تواجه شركة إنتل الأميركية ثلاث دعاوى جماعية على خلفية الكشف عن ثغرة أمنية تصيب رقائقها (معالجاتها) المصنعة خلال العشرين عاما الماضية.
وقدم الشكاوى أمام المحاكم الأميركية في أوريغون وكاليفورنيا وإنديانا مالكو حواسيب تعمل بمعالجات إنتل، متذرعين بأن الثغرة التي علمت إنتل بشأنها قبل عدة أشهر تخلق عيبا متأصلا في معالجات الشركة.
وساعدت إنتل على توفير رقع أمنية لإصلاح الثغرة، لكن المخاوف تصاعدت من أن هذه الترقيعات ستؤثر سلبا في أداء الحاسوب، ولا تعتبر استجابة ملائمة للمشكلة.
وكان باحثون كشفوا قبل أيام عن ثغرتين كبيرتين في معالجات الحواسيب والهواتف الذكية أطلق عليهما "ميلتداون" و"سبكتر".
وتصيب ثغرة ميلتداون معالجات إنتل وتؤثر في صميم طريقة معالجة "وحدة المعالجة المركزية" (CPU) للمعلومات، وتقدم الترقيعات الأمنية حلا للثغرة لكنها -وفقا لموقع "ذي ريجيستر"- قد تؤدي إلى إبطاء الحواسيب الشخصية بنحو 5 إلى 30%.
من جهتها، تنكر إنتل هذا الأمر، وتقول إن أي آثار على الأداء نتيجة التحديثات الأمنية ستعتمد على حجم العمل، وبالنسبة لمستخدم الحاسوب العادي لن يكون التأثير كبيرا وسيتم تخفيفه بمرور الوقت.
وأضافت أن شركات آبل وأمازون وغوغل ومايكروسوفت أبلغت عن انخفاض معدوم أو ضئيل بالأداء بعد التحديثات الأمنية، لكن نظرا لأن الشركات لا تزال منشغلة بطرح الترقيعات فإنه من الصعب حاليا قياس آثارها العملية.
وليست إنتل الشركة الوحيدة المصنعة للرقائق (المعالجات) التي تأثرت بالكشف عن الثغرتين، فثغرة سبتكر تؤثر في معالجات إنتل وكذلك معالجات شركتي آرم وأي إم دي أيضا، مما يعني تقريبا تضرر كافة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.
وتتيح الثغرتان للمهاجمين سرقة معلومات حساسة من الحواسيب والهواتف والأجهزة الأخرى، وتعتبر ثغرة سبكتر أكثر انتشارا لكنها أصعب من حيث إصلاحها لأنها تتعلق بطريقة تصميم المعالجات، ولا يعرف مقدار خطورة المشكلة التي ستتسبب بها على المدى الطويل.
يذكر أن أسهم إنتل انخفضت بنسبة 2% أمس الخميس مع قلق المستثمرين بشأن المسؤولية المالية المحتملة والضرر بالسمعة الذي قد يسببه الكشف عن هذه الثغرات الأمنية.
