مطالب دول الحصار من قطر.. أين المنطق؟

13 مطلبا طرحتها دول الحصار على قطر، تشمل قطع العلاقات مع ما وصفت بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة، وتسليم العناصر المطلوبة لدول الحصار.

كما طلبت دول الحصار من قطر الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية وإغلاق قناة الجزيرة وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وأوضحت أنه تجب الموافقة على هذه الطلبات في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتُبرت لاغية.

هذه مطالب "غير مقبولة" من منظور القانون الدولي، وفق ما يقول رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت.

التوجه لمجلس الأمن
ويضيف لبرنامج "ما وراء الخبر" حلقة (2017/6/23) أن أي دولة تتهم دولة أخرى بعمل عدائي تجاهها تلجأ إلى مجلس الأمن، متسائلا "لماذا لم تتوجه دول الحصار إلى مجلس الأمن والمطالبة بتسليم إرهابيين تقول إن الدوحة تؤويهم؟".

وفي رأيه أن المطالب المسربة تمثل مخرجا "للشقيقة قطر" من المأزق، بأن تتخلص من بعض "الالتزامات التي ورثها" أمير قطر، بحسب تعليقه.

ويخلص إلى أن على أي شريك أن يحترم المجموعة التي ينتمي إليها، وعليه فإن على قطر أن تكون منسجمة مع محيطها الخليجي.

أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون محمد هنيد، فرأى أن هذه المطالب الـ13 هي إملاءات مكتوبة بخط عربي "وروح صهيونية".

وأضاف أنها شروط تكتب عادة في زمن الحرب لا زمن السلم، على عدو مهزوم كما جرى مع اليابان وألمانيا، مضيفا أن الهدف تركيع قطر وفرض الوصاية عليها.

ووفقا لقوله فإن مشروع الشرق الأوسط الجديد والتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وباركه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكانت "القرصنة الإجرامية لوكالة الأنباء القطرية" ثم الحصار الدخان الذي يختبئ وراءه المشروع.

تمويل الانقلابات
وردا على ما ورد في الشروط من تدخل قطر في الدول الخليجية، أشار إلى أن الإمارات هي من توجه لها الأسئلة "لماذا مولت الانقلاب في مصر وليبيا؟ ولماذا تدفع المال لإنهاء الثورة التونسية؟".

وهذا ما ذهب إليه أيضا محمود رفعت بالقول إن الإماراتيين صرفوا المليارات في أوروبا وأميركا لتشويه صورة قطر، بعد أن أوهمهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بأنهم بالمال يمكن أن يتسيدوا، بل أن يحصلوا على تنظيم كأس العالم.