مهاتير محمد.. عمري 93 عاما ولا أتعاطى المنشطات وهذا سر حيويتي

وبحسب مهاتير محمد فإنه يعارض تماما فكرة سن التقاعد، وأن يستسلم المرء لهذه الفكرة ويصبح إنسانا عاطلا عن العمل غير مفيد لنفسه أو لمن هم حوله، مشيرا إلى أنه تولى رئاسة الحكومة ببلاده بعد أن تجاوز عمره سن التقاعد بماليزيا وهو الخامسة والخمسين.

وقال السياسي المخضرم -المعرروف بحيويته ونشاطه رغم تقدمه في السن- إنه بالسابق كان يعمل لمدة 15 ساعة في اليوم، وحاليا يعمل أكثر من 12 ساعة، كما أنه يواظب على رياضة ركوب الخيل، ويركب الدراجة الهوائية لمسافة 12 كيلومترا، ويمارس رياضات مختلفة في المنزل للمحافظة على لياقته وحيويته، نافيا تماما ما يتردد عن تناوله بعض المنشطات والعقاقير للحفاظ على حيويته، مؤكدا أنه يتناول فقط بعض الفيتامينات المفيدة له في هذا العمر.

وفي الشأن السياسي، تحدث مهاتير محمد في الحلقة التاسعة من شهادته على العصر عن الحالة الاقتصادية المتردية التي كانت عليها البلاد عندما تولى رئاسة الحكومة، حيث كانت ديون ماليزيا تزيد عن 20 مليار رينغت، في حين لم تتجاوز احتياطاتها ملياري رينغت.

ولكن بعد أقل من عشر سنوات على رئاسة مهاتير حكومة بلاده، كان معدل النمو الاقتصادي فيها يزيد عن 8%، وذلك يعود لأسباب عدة، منها تشجيع الاسثتمار وتشجيع القطاع الخاص عبر سن القوانين والتشريعات التي تساهم في نجاح الأعمال وتخفيض الضرائب والغرامات.

ولم تقتصر العوائق والمشاكل التي واجهها مهاتير محمد خلال بنائه ماليزيا الحديثة على الجهات الخارجية، بل إنه واجه مشاكل من داخل حزب "امنو" الذي كان ينتمي إليه، ووصلت هذه المشاكل إلى الحد الذي اضطر مهاتير للاستقالة من الحزب وتشكيل حزب جديد باسم "امنو الجديد"، وقد انضم إليه أغلبية أعضاء الحزب الأم، الذين رأوا أن مهاتير على حق وأنه صاحب رؤية ثاقبة.

ونفى رئيس الوزراء الماليزي السابق تورط أي من المقربين منه في الفساد والانتفاع بالمال العام من دون وجه حق، وأكد أن الكثير من تهم الفساد أطلقت ضده وضد المقربين منه، لكنها لم تكن مشفوغة بأي أدلة أو وثائق.

ورغم تأكيده أنه يعارض قانون الأمن الداخلي الذي يتيح للشرطة اعتقال المواطنين من دون وجه حق، فإن مهاتير محمد أكد أنه أبقى على هذا القانون في عهده لأنه متأكد من أن الشرطة لديها الحق في ضمان الأمن الداخلي للبلاد، وأنها أقدر على تحديد الخطر الذي قد يواجه الدولة، وأشار إلى أن من خلفه برئاسة الحكومة أقر قانونا للأمن الداخلي أكثر صارمة وقسوة من ذلك الذي كان ساريا في عهده.