الاقتصاد الأميركي.. هيمنة في تراجع

يعد قطاع تصنيع السيارات أحد عناصر قوة أميركا التنافسية في العالم (الأوروبية)
يعد قطاع تصنيع السيارات أحد عناصر قوة أميركا التنافسية في العالم (الأوروبية)

رغم أن الاقتصاد الأميركي هو الأكبر عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي والأكثر تقدما تكنولوجيا إلا أنه فقد في عام 2014 صدارته لقائمة أكبر اقتصادات العالم تبعا للقدرة الشرائية لفائدة الصين.

ويمثل الاقتصاد الأميركي 17% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي، ويهيمن الدولار على سوق المعاملات الدولية ويشكل الجزء الأكبر من الاحتياطيات النقدية لدول العالم، كما أن بعض الدول تتخذ من الدولار عملة لها، ويعد اقتصاد أميركا اقتصادا متنوعا مع نسبة نمو مستقرة ومعدل بطالة متوسط، مع معدلات عالية فيما يخص الاستثمارات الرأسمالية والاستثمار في البحث.

ويعد الإنفاق الاستهلاكي أكبر محركات اقتصاد أميركا، إذ يمثل 71% من حجم الاقتصاد، وتعد البلاد أكبر سوق استهلاكية في العالم، ويفوق استهلاك الأسر الأميركية نظيرتها اليابانية بخمس مرات.

وهيمنت الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي منذ عشرينيات القرن الماضي، وقد تعرض اقتصاد البلاد لعدد من الأزمات العنيفة منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، غير أن أخطر موجة ركود عاشها الاقتصاد الأميركي في العقود الماضية كانت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007/2008 والتي نتجت عن أزمة الرهن العقاري والمشتقات المالية، إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 5% في العامين المذكورين.

ولتجاوز تداعيات الأزمة أجرت السلطات الأميركية إصلاحات واسعة على القطاع المالي عبر تقوية آلية المحاسبة والشفافية في الأسواق المالية، مع تدخل أكبر للدولة في مراقبتها، مع تنفيذ البنك المركزي عمليات ضخمة للتحفيز النقدي، وقد بدأ الاقتصاد الأميركي في السنتين الماضيتين في التعافي من آثار الأزمة المالية بوتيرة فاقت باقي الاقتصادات المتقدمة، وهو ما دفع البنك المركزي لإنهاء برنامج التحفيز النقدي ودراسة رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.

مؤشرات كبرى
– الناتج المحلي الإجمالي: 17.42 تريليون دولار
– نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي: 2.4%
– نصيب الفرد من الناتج المحلي: 57 ألف وستمئة دولار
– مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي: الزراعة 1.6%، الصناعة 20.7%، الخدمات 77.7%
– معدل السكان تحت خط الفقر: 15.1% (إحصائيات 2010).

المالية العامة
– الإيرادات: 3.029 تريليونات دولار
– النفقات: 3.52 تريليونات دولار
– عجز الموازنة: 2.8%
– نسبة الدين العام: 71.2% من الناتج المحلي الإجمالي
– قيمة الدين الخارجي: 15.68 تريليون دولار (إحصائيات 2012)
– معدل التضخم: 1.6%
– الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية: 144.6 مليار دولار (إحصائيات 2013).

اليد العاملة
– القوة العاملة: 156 مليون نسمة تتضمن العاطلين
– توزيع اليد العاملة حسب القطاعات: الزراعة والغابات والصيد 0.7%، الصناعات التحويلية والاستخراجية والحرفية والنقل 20.3%، الإدارة والمهن التقنية 37.3%، المبيعات والمكاتب: 24.2%، باقي الخدمات 17.6% (إحصائيات 2009)
– البطالة: 6.2%
– الصناعات الأساسية: النفط، الفولاذ، محركات المركبات، الآليات، الصناعات الفضائية، الاتصالات، الكيميائيات، الإلكترونيات، الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، الصناعات الخشبية، التعدين، الصناعات العسكرية.

التجارة الخارجية
– قيمة الصادرات: 1.61 تريليون دولار
– الصادرات: المنتجات الزراعية، المعدات الصناعية، الطائرات وأجزاء محركات السيارات، الحواسيب، معدات الاتصالات، السيارات، الأدوية
– جهات التصدير: كندا 19%، المكسيك 14.3%، الصين 7.7%، اليابان 4.1% (إحصائيات 2013)
– قيمة الواردات: 2.334 تريليون دولار
– الواردات: المنتجات الزراعية، المعدات الصناعية، الحواسيب، معدات الاتصالات، مكونات محركات المركبات، معدات إنتاج الكهرباء، السيارات، الملابس، الأدوية
– جهات الاستيراد: الصين 19.6%، كندا 14.6%، المكسيك 12.3%، اليابان 6.1%، ألمانيا 5% (إحصائيات 2013)
– الحساب الجاري: عجز بقيمة 410.6 مليارات دولار.

الاستثمارات
– الاستثمار الأجنبي المباشر: 3.258 تريليونات دولار
– الاستثمار الأميركي في الخارج: 5.266 تريليونات دولار.
ـــــــــــــ
الإحصائيات الواردة تخص العام 2014 ما عدا البعض منها.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

أزمة خطيرة ظهرت على السطح فجأة بالولايات المتحدة، فجرها تهافت البنوك على منح قروض عالية المخاطر، وبدأت الأزمة تكبر لتهدد قطاع العقارات ثم البنوك والأسواق العالمية لتشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.

انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما، أو تسجيل نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لمدة فصلين متعاقبين أو أكثر.

مؤسسات ربحية خاصة تعمل على تزويد الأسواق المالية بمعلومات مستقلة عن قدرة المقترضين على سداد ديونهم في آجالها، بمنح درجات طويلة أو قصيرة الأجل للديون التي يتم تصنيفها.

عصفت بمنطقة اليورو عقب الأزمة المالية العالمية في 2008 أزمة ديون سيادية أدت إلى استمرار الركود الاقتصادي بالقارة، وسببت انتكاسة للاقتصاد الأميركي وبطأ في نمو الاقتصاد العالمي.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة