التطورات السياسية في ليبيا بعد قرار المحكمة بشأن البرلمان
دعا رئيس أركان الجيش الليبي جميع منتسبي الجيش للالتزام بقرار المحكمة العليا الذي قضى ببطلان البرلمان، بينما سيطرت قوات فجر ليبيا على العديد من المناطق في الجبل الغربي وكسرت حصارا فرضته القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر على المدينة، في الوقت الذي انسحب فيه المسلحون الموالون لحفتر من أحياء سكنية في مدينة بنغازي.
عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام محمد مرغم قال لحلقة السبت 8/11/2014 من برنامج "حديث الثورة" إن من جلسوا في طبرق هم من يدعمون التيار الانقلابي على المسارين السياسي والدستوري بالبلاد، وأضاف أن نجاح انقلاب 15 فبراير/شباط "التلفزيوني" الذي أعلنه حفتر كان يعني حرمان الشعب الليبي من حقوقه الدستورية، وأكد أن من يقاتل كتائب 17 فبراير/شباط هم بقايا جيوش العقيد الراحل معمر القذافي، الذين اتهمهم بممارسة منهجه في السيطرة وتركيع الشعب الليبي.
وأكد مرغم رفضه الجلوس والحوار مع القوات التي تقاتل ضد ثوار بنغازي وضد الثوار في الجبل الغربي، واصاف إياها بأنها قوات تمثل الطغمة التي ثار الشعب الليبي ضدها، ونادى ببناء ليبيا الجديدة بوجوه جديدة تحترم القانون.
ككلة والجبل
ومن ناحيته، وصف المتحدث باسم قوات درع ليبيا الوسطى أحمد هدية الوضع الميداني بـ"الممتاز"، مؤكدا أن القضاء على مليشيات "الفوضى" في ككلة ومنطقة الجبل الغربي بات وشيكا.
وحول تأثير قرار المحكمة على مجريات العمل العسكري، قال هدية إن حفتر تحالف مع البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق حتى يعطي نوعا من الشرعية لعملياته "الإرهابية" التي يقوم بها، وأضاف أن حفتر حاول إكساب حركته الدعم السياسي بالتنسيق مع "الانقلابي" عبد الفتاح السيسي، حسب رأيه.
وأوضح أن قادة أركان جيش حفتر تبنوا عمليات القتل "البشعة" التي تمت داخل مدينة ككلة، وأشار إلى الانشقاقات الكثيرة التي حدثت داخل البرلمان، حيث أعلن نواب كثيرون بالبرلمان انشقاقهم على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
تفسير قانوني
بالمقابل، رأى المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش أن الضيفين السابقين قدما الكثير من المعلومات التي ليس فيها أي مصداقية، ولا تعكس الحقيقة على الإطلاق، مؤكدا أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لم تقض بعدم دستورية البرلمان في طبرق، ولا وجود لنص يشير إلى حله.
وشكك فنوش في سير المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية البرلمان, وقال إن نتيجة الحكم هذا لا تعني إلغاء جميع الإجراءات السابقة، ولا تلغي قانون الانتخابات الذي تم انتخاب البرلمان بموجبه، وانسحب فنوش من الحلقة من دون إبداء السبب.
ولتفسير قرار الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا من الناحية القانونية، قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة التونسية عبد المجيد العبدلي إن المحكمة اعتمدت إعلانا دستوريا اعتبر كل الأعمال التي صدرت عن هذا البرلمان غير دستورية في حكم يوصف بـ"البات"، أي لا تراجع فيه، وبالتالي أوقفت أعمال هذا البرلمان ولكنها لم تأمر بحله.
وأكد أن القانون الدولي ليس لديه صلاحيات التدخل في هذا الحكم، وأن على المجتمع الدولي احترامه، منوها إلى أن هذا الحكم يعتبر شأنا ليبيا داخليا.