أبو الفتوح: الجيش والتنظيمات الدينية تعيق الديمقراطية بمصر

قال رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إنه "يخشى أن تشهد مصر حالة فوضى أو ثورة جياع، مشيرا إلى أن المخرج للأزمة السياسية والاقتصادية في مصر هو التفاوض مع التيارين اللذين يمثلان عقبة أمام تقدم وحرية مصر لينسحبا من المشهد السياسي، وهما الجيش والتنظيمات الدينية سواء الأزهر أو الكنيسة أو الإخوان المسلمين والسلفيين".

وفي حلقة (2016/10/7) من برنامج "لقاء اليوم"، أكد أبو الفتوح أن مصر تسير في الاتجاه الخطأ والإدارة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني أكثر فشلا من إدارة الرئيس المعزول محمد مرسي، وغير مسموح للرأي الآخر بالحديث، لكنه رفض اتهام جنرالات الجيش بخيانة للوطن.

ونفى أن يكون شارك في استدعاء الجيش للانقلاب على التجربة الديمقراطية، مشددا على أن هناك خلط كبير متعمد بين مظاهرات 30 يونيو التي خرجت فيها القوى السياسية للضغط على مرسي، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لنتجنب ما حدث وهو الانقلاب العسكري وهو ما وقع بالفعل بعد أيام في 3 يوليو/ تموز عام 2013.

وفيما يتعلق برأيه في البرلمان الحالي أكد أنه لا يوجد أي مصري يفتخر ببرلمان صنع في أجهزة الأمن ويكاد يكون لجنة من لجان السلطة التنفيذية، مشددا على أن مصر قادرة على صناعة برلمان وطني حقيقي، ولكن النظام ودول إقليمية تريد إفشال مصر وتقديمها بصورة مثيرة للسخرية ولا تليق بها.

وناشد رئيس حزب مصر القوية المعارضة الإسلامية والليبرالية والمدنية أن "يتوقفوا عن تجريح بعض والإساءة لبعض لأن الفساد والاستبداد الذي يحكمنا الآن ينمو في بيئة الانشقاق والاستقطاب السياسي الحاد".

انتقاد مرسي
وردا على سؤال حول اتهام المعارضة بتوجيه انتقادات لاذعة لمرسي مقابل صمت تام في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، أجاب "منذ ثورة 25 يناير 2011 كان هناك مناخ حرية مارسها الشعب المصري بكل طوائفه وقد امتدت تلك الفترة خلال عهد مرسي وبالتالي كان متاحا للجميع انتقاده، لكن هذا الوضع تغير بعد الإطاحة به وعادت جمهورية الخوف في مصر".

لكنه أقر بأن هناك بعض القوى السياسية لا تريد أن تدفع ضريبة كرامة وحرية واستقرار وأمن وطنها، وهناك من يعلن موقفه الرافض لما جرى بكل صراحة، كما أن بعض الذين خدعوا بعد 3 يوليو بدؤوا يتفهموا أن ما يجري الآن ليس ما كنا نتمناه جميعا.

وأضاف " نحن كنا ضد بعض سياسات الرئيس مرسي والإخوان، ومازلنا نرى بأن مرسي فشل 25% وأفشل بنسبة 75% من قبل مؤسسة الدولة العميقة، لكننا نرفض الإطاحة به بهذه الطريقة ونتمنى أن يتم إطلاق سراحه لأن الرجل لم يرتكب أي جريمة جنائية".

وبحسب أبو الفتوح فإنه "يجب على من يعمل بالسياسة أن يقدم بعض التنازلات من أجل مصلحة الوطن، لكن التصور الذي كان موجودا لدى الإخوان اتسم بالغرور، وليس صحيحا أن الإخوان ومرسي قبلوا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حتى صباح يوم الانقلاب، وكنا نتمنى أن يقبل بذلك لإنقاذ الوطن من العسكرة التي حلت به".

وشدد على أن موقفه لم يتغير على الإطلاق، وأنه عارض الانقلاب العسكري منذ اليوم الأول، لأنه يرفض الإطاحة برئيس مدني منتخب، رغم أنه كان يسعى لإسقاطه عبر صندوق الانتخابات.

ونفى أبو الفتوح بشدة أن يكون هناك استهداف للإسلام في مصر، لكنه أقر بأن هناك استهداف للتنظيمات الاسلامية وخاصة الإخوان المسلمين، معتبرا أن المخرج الوحيد للتنظيمات الإسلامية يتمثل بفصل الدعوي عن السياسي فصلا وظيفيا وليس فصلا فكريا.

وفيما يتعلق بعلاقته من الإخوان المسلمين أكد أبو الفتوح أنه فخور بالفترة التي قضاها داخل الجماعة، وأنه انفصل تماما عنها منذ 2009 بعد خلافه مع من أسماها المجموعة التي اختطفت الإخوان المسلمين آنذاك.