني 2022، وفي مايو/أيار من السنة نفسها كلفه عباس بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة خلفا لصائب عريقات الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

المسار في السلطة الفلسطينية

بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية إثر اتفاق أوسلو في بداية التسعينيات من القرن الماضي عمل حسين الشيخ في قوات الأمن الفلسطيني برتبة عقيد من 1994 حتى 1997، ثم عمل في التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، مما أهله لتولي منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا التي تعتبر حلقة الوصل الرسمية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك منذ 2007.

يتولى في هذا المنصب مسؤولية كل ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، مثل إدارة أموال المقاصة ولم الشمل والتسهيلات الاقتصادية والتصاريح التي يحتاجها الفلسطينيون لدخول إسرائيل للعمل أو زيارات عائلية أو للحصول على الرعاية الطبية أو لاستيراد أو تصدير السلع أو للحصول على بطاقات الهوية.

وفي أواخر عام 2021 توصلت وزارته إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال للم شمل العائلات الفلسطينية (حوالي 5 آلاف فرد كدفعة أولى)، ومنح الهويات للذين هجّروا هم أو آباؤهم خلال سنوات النكبة 1948 والنكسة 1967 ولم تسجلهم إسرائيل ضمن السجل السكاني.

خليفة محتمل لعباس

ينظر إلى حسين الشيخ على أنه الذراع اليمنى لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأحد المقربين منه، إذ يرافقه في كل جولاته الخارجية والمؤتمرات الإقليمية والدولية، كما يحضر إلى جانبه في اجتماعاته بمقر المقاطعة، وتصفه الصحافة الغربية والإسرائيلية بأنه الخليفة المحتمل لعباس.

أثار تعيينه من قبل محمود عباس في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية عام 2022 جدلا في الأوساط الفلسطينية، وبينما انتقد البعض تعيينه بشكل مباشر من الرئيس دون الاحتكام إلى النظام الداخلي الذي ينص على انتخاب أمين السر في اجتماع اللجنة التنفيذية رأى آخرون أن القانون يمنح الرئيس الحق في إصدار تعيينات لملء المهام الشاغرة إلى حين البت فيها من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.

ويرى مراقبون أن تعيينه في هذا المنصب يجعله أقرب إلى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، خاصة أن المسار الذي يسير فيه هو نفسه الذي أوصل أبو مازن إلى موقعه الحالي، إذ كان يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية عند وفاة ياسر عرفات، فخلفه في رئاسة منظمة التحرير، قبل أن يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية.